عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

كعادته صديقي العزيز أبو يسار متابع لأخبار الحركة النقابية ومؤتمراتها فهو يحافظ على حضور كل المؤتمرات على الرغم من أنه تقاعد عن العمل منذ سنوات. . . .

المازوات: ( ورقة وقلم وممحاة!!)

والوجبة الرئيسية:  (بيتزا المحاضرات الأربع)!!

■ مهداة : إلى روح الفقيد سهيل قوطرش

جرت خلال العام المنصرم أحداث وتطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية كثيرة، و فرضت تلك التطورات نقاشات، وحوارات هامة، وخاصة في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. وقد عكس هذا الوضع نفسه بقوة على الشارع، وعلى القوى السياسية، وما يهمنا هو انعكاس الوضع الاقتصادي على الطبقة العاملة، وبالتالي جملة المواقف التي برزت كردود أفعال على هذه التطورات، وخاصة ردة فعل الحركة النقابية على ما يجري،

في الكتاب الذي وجهته نقابة عمال الأسمنت والبورسلان والأترنيت إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 28/5/2006 والذي يوضح فيه مكتب النقابة ملابسات الإضراب الذي قام به عمال سيراميك الشام مطالبين بزيادة أجورهم 2000 ل.س لكل عام، يوضح الكتاب النقاط التالية:

تصاعدت في الآونة الأخيرة حالات الاحتجاج التي يقوم بها العمال في أماكن متعددة، وفي صناعات عدة أيضاً، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، والناظم لهذه الاحتجاجات المتعددة والمتنوعة هي قضية الأجور واستحقاقات العمال في الزيادات التي لايحصلون عليها وإن حصلوا فهي منقوصة لاتلبي حاجات العمال الضرورية من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، ومواجهة موجات الغلاء المتكررة والمتصاعدة والتي تستنزف قدراتهم، وتمنعهم من الحد الأدنى الضروري لتجديد قوة عملهم، وتلبية حاجات عائلاتهم من كساء وغذاء وصحة وتعليم.

لم تسفر المباحثات الجارية منذ عامين وحتى الآن، بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة من جهة، واتحاد نقابات العمال من جهة أخرى، إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد، الخاص بالعاملين في الدولة، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من  التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة، في الوقت الذي ما تزال فيه القيادة السياسية تقف موقف المراقب من الصراع الدائر دون أي تدخل. لكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة، لأن النقاشات مازالت مفتوحة. وبالتالي نحن أمام جنين قد يولد دون أي تشوه أو عيوب،أو قد يكون مليئاَ بهما؟

اتسم نضال الطبقة العاملة السورية منذ أن أسَّست نقاباتها الأولى وحتى بدايات العقد السادس من القرن الفائت، بحراك مستمر، سياسي ونقابي على الأرض، جرى التعبير عنه بالاعتصامات والإضرابات الواسعة التي قام بها العمال دفاعاً عن حقوقهم المنتزعة من أرباب العمل، أو من أجل حقوق جديدة تبرز هنا أو هناك بفعل تطور الحياة ومتطلباتها، وتطور الوعي النقابي والعمالي بضرورة تحسين مستوى المعيشة وتحسين شروط العمل، حيث عملت البرجوازية الصاعدة مراراً وتكراراً على حصار الطبقة العاملة بقوانين وتشريعات وممارسات تحدُّ من إمكانيات العمال وقدراتهم على الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم. 

لقد عاشت وتعيش الحركة الشيوعية في بلادنا مرحلة عصيبة خلال العقود الماضية، فالانقسامات، أثقلت كاهلها وأبعدت الحزب عن تأدية مهامه المناطة به مما أبعده عن أداء دوره الوظيفي التاريخي الذي يجب أن يلعبه كطليعة واعية ومنظمة للطبقة العاملة.

(ثلاثة ملايين عاطل عن العمل سيتم تشغيلهم) ؟؟! هذا ما قاله مؤخراً رئيس الوزراء..

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء النظام الخاص بالعاملين في المنشآت السياحية بناء على قرار المجلس الأعلى للسياحة...

جاء فيه، إن العقد بين العامل والمنشأة هو الحكم الأساس الذي يحدد الحقوق والواجبات التي يتوجب على العامل الالتزام والقيام بها. وجاءت مبررات إصدار هذا النظام كما حددت من قبل رئيس مجلس الوزراء على الشكل التالي: