صدر القرار رقم /5/ لعام 2010 من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً إلى أحكام المادة (80) من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي حددت من خلاله الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر، وجاء فيه:
لتحقيق الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل يقتضي تضمين قواعد البيئة والصحة والسلامة المهنية في خطوات وإجراءات العمل على مستوى المصانع والشركات تبعاً لنهج منظّم يشمل الخطوات التالية: تحديد الأخطار في بيئة العمل والصحة والسلامة في الشركة والمصنع المعني،
من خلال ما شهدناه منذ أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي وحتى الآن من واقع الحركة النقابية السورية، وما نشهده اليوم من خلال الانتخابات النقابية الجارية في الحركة النقابية، ترتسم أمام الطبقة العاملة العديد من الأسئلة الهامة التي تحتاج إلى أجوبة واضحة، ومن أهمها هل هذه الحركة النقابية كانت موجة عرضية مرّت بالمجتمع في مرحلة مضت، وإن دورها القيادي للطبقة العاملة قد ذهب إلى غير رجعة؟ ولماذا لم تستطع الحركة العمالية والحركة النقابية مواجهة البرجوازية التي ظهرت وصعدت البيروقراطية منها، وقوى الفساد الكبرى التي تستشرس يوماً بعد يوم؟ وأسئلة أخرى كثيرة حول الأدوات والأساليب والطرق الكفاحية التي تستخدمها هذه الحركة النقابية وما مدى نجاعتها. وما هي الطبقة العاملة؟
يشهد الحراك العمالي في مناطق مختلفة من العالم تحركات على درجات مختلفة من الشدة، وذلك له أسبابه الموضوعية والذاتية التي تؤثر على الحراك وقدرته على انتزاع ما يتقدم به من مطالب وقضايا لها على علاقة بمستوى الحريات السياسية والنقابية، التي تحاول الأنظمة الإبقاء على مستواها المتدني، وهذا ملازم دائماً لسلوك ونهج قوى الفساد كيما تستمر في نهبها لثروة المنتجين لها.
تخوض نقابات العمال والموظفين والمعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية حملة واسعة من الإضرابات العمالية التي تشمل العديد من الولايات، ويشارك فيها مئات الآلاف من العمال في الآباما، فلوريدا، جورجيا، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، كارولينا الشمالية، كارولينا الجنوبية، تينيسي وغيرها.
حدث أكثر من 10 آلاف احتجاج اقتصادي اجتماعي في مصر بين عامي 2013-2019، بينها بضعة آلاف من إضرابات واحتجاجات الطبقة العاملة المصرية من أجل حقوقهم المختلفة كالأجور.
يعتبر الاتحاد التونسي للشغل نموذجاً للنقابات القوية القادرة على الدفاع عن مصالح أعضائها العمال.
ترتكز منظمة العمل الدولية في عملها كما هو مطروح في وثائقها على مبدأ: «أن استقرار السلام في العمل عنصر لا غنى عنه لرخاء العالم» وهي تساعد الرجال والنساء في الحصول على عمل لائق ومثمر في جو من الحرية والمساواة والاطمئنان والكرامة الإنسانية.
التقارير بما فيها الأرقام التي تصدرها المنظمات الدولية، وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل: منظمة العمل الدولية المختصة بشؤون العمل والعمال، تشير إلى عُمق الأزمة الواقعة على الفقراء، وخاصة الطبقة العاملة، نتيجة الاستغلال الكبير الواقع على العمال، ونتيجة النهب العالي الذي يمارسه الرأسمال بأشكاله المختلفة، عبر الاستحواذ على الثروة وعدم السعي باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه الأخيرة لن تتحقق إلّا عبر التغيير الجذري الحقيقي لتوزيع الثروة لصالح الفقراء عموماً والعمال خاصةً، وهذه الأرقام هي مؤشرات للواقع المعاش.
في ظل النشاط المرتفع للحكومة بما يخص فتح كل ما هو ممكن من أجل إقناع المستثمرين عبر التسهيلات والتشريع وتقديم الإعانات وخلافه من الأمور التي ستساعد من وجهة نظر الحكومة على أن تأتي الرساميل كي تحط رحالها،
