«فركة إدن»: تصريح رسمي يلقى سخريةً واسعة لتناقضه مع الواقع

وأضافت بأنّه «خلال أسبوع سيلتمس المواطنون أثر ذلك، حيث تقرر ذلك بعد الاجتماع مع عدد من الوكلاء الأساسيين للمادة»، مبينةً أنه يمكن لأي (مطعم، بقالية، أو محل تجاري) تقديم طلب للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية وسيحصل على المخصصات من عبوات المياه مباشرة من المعمل بالسعر الرسمي وبكميات محدودة باعتبار الطلب عليها كبيراً جداً.

وأوضحت الحللي أنّ التوجّه للسورية للتجارة كان «لمنع الاحتكار وضبط ارتفاع سعرها بالسوق»، نتيجة رفع سعرها من قبل الوكلاء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو «إجراء اضطراري»، معلقةً: «هي مثل فركة أذن للوكلاء وضربة للتجار بأنه يمكن للدولة أن تتدخل إيجابياً».

هذا ولقيت هذه التصريحات لمديرة الصناعات الغذائية، والتي أدلت بها الإثنين لإذاعة «شام إف إم» المحلية، ردود فعل وتعليقات من المواطنين السوريين أجمعتْ على أنّ «فركة الإدن» كانت بالحقيقة للمواطنين السوريين وليس «للتجار» نظراً لأنّ عبوات المياه لا هي أتيحت لهم كما يجب في صالات السورية للتجارة، ولا انخفض سعر العبوات التي ظلّت تجد طريقها بالفعل إلى محلات التجار والأكشاك ولكن بأسعار أعلى مما كانت عليه قبل قرار حصرها بصالات السورية للتجارة.

ورصدت قاسيون أنّ الأغلبية العظمى من ردود أفعال وتعليقات المواطنين على هذا التصريح جاءت بالانتقاد لواقع أنّ من تضرّر من القرار والإجراء في الحقيقة كانوا المواطنين بالدرجة الأولى وليس التجار الذين قيل إنّ «فركة الأذن» كانت لهم. وكان من بين ردود المواطنين:

قالت إحدى المواطنات: «فركة الإدن لمين بالضبط؟ لانو القنينة الصغيرة اشتريتها بـ 1000 ليرة اليوم!»

وأوضحت إحدى المواطنات قائلة «حلوة فركة ادن! بس فركة الأدن كلفت كتير: صار سعر الصندوق 20 ألف بعد فركة الأدن، قبل الفركة كان 10 آلاف... يا ريت تحكو ع السبب الحقيقي من سوء توزيع إلى الاستثناءات الممنوحة من قبل الوزارة... ولكن دائم بتحطو الحق على الحلقة الأضعف...»

وأشار مواطن آخر بأنّ سعر عبوة المياه الكبيرة ارتفع في السوق إلى 2500 ليرة سورية.

وشكى مواطن آخر من صعوبة الحصول على عبوات المياه وغلائها: «صرلي أسبوع فتلت نص مؤسسات دمشق ولا حدا عندو قنينة مي... كلو فاسد، يعني لما صار بالمؤسسة ارتفع سعر الصندوق للـ 15000 بالمحلات».

وانتقدت إحدى المواطنات واقع أنّ السورية للتجارة «احتكرتها وما حطت مراكز بيع مصغرة أو متنقلة بالنقاط الحيوية اللي ممكن تستهلك هذا المنتج» مضيفة بأنه «ما حدا انفركت دانو غيرنا... من ورا فركة هالادن كنا نشتري قنينة المي الصغيرة ب 500 صرنا نشتريها بـ 1000».

وفي تصريحاتها لـ«شام إف إم» أضافت مديرة الصناعات الغذائية أنه خلال فصل الصيف يزيد الطلب على عبوات المياه ولكن خلال الشتاء يصبح هناك نوع من الركود، وبالتالي آلية التوزيع بحاجة لإعادة نظر، أما بالنسبة لتواجد «عبوات مياه لبنانية» في الأسواق فقالت أنّ الاستيراد «ممنوع» وذلك بسبب «وجود فائض من إنتاج المياه»، عازيةً سبب الأزمة التي حصلت مؤخراً خلال الشهرين الماضيين إلى «زيادة ساعات انقطاع الكهرباء»، وقالت بأنه «أمر يتكرر كل صيف».

هذا وكان معاون المدير العام للسورية للتجارة إلياس ماشطة قد صرّح أمس الإثنين لصحيفة «الوطن» المحلية، بأنه تم توزيع 60 ألف جعبة مياه معدنية على صالات دمشق خلال الأسبوع الماضي، مبيناً أنه أصبحت "هناك قناة واحدة" لوصول المياه إلى المواطنين وهي السورية للتجارة، وبرأيه "انضبطت حالياً عملية توزيع المياه" و"لم تعد هناك حلقات وسيطة واحتكار للمياه في السوق"، متحدثاً عما سماه استمرار "التدخل الإيجابي" لتوزيع المياه عبر سيارات السورية للتجارة مازال مستمراً.