عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

الأمن الصناعي: يسعى للحدّ من الحوادث في المجال الصناعي والإنشائي، وتقليلها إلى أقصى حد ممكن، وبالتالي تقليل تكاليف الإصابات الناجمة عن الحوادث أثناء العمل ( إصابات العمل ) ويُؤمن هذا العلم بضرورة الحماية اللازمة للعمال، ورفع مستوى الإنتاجية، فالأمن الصناعي هو عبارة عن مجموع الإجراءات الاحترازية  المتخذة لتوفير الحماية اللازمة والسلامة للعاملين في المنشاءات الصناعية والإنشائية ( تشييد)الصغيرة منها والكبيرة لاستمرار إنتاجها ويتجسد من خلال خلق بيئات عمل آمنة تخلو من دوافع وقوع الحوادث والإصابات، وما يترتب من أمراض مهنية مختلفة ،ويتدخل الأمن الصناعي في مجالات العمل جميعها من صناعة وزراعة وخدمات مختلفة والتشييد والبناء وحتى في قيادة السيارات والسير في الشوارع.

في الوقت الذي تتراجع فيه الدول الرأسمالية الكبرى عن السياسات الليبرالية، وتسعى لقوننة سياسات الخصخصة المتبعة لديها، وتنمية الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، عبر إعادة تدخلها المباشر في اقتصاديات هذه الدول، وإعادة الحياة إلى شركاتها العملاقة التي دخلت دوامة الإفلاس، وباتت عاجزة عن الاستمرار بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأمام هذا الواقع الذي يعلن بصمت فشل الليبرالية الاقتصادية، وعجز اقتصاد السوق عن تنظيم نفسه وخدمة المجتمع الذي يتبعه كمنهج اقتصادي واجتماعي؛ تصر الحكومة السورية على الاستمرار في سياسات خصخصة القطاع العام، وإتباع منهج الليبرالية الاقتصادي والاجتماعي، والتي كان آخرها موافقة رئاسة مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة اقتراح وزارة الصناعة على طرح الشركة العامة للصناعات المعدنية «بردى» للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، لتكون بذلك الضحية الخامسة عشرة التي سقطت بيد الاستثمار والخصخصة، وذلك بموجب «عملية إصلاحية»، جاءت لتقتلع رأس القطاع العام، بدافع الحقد التراكمي عبر السنوات السابقة، لأن هذا القطاع أبعد خلال السنوات الماضية الكثير من أصحاب «الفعاليات الاقتصادية»، وعمالقة الخصخصة السورية (النيوليبرالية الجديدة) ومنعهم من الدخول في مشاريع كبرى (قطاع الصحة، التعليم في كافة مراحله، الطيران، الأسمنت، الصناعات الإستراتيجية الكهرباء وغيرها...)، لما يشكله هذا الدخول الخاص من مساس بالأمن الوطني، وتلاعب بالاستقرار الاجتماعي قبل الاقتصادي، لأن القطاع الخاص لا يسعى إلا لتحقيق الربح والمنفعة الشخصية والفردية لأصحاب هذه الشركات الخاصة، دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة المجتمع وتنميته، مما جعل هؤلاء يتخذون قراراتهم الثأرية عندما جاءتهم الفرصة السانحة لإظهار حقدهم والأخذ بثأرهم.

بناء على اقتراح وزير الصناعة أرسل رئيس مجلس الوزراء الكتاب رقم 1542/1 بتاريخ 22/3/2009 الذي يتضمن أسماء 17 شركة من شركات القطاع العام التابعة لمؤسسات وزارة الصناعة المختلفة، لدراسة وضعها المادي والإنتاجي، تمهيداً لتصفيتها وطرحها للخصخصة أو الاستثمار، وكان معمل الأحذية في محافظة السويداء ضمن هذه الشركات. وبتاريخ 9/9/2009 صدر عن رئيس مجلس الوزراء قرار نهائي يقضي رسمياً بوقف العمل في الشركات والمعامل والخطوط الإنتاجية المذكورة بالقرار الأول، واستمرار العاملين في هذه الشركات بقبض رواتبهم وهم في منازلهم، ريثما يتم تصفية وضعهم. ولكن القرار الثاني استثنى معمل الأحذية في السويداء ولم يرد ذكره بين الشركات المقرر توقيفها وتصفيتها.

