يوماً بعد يوم تتعقد الأزمة السياسية الشاملة في البلاد، التي تفجرت منذ عامين بمفعول تراكمي كارثي، لتدخل عامها الثالث مع اشتداد الصراع الدامي بين طرفي الصراع وتوسع رقعة الحرب المدمرة للبنى التحية، ولتزيد من معاناة الشعب وآلامه ولترسم واقعاً كارثياً يلقي بظلاله الثقيلة على كاهل المواطنين في جميع تفاصيل حياتهم اليومية.
في لحظات معينة من تاريخ الشعوب والدول، يجب التوقف، إن لم نقل يجب الانعطاف، والنظر بجدية إلى الخلف، إلى الطريق التي سرنا عليها طويلاً، وتفسير ملامحها وصفاتها، والنتائج التي أوصلتنا إليها. وبناء على دراسة معمقة وشفافة وصادقة لكل ذلك، يجب صياغة الرؤية الرشيدة والملامح الجديدة لمتابعة الطريق، فما أفضى إلى خير الشعوب الكريمة المناضلة وتطورها ونموها، وحافظ على كرامة مواطنها وحريته وأمنه وحريته ولقمة عيشه المريحة المكرمة، أبقينا عليه وعززناه، وما أفضى إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وهدد كرامة المواطن وحريته، وسلبه الأمن والأمان والاستقرار، وصعَّب عليه لقمة عيشه، نبذناه وقطعنا معه قطعاً كاملاً، وانعطفنا نحو خطط إسعافية سريعة لتعديل كفة الميزان، وجعل مصلحة المواطن في العيش الكريم والحفاظ على كرامته، وحقه في التعبير والكلمة الحرة، وتحقيق تطوره ونموه على كل الأصعدة، هي الأولوية في المخططات القادمة.
وردتنا هذه الرسالة من الطالب م.ن:
ضرورات التطور الاقتصادي- الاجتماعي الذي رافق النهضة الكارولنجية في فرنسا (القرن التاسع) فرض ظهور الجامعات بشكل موضوعي، فارتبط نشوء الجامعات بتطور الحياة الاقتصادية الاجتماعية وازدياد حاجة النظام القائم إلى موظفين لإدارة البلاد، وهكذانشأت أولى الجامعات كجامعة بولونيا الإيطالية 1158م وجامعة باريس الفرنسية 1179م. أي خلاصة الأمر هناك علاقة رياضية متعدية بين النظام التعليمي (الجامعات) مع سوق العمل، فسوق العمل من المفترض أن تستوعب خريجي الجامعات، وإذا لمتستوعبهم ودفعتهم إلى مجتمع البطالة المتعاظم في ظل الأزمة العلمية الرأسمالية، فإن هذا يعد تعبيراً عن خلل عميق في العملية التعليمية وفي معادلة /خريجي الجامعات = سوق العمل/.
قررت حكومة عطري قبل إحالتها إلى حكومة تسيير أعمال منح طلاب محافظة الحسكة (الريف تحديداً) معونة مالية قدرت قيمتها بـ753 مليون ليرة سورية، وذلك لتأمين مستلزمات الدخول في العملية التربوية من لباس وقرطاسية وغيرها..
بعد ما كان هدف التعليم في سورية إنشاء جيل علمي التفكير، مرتبط بتاريخه وأرضه ومعتز بتراثه من أجل تحقيق أهداف أمته والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها (وهذا ما جاء وأكده الدستور السوري في مادته الحادية والعشرين)، أصبح الآن نظام التعليم، وخصوصاً في مرحلته الجامعية، يهدف إلى إنشاء جيل غربي معولم ليبرالي التفكير، بعيد عن العلم كل البعد، وذلك من خلال القرارات الحكومية أحياناً، ومن خلال سياسات تتبعها الجامعات الحكومية نفسها أحياناً أخرى، والتي يقوم بتنفيذها دكاترتها وأساتذتها وتهدف في نهاية المطاف إلى إبعاد الطلاب عن الجامعات الحكومية وجذبهم نحو الجامعات الخاصة- التي أغلبية الشعب لا يستطيع تحمل اقساطها- والتعليم الموازي والمفتوح اللذين يدفع فيهما سنوياً للتسجيل فقط مبلغ وقدره ثلاثون ألف ليرة سورية، هذا عدا ثمن الكتب والحاجات الدراسية (المادة السابعة والثلاثون من الدستور السوري: التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى).
يستمر تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" الفاشي، في ممارساته الرامية إلى إغراق المواطنين في الجهل والظلام، وفرض هيمنته بإرهاب الناس وإرعابهم..!
تستمر العملية الامتحانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة والمهنية والشرعية لدورة عام 2014، والتي بدأت يوم الأحد الواقع في 1/6/2014 حيث بلغ عدد المتقدمين لهذا العام حوالي 335606 طالباً وطالبة منهم 211139 طالباً وطالبة للفرع الأدبي و124467 طالباً وطالبة للفرع العلمي بالإضافة إلى 28545 طالباً وطالبة في الثانوية المهنية بمختلف فروعها متوزعين على 2751 مركزاً امتحانياً.
طلاب الجامعات ليسوا في بمعزل عن المجتمع وتناقضاته، فالمجتمع بانقسامه العريض إلى طبقات تتناقض مصالحها، ربما يباعد بينها في الأحياء السكنية أو في ظروف العمل لكنه يجمعها في الجامعات التي تضمه بكل تلاوينه، فالطلاب شريحة اجتماعية غير متجانسة طبقياً، حيث تضم بين ثناياها أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء على حد سواء، وإن كانت حظوظ أبناء الفقراء قد تراجعت في السنوات الأخيرة تحت ضغط التعليم الخاص والموازي والافتراضي..الخ وما جره على «تكافؤ الفرص» المفترض..
كثفت الأحداث الحاصلة في سورية على مدى سنتين الحمل والأعباء على الطلاب بمختلف مراحل التعليم، وكانت سبباً في خروج عدد كبير منهم من قاعات الدارسة أو تأخر في مستوى التقدم وموعد التخرج لفئة أخرى.
