مع ظهور الثورة الصناعية في أوروبا وازدياد عدد العاملين في الصناعة، بدأت تظهر حوادث كثيرة تؤدي إلى إصابة هؤلاء العاملين الذين ليست لهم معرفة بالصناعة وأخطارها، وكانت المصانع تكثر فيها مختلف أنواع المخاطر، وكان العرف السائد: أنه إذا وقعت حادثة، وكان المصاب أحد أسبابها، فإن صاحب العمل لا يُلزم بأية مسؤولية على الإطلاق، وحينما زادت الحوادث بشكل مرعب ومخيف، بدأ يتشكل بعض الوعي اتجاه السلامة المهنية.
رمضان آخر يأتي على الطبقة العاملة في ظروف لا يعلمها إلا من يرزح تحت أثقالها، أزمات خدمية بالجملة، وأجورٌ لا تكفي كفافَ عيشٍ، معامل وورشات توقفت كلياً أو جزئياً عن العمل، بسبب الكهرباء المقننة والمحروقات الشحيحة، أسعارٌ جنونية وبطاقات ذكية، والقائمة تطول، كل هذه الظروف تضغط بشدة على العمال فتزيد ظروف عملهم قسوة، يغيبون عن بيوتهم وموائد إفطارهم، يجرون وراء أرزاقهم ليحفظوا كراماتهم ويطعموا أولادهم، لا وقت لديهم حتى لالتقاط أنفاسهم، توجهنا لشرائح مهنية مختلفة من العمال والعاملات ليحكوا عن ظروف عملهم ومعيشتهم خلال رمضان، وسننشر هذه اللقاءات على صفحات قاسيون من خلال هذا العدد والأعداد اللاحقة.
تعلن شركات القطاع الخاص التي يملكها رجال الأعمال عن فرص عمل بحجم أنهار الذهب، وتبيع وعوداً للباحثين عن وظائف والمعطلين عن العمل بلسان من عسل، ثم يغلقون الباب أمام المتعلقين بقشة الأمل ويقولون: اتركوا لنا سيرتكم الذاتية الخاصة، وسيتصل بكم مكتب الموارد البشرية!
تراجعت نسبة المشتغلين في الزراعة من 56% من إجمالي المشتغلين السوريين في عام 1971، إلى 6.8% في عام 2014. انهيار كبير ساهمت فيه بالدرجة الأولى سنوات الأزمة. وفق ما ذكرته دراسة للمهندس عبد الرحمن قرنفلة. هذا التغير الكبير في طبيعة النشاط الاقتصادي السوري، يرتبط بالهجرة من الريف إلى المدينة سواء طوعاً أو قسراً.
لماذا أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد للعمل اليوم قبل أشهر قليلة على الانتخابات النقابية، رغم أن القانون كان يجب أن يعدَّل منذ عام 2012 (ليأتي متوافقاً مع الدستور الجديد)، هل تريد الحكومة ترسيخ حالة الاستغلال التي عاشها العمال خلال تطبيق القانون رقم 17 وتعمقت أكثر مع الأزمة؟
القانون الدولي كحقل خاص من القانون يرمز إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، وعلى رأسها الدول والمنظمات الدولية وهدفه الرئيس هو: فض النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.
أشارت معظم التقارير النقابية ومداخلات النقابيين في مؤتمراتهم السنوية التي انتهت مؤخراً، حول واقع قطاع الدولة، وخاصة القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية،
إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم!
بحث المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا العمالية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بواقع العمل والإنتاج، وإعداد مذكرات تفصيلية تتضمن مطالب الطبقة العاملة لرفعها إلى رئاسة الوزراء، ومن هذه المطالب تحسين متممات الأجور للعمال من حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة العمل وموضوع الوجبة الغذائية والنقل والطبابة، كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين واقع الطبقة العاملة.
يمثل عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم أكثر من ثلثي الطبقة العاملة في البلاد، ويتشارك عمال هذا القطاع بطبيعة استغلالهم من قبل أرباب العمل، بعدم وجود تلك الحماية القانونية الكافية من التسريح التعسفي وظروف العمل غير الآمنة وانعدام الضمان الصحي لهم وحرمانهم من التأمين الاجتماعي لدى مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية،