سجل مؤشر نشاط المعامل في روسيا الشهر الماضي 10-2016، أعلى مستوى له منذ أربع سنوات.

تدور تكهنات في الأوساط الصناعية والتجارية السورية، أن هناك توجهات حكومية بإعادة النظر في تأميم المصانع السورية الخاصة الذي تم في مطلع عام ،1963 بعد قيام ثورة الثامن من مارس . ورغم عدم صدور أية إشارات حكومية قاطعة بهذا الصدد، فان عددا من الصناعيين بدأوا يثيرون هذا الموضوع.

منذ أكثر من /30/ عاماً والمؤسسة العامة للسكر ومعامل السكر والفلاح ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وجهات وصائية أخرى، تشكو من انخفاض درجة حلاوة الشوندر، والذي يتسبب في خسارات تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية سنوياً للدولة والمزارعين، وبناء عليه كانت وزارة الزراعة قد بدأت بدراسات وتجارب لإنتاج شوندر بمواصفات عالية من الحلاوة والنقاوة منذ /20/ عاماً، ولكن هذه الدراسات لما تنته حتى الآن!.

لا تزال أصداء قرارات الإعدام التعسفية التي صدرت بحق 15 شركة من شركات القطاع العام تتردد في أروقة الاتحادات النقابية، فعمال تلك الشركات يطرحون عشرات الأسئلة عن مصيرهم بعد تلك القرارات، والنقابات لا تملك الجواب، وقد تبدو علامات الغضب على وجه هذا النقابي أو ذاك، بعد أن تجاهلت الحكومة المنظمة النقابية بأكملها ومضت في قراراها العجيب دون الرجوع إليها، في أكبر ضربة توجهها للنقابات منذ عقد «الشراكة التاريخية» بين الطرفين.

إن القضايا الخطيرة التي تجري في قطاع الصناعة، لا يمكن أن يتلمّس حيثياتها ونتائجها بشكل جلي إلا من هو على تماس مباشر معها، فيدرك أحوالها الراهنة ومستقبلها المهدد، ويثقله في الوقت نفسه ما يتحمّله كاهل الوطن من تبعات التدابير والسياسات الحكومية الآخذة في إضعاف صناعته، وصولاً إلى الإجهاز عليها ومن ثم خصخصتها، لنقبل مضطرين باعتماد ما يرد إلينا من الخارج كبديل لا وجود لما ينافسه في السوق المحليّة.

نشرت الزميلة «الاقتصادية» في عددها (404)، تاريخ 26/7/2009 حواراً مع وزير الصناعة السّوري فؤاد عيسى الجوني، حيث أتحفنا بحقائق تجعل المواطن السوري يشعر بأن الإصلاح الصناعي قد اجتاح البلاد فعلاً، وأنّ الصناعة السورية في تطوّر متزايد وجاد، ولم يعلم معاليه بأن حبوب الأسبرين التي ضخّنا بها ما عادت تنفع، لأن الداء استفحل، والورم بات بحاجة لاستئصال جذري..

مازال الغموض يلف موضوع إيقاف القسم الخاص بصناعة البرادات في الشركة العامة للصناعات الهندسية (بردى) بعد أن قدمت الجهات المعنية تبريرات وحجج واهية لايقاف هذا النوع العريق من البرادات الذي أثبت جودته لأكثر من أربعين عاماً، بحجة عدم قدرته على الصمود في المنافسة مع البرادات التي ينتجها القطاع الخاص.