توجه المزارعون خلال سنوات الأزمة إلى السير مرغمين وراء ما تطلبه السوق وتدفع له، فبعد أن تراجعت إلى حد التوقف زراعة الشوندر السكري والقطن في مناطق سهل الغاب، وتراجعت زراعة القمح منخفض العوائد عالي التكلفة، أصبحت النباتات العطرية والطبية المطلوبة من تجار التصدير، هي الحل.. إلا أن موسم حبة البركة هذا العام لا يشي بذلك!
تنعقد اليوم العديد من الاجتماعات المركزية والفرعية في المحافظات السورية لتقدير كميات إنتاج القمح في الموسم الحالي، وتحديد السعر النهائي وإعلانه.
تحت عنوان «أثر السياسة السعرية في العائد الاقتصادي لمزارعي محاصيل القمح الطري والقمح القاسي والشعير في محافظة الحسكة» قدم كل من د. نواف فريجات ود. شباب ناصر بحثهما في مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية للعام 2015.
الصناعات النسيجية أصبحت تشكل نسبة 60% من الصناعة العامة في ظروف الأزمة، بعد أن كانت مساهمتها 30% قبلها، وهذه النسبة تعود إلى أن لهذه الصناعة مقوم وجود رئيسي، هو زراعة القطن السوري، فماذا إذا ما انخفض إنتاج القطن إلى 50 ألف طن فقط في هذا الموسم، كما أشار أحد تصريحات وزارة الزراعة، أو حتى إذا ما بلغت 130 ألف طن كتقدير وسطي على أساس المساحات المزروعة؟!
تتباين بيانات موسم التفاح في عام 2015، بين منطقة وأخرى، فتكاليف زراعته في جبل الشيخ التي رصدتها قاسيون تقل أو تزيد في بعض التفاصيل عن مثيلاتها في محافظة السويداء على سبيل المثال، والتي قد تختلف بدورها عن تكاليف المنطقة الوسطى والساحل، إلا أن ما يحسمه معظم الفلاحين أن تكاليف هذا العام أعلى من تكاليف العام الفائت بمقابل حجم إنتاج أقل، وأمام هذه الوقائع تنبري حلقات التجارة للدفع بزيادة معدلات التصدير، الحل الوحيد الذي يراه التجار لتعويض الفلاح عن خسائر الموسم أمام صمت الحكومة!
خاص قاسيون
يعتمد التقويم السوري «الشرقي» على (حسابات) خاصة، تتعلق في أغلبها بالزراعة والأمطار والحصاد، وتتميز منطقة الجزيرة السورية بممارسة طقوس وعادات مرتبطة بهذا التقويم منذ مئات السنين، وربما أقدم من ذلك، وما زالت بعض طقوسه مستمرة حتى اليوم مثل التقويم الزراعي الخاص بسكان الريف.
لم تكتف الحرب بالدمار على سطح الأرض، بل امتدت لتشمل التربة الزراعية، وأعماق الأرض. وأعاد شيوع حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد، أخيراً، مسألة ريّ المزروعات بمياه الصّرف الصحي إلى الواجهة، خاصّة بعدما توقّفت محطات المعالجة عن العمل
أثرت الأزمة كثيراً على طبيعة المجتمع الزراعي في محافظة الحسكة، وأدت لتغييرات في شرائحه الاجتماعية، وتدهورٍ في المستوى الاقتصادي للطبقات الدنيا بسبب السياسات الزراعيّة الخاطئة، وأكثر تلك الطبقات تأثرًا بهذه السياسات، هم طبقة العمال، وفى القلب منهم عمال الزراعة الذين يشكلون النسبة الأكبر في الريف.
بدعوة من لجنة محافظة حماه لحزب الإرادة الشعبية أقيمت في مكتب الحزب في السقيلبية ندوة زراعية بتاريخ 10/3/2015، ضمت مجموعة من مزارعي المنطقة، والمختصين الزراعيين حيث استعرضت الندوة أهم محددات الزراعة في سهل الغاب والظروف المتغيرة للتربة والمحاصيل والمياه مع الظروف الاقتصادية-الاجتماعية للمزارعين وأثرها على القطاع الزراعي.
بعد نحو شهرين على تحرير سعر مادة المازوت، بدأت تتضح صورة التأثيرات السلبية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمتها الزراعة. لكن ثمّة تباين واضح في تقدير تلك التأثيرات بين ممثلي التنظيم الفلاحي، ومسؤولي وزارة الزراعة.
