السورية للتجارة مستثناة من عقوبات حماية المستهلك..

لكن الجديد بموضوع المواد التموينية، أنه تم فصل رسائل المواد التموينية لتصبح رسالة السكر والرز كل على حدة.
أما عن المبرر لتأخر وفصل الرسائل فقد كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم 8 أيلول الجاري عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، ما يلي: «مهما قلتم أيها الإخوة المواطنون عن رسائل السكّر والأرز، فالحقّ معكم. ولا يوجد مبرّر يستحقّ معاناتكم بسبب التأخير... ولذلك أضع بين يديكم الحقيقة كما هي: لقد كان لدى السوريّة للتجارة كميّات كافية وكبيرة من الأرز خلال الأشهر الماضية. لكن عقود السكّر تأخرت لفترة طويلة... وتسبّب عدم توزيع الأرز وانتظار السكّر بتسوس قسم من الأرز... قمنا بحلّ مشكلة السكّر، وباتت كمّيات كبيرة من السكّر تصل يوميّاً إلى جميع فروع السّوريّة للتجارة، وستستمرّ حتّى يصل السكّر إلى كلّ من طلبه... وفصلنا رسائل الأرز عن السكّر مؤقّتاً حتّى الانتهاء من التراكم الكبير الذي حصل في الأشهر الماضية... وبعد ذلك ستعود الرسائل إلى أصلها. وقد أمرت بتعقيم كلّ الأرز المصاب بالشروط الصحّيّة السليمة... هذا ليس حلّاً أفتخر به. لكنّه الحلّ الوحيد لحلّ التأخير الهائل الذي استمرّ طويلاً. راجياً المغفرة من الإخوة المواطنين على مشكلةٍ دامت أشهراً. لكنّها لن تتكرّر لأنّنا قمنا بتأمين كمّيّاتٍ هائلة من السكّر تملأ شاحناتنا وتزيد».

اعتذار ولكن!

بحسب تصريح الوزير، فإنه يعتبر اعتذاراً صريحاً من المواطنين، حيث أكد أن عملية فصل الرسائل إجراء مؤقت، سيتم تغييره إلى حين الانتهاء من التراكم الحاصل بالكميات، كما أن الرز الذي وزع على المواطنين، وكان مصاباً بالتسوس، يمكن استبداله من مراكز السورية للتجارة.
أما السؤال الذي يفرض نفسه، فهو: أين العقوبات المنصوص عنها بموجب قانون حماية المستهلك جراء توزيع رز مصاب بالتسوس على المستهلكين المستحقين للدعم؟
فلو تم ضبط مثل هذه الحالة المخالفة لدى أحد الباعة لكان نُظم بحقه الضبط اللازم بها، ولم يفسح له المجال للقيام بعملية التعقيم على الكميات التي ستصادر حكماً، باعتبارها مخالفة للمواصفة، وغير صالحة للاستهلاك البشري!
فالتبرير الذي قدمه الوزير قد يكون مقبولاً من أجل عدم إغلاق صالات السورية للتجارة التي قامت بتوزيع الرز المصاب، أو مخالفتها بموجب ضبوط رسمية، أما أن يتم إجراء عملية تعقيم للكميات المصابة بالتسوس من أجل إعادة توزيعها على المواطنين المستحقين للدعم فهو مثار للاستغراب والتساؤل الجدي، وخاصة ناحية دور عملية التعقيم في إمكانية طرح كميات الرز المصاب بالتسوس للاستهلاك مجدداً!

مزيد من تخفيض الدعم

الجدير بالذكر، أنّ مشاكل التأخر بتسليم المواطنين المواد التموينية ليست بجديدة، حيث تم افتتاح دورة توزيع مواد السكر ورز الحالية عن شهري «أيار وحزيران» بتاريخ 4 تموز الفائت، والسبب يعود لتمديد دورة التوزيع لأشهر «شباط- آذار- نيسان» التي سبقت الحالية، عدة مرات نتيجة لنقص الكميات، وما زالت المشكلة على ما يبدو قائمة، وهذا التأخير وهذه المماطلة بالتسليم والتذرع بأسباب التأخير تعني أنه تخفيض دعم بشكل أو بآخر عبر المماطلة بالمدة الزمنية لكل دورة تسجيل يتم افتتاحها، عدا عن تخفيض الدعم الأخير المتمثل برفع سعر الكيلو لكل من السكر والرز إلى 1000 ليرة سورية، أي الارتفاع قارب 100% لكلتا المادتين.
فها نحن أصبحنا في شهر أيلول، وقد تراكم عدم توزيع المواد التموينية عن أشهر (تموز- آب- أيلول) حتى الآن، ولا ندري متى ستبدأ دورة التوزيع الجديدة؟!
مع العلم أن المواطنين يضطرون للجوء إلى السوق الحر لتأمين احتياجاتهم من مادتي الرز والسكر، وبالأسعار الاحتكارية التي يفرضها هذا السوق، فكل الحديث عن ضبط سعر السكر خلال الفترة القريبة الماضية مثلاً، مع الحملات المعلن عنها على مستودعات بعض التجار، لم تؤدِّ إلى تخفيض سعره في السوق، حيث وصل سعر الكيلو إلى 3000 ليرة في بعض المحال.