طرحت وزارة الزراعة يوم 6 تشرين الثاني الجاري، إستراتيجية متكاملة لإدارة القطاع الزراعي، وتتبع تنفيذ الخطتين الإنتاجية والاستثمارية للموسم القادم2021-2022، بالإضافة لتتبع نتائج ملتقى القطاع الزراعي الذي عقد يوم 7 تموز الماضي.
سيخرج زيت الزيتون من موائد الفقراء، وبشكل نهائي، اعتباراً من الموسم الحالي على ما يبدو، فقد وصل سعر «البيدون» 20 ليتر من المادة إلى أكثر من 300 ألف ليرة، وهو مبلغ كبير على الغالبية المفقرة في ظل التردي المعيشي المعمم والمستمر، فلا «عروسة» زعتر وزيت كزوادة للتلاميذ من أبناء هؤلاء يقتاتون بها خلال الفرصة في مدارسهم من الآن فصاعداً!
تتكرر المحاولات الرسمية العديدة لإعادة إحياء زراعة المحاصيل الاستراتيجية من «قمح- قطن- شوندر سكري»، والتي تشكل داعمة اقتصادية للوطن والمواطن، ولكن تلك المحاولات، كما أظهرتها التجارب المتكررة والفاشلة عبر السنوات المتعاقبة، تبقى حبيسة أسوار السياسات الليبرالية المجهضة والقاتلة لأية عملية تطور باتجاه دعم الوطن والمواطن.
المصدر: المكتب المركزي للإحصاء
تم الإعلان عن إلغاء الدعم على الأسمدة مطلع حزيران الفائت واعتماد البيع «بسعر التكلفة» من قبل المصرف الزراعي، وذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية وموافقة الحكومة عليها بذلك الحين.
نشرت جامعة تشرين في اللاذقية في أيلول 2020 بحثاً علمياً استهدف دراسة وتقييم سياسات الدعم الحكومي لمحصول التبغ في محافظة اللاذقية، ومعرفة مدى استفادة المزارعين منه، وأثره على الإنتاج والمساحة المزروعة، معتمدةً فرضية مفادها: أنّ «سياسة الدّعم تعاني قصوراً في مدى مساهمتها بنمو محصول التبغ». وجمعت البيانات الأولية من عينة عشوائية حجمها 370 مزارعاً في المحافظة، إضافة لمصادر ثانوية من مراجع وتقارير، وكتب، ومواقع الإنترنت. وبينت النتائج ضعف الدعم المقدم لمحصول التبغ، وارتفاع تكاليف إنتاجه، وصغر وتبعثر المساحات المزروعة، ما أدى لعدم التوسع بزراعته، كما توصل البحث إلى أنّ التأخر بتقديم الدّعم العيني (أسمدة، بذار، أكياس) وعدم تسليمه بالوقت المناسب، إضافة إلى تحديد أسعار شراء غير مناسبة لغالبية مزارعي التبغ، أدى لانخفاض الدعم السعري، وتقليل استفادة المزارعين منه، بما يتناقض مع الهدف الأساسي لسياسة الدَعم المتمثل في رفع معدل نمو المحاصيل وتحقيق التنمية الزراعية. والدراسة التي نقدم فيما يلي تلخيصاً لأبرز ما جاء فيها، هي من إعداد ثلاثة باحثين من قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة تشرين، وهم: الأستاذ د. غسان يعقوب، والأستاذ المساعد د. محمود عميو، وطالب دراسات الدكتوراه، إسماعيل عمران.
تداولت بعض وسائل الإعلام، خلال الأسبوع الماضي، خبر قطع وقلع مئات أشجار الزيتون في بعض قرى محافظة طرطوس (تيشور- المصطبة)، ومما رشح عن الموضوع رسمياً، أن أعداد الأشجار المقطوعة والمقلوعة تجاوز 600 شجرة، وذلك لقاء مبالغ مالية مقابل كل شجرة، شريطة اقتلاعها من جذورها، وليس الاكتفاء بقطعها.
أظهرت بيانات وزارة الزراعة السورية أن الحرائق التي شهدتها قرى ريف طرطوس وبلغت 28 حريقاً في يوم واحد، قضت على نحو 100 دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون.
ظهرت إلى الإعلام المحلي منتصف الشهر الجاري (15 أيلول 2021) قضية خطيرة تمس السلامة الغذائية، وهي اكتشاف أكاديميّين سوريّين أنّ زيوت بذور القطن التي تم طرحها في شباط الماضي في صالات السورية للتجارة «غير صحية ولا تصلح للاستهلاك البشري» نظراً لاحتوائها على مركب «الجوسيبول» السام. فما هي هذه المادة من الناحية الكيمائية؟ وما سمّيتها البيولوجية؟ وما نسبها في بذور القطن؟ وما نسبتها الآمنة لزيت طعام بشري؟ وهل دُرِسَت في القطن السوري؟ نحاول في هذه المادة جمع إجابات مما توفر لنا من معلومات، وخاصة من دراسة سوريّة محلية مهمّة حول الموضوع تعود للعام 2011.
يُلاحظ المواطن المستهلك، عند زيارته لأسواق الخضار والفواكه عموماً، الفارق الكبير بالمنتجات الزراعية المتوفرة بشكل عام، بالمقارنة مع ما كان موجوداً خلال السنوات الماضية، من حيث الكم والجودة والسعر.
