قال موقع «إعمار سورية» إنّ مجلس محافظة دمشق في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021 قد وافق على «رفع توصية بطرح صالات السورية للتجارة للاستثمار والتشاركية واقتصار دورها بتوزيع المواد المقننة».
ربما لم يبقَ سوريّ لم يسمع بقضية غزو جحافل من حشرات السوس لكميات من الرز «المدعوم» في مخازن وصالات المؤسسة السورية للتجارة، وكيف أن هذه الخسارة التي لا نعلم حتى الآن أرقامها بالضبط، لعدم توضيح ذلك من الحكومة حتى الآن، كانت تحديداً إحدى ضحايا «الذكاء» الاصطناعي الحكومي الذي فضّل إطعام الرز للحشرات بدلاً من المواطنين، وتأخر كثيراً حتى بأبسط حلّ بديهي بفصل رسائل الرز عن السكر، والذي لم يطبق إلا بعد أن كان «اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب»، وانتقلت الوزارة إلى الخطة «ب»: دعوة المواطنين لاستبدال الرز من الصالة التي اشتروه منها، والوعد بـ «تعقيم» الرز المسوس «بالطريقة الصحية السليمة». نحاول فيما يلي الإجابة عن سؤال: هل يمكن معالجة الرز بعد تسوسه بحيث يعود صالحاً للاستهلاك البشري وفق المواصفات القياسية السورية؟
في آخر مستجدات واقع مادة السكر في الأسواق أنها ما زالت شبه مفقودة، وما زال سعرها مرتفعاً، يتجاوز 3000 ليرة لكل كيلوغرام (إن وجد)، بمقابل طرحها عبر السورية للتجارة بسعر حُر يبلغ 2200 ليرة بموجب البطاقة الذكية، وهو سعر مرتفع أيضاً، وقد كان بواقع 3 كغ لكل بطاقة، وأصبح مع مطلع تشرين الأول بواقع 4 كغ لكل بطاقة، بحسب ما تم إعلانه عبر السورية للتجارة مؤخراً.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية أنها تنوي البدء ببيع المياه المعدنية عبر البطاقات الذكية وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم.
بعد أن تداول الإعلام المحلي الموضوع الخطير المتعلق بوجود مادة الجوسيبول السامة في زيت بذور القطن المعروض في صالات السورية للتجارة منذ ثمانية أشهر، وأن للمادة المذكورة تأثيرات سمية، صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.عمرو سالم لإذاعة "شام إف إم" أمس الجمعة بأنه "لا يوجد دليل لوجود مواد سامة بزيت القطن الموجود بصالات السورية للتجارة وهو من إنتاج معامل تابعة لوزارة الصناعة، ولم يتم تسجيل أي حالة تسمم، لكن تم أخذ عينات من هذا الزيت وإرسالها لمختبرات هيئة الطاقة الذرية لأن مختبرات الوزارة لا تستطيع اكتشاف ما إن كان يحوي مواد سامة، وبانتظار النتائج قريباً".
كشفت صحيفة الوطن السورية المحلية، اليوم الأربعاء 15 أيلول، قيام عدد من الأكاديميين السوريين المهتمين بالسلامة الغذائية بتحليل زيت بذور القطن الذي طرحته وزارة التجارة الداخلية في صالاتها.
المواد المدعومة أصبحت حلماً للمواطن، فجلّ تفكيره حُصر بها، ويا ما ترى هذا المواطن مشغولاً بـ «تطبيق وين» ليتأكد من دوره إلى أين وصل، فطابور المنتظرين يطول قبله ويقدر بالآلاف، وبات المواطن يتأكد بأول الأسبوع وآخره، وعدد المنتظرين لا يتناقص إلا قليلاً، وذلك على جميع المواد المدعومة بلا استثناء، وهذا ليس بجديد!
آخر النهفات الحكومية، ومن باب تحريك المواطن لممارسة رياضة رفع الأثقال والهرولة، هي آلية استلام مازوت التدفئة!
صرّحت مديرة الصناعات الغذائية ريم الحللي الإثنين بأنه ابتداءً من يوم الثلاثاء، 17 آب 2021، سيتم السماح للوكلاء بإعادة استجرار عبوات المياه ولكن «بضوابط وشروط أقسى وذلك لضبط الأسعار في الأسواق» على حدّ تعبيرها.
تعتبر «مؤسسة السورية للتجارة» الواجهة الجديدة للاستيلاء الحكومي «غير الجديد»، ولكن بالطريقة الإلكترونية، عبر ما يسمى بـ «البطاقة الذكية» وآلية التوزيع عبرها، على ما يسمى «الدعم» على المواد المُقننة، أو إن صح القول «شفط» هذا الدعم تباعاً!
