عرض العناصر حسب علامة : الدولار

هاجس جميع الوطنيين هو حماية الاقتصاد السوري قدر الإمكان، من مخاطر الأزمة العالمية. وعندما نتكلم عن الاقتصاد الوطني إنما نقصد تحديداً الإنتاج الوطني ومستوى معيشة الأكثرية الساحقة من الناس.. فتراجع الإنتاج الوطني يعني حكماً تراجع مستوى معيشة الناس المتراجع أصلاً بسبب اختلال التوزيع بين الأجور والأرباح على المستوى الكلي، وإذا حصل تراجع للإنتاج الوطني، أي انخفاض نمو الانتاج المادي في الزراعة والصناعة، فإن ذلك سيخلق الأرضية الملائمة لتراجع مستوى المعيشة. وقد لوحظ أصلاً تراجع في الإنتاج المادي خلال السنوات الماضية رغم الأرقام العالية المعلنة للنمو الاقتصادي، فماذا إذا ازداد التراجع في ظل العاصفة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي حذر أوباما نفسه مؤخراً من خطر الانهيارات المتسلسلة ودائرة الفقاعات المتفجرة؟ إن رؤية متبصرة في احتمال تطور الأزمة العالمية تؤكد تفاقمها واشتدادها خلال المستقبل المنظور، وهو ما دفع دولاً كثيرة للتفكير بأمرين:

رفضت واشنطن بلسان كبار مسؤوليها الماليين مطالبة الصين وروسيا للمجتمع الدولي قبيل قمة مجموعة العشرين بالعاصمة البريطانية بتبني عملة دولية موحدة لاحتياطيات الدول، يمكن أن تحل محل الدولار. وكانت بكين أبدت قلقها على مصير تريليون دولار من احتياطياتها بالدولار الأمريكي، في حين قالت موسكو إن اعتماد خيار العملة البديلة يضمن استقراراً أكبر أثناء الأزمات الاقتصادية.

«إن خط سير قيمة الليرة السورية خلال سنوات الأزمة، أشبه بعملية «انهيار بالنقاط»، إلا أن شبح الانهيار السريع لا يزال يحوّم حول الليرة السورية وتحديداً منذ بداية 2016، حيث شهدت قيمتها في السوق المعبر عنها بسعر صرفها مقابل الدولار تراجعاً حاداً» هذا ما ورد في مقدمة ورقة عمل ندوة قاسيون الاقتصادية الثانية، فمسار قيمة الليرة يرتبط بكارثة الفقر والتدهور الاجتماعي الحالي، وبقدرات جهاز الدولة في المستقبل القريب، وبنموذج إعمار سورية القادم..

قدمت عشتار محمود مسؤولة القسم الاقتصادي، مداخلة قاسيون للندوة الاقتصادية الثانية، التي كان محورها قيمة الليرة وسعر صرفها مقابل الدولار محورها..

ونورد هنا نصها بأهم محاوره:

أطلق الانهيار المالي الناتج عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أزمةً اجتماعيةً كانت كامنةً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. من ضمن عوامل هذه الأزمة، المصادرة المريبة لمدخراتٍ حياةٍ بأكملها ولصناديق تقاعد، وكذلك الاستحواذ على أموال الضرائب لتمويل «عمليات إنقاذٍ مصرفية» تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتستخدم في نهاية المطاف لملء جيوب أغنى الأمريكيين.، علماً أن الأزمة الاقتصادية قد نتجت إلى حدٍّ كبير أساساً عن التلاعب المالي والمضاربة المنفلتة على حساب السكان بأكملهم، مما أدى ويؤدي إلى موجةٍ جديدةٍ من الإفلاسات وإلى تعميم البطالة والفقر..

أخفقت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس 9/4/2009 في تبني مطالب رئيسية لكلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قدمتا إلى اجتماع لندن مدافعتين عن منشط مالي عالمي منسق، وكتلةٍ أوروبيةٍ تقودها ألمانيا وفرنسا، اللتان دعتا إلى تنظيمٍ دولي للمؤسسات المالية الرئيسية.

أعلن روبرت غيتس، وزير الدفاع الذي انتقل من إدارة بوش إلى إدارة أوباما، عن «إصلاحٍ عميقٍ» في النفقات العسكرية الأمريكية. الأمر لا يتعلق بالتوفير، فقد طالب الرئيس للسنة المالية 2009 بمبلغ 83 مليار دولار إضافية للحرب في العراق وأفغانستان، وفي العام 2010، سوف تتجاوز ميزانية البنتاغون 670 ملياراً. الأمر يتعلق باستخدام أفضل لهذا التحويل الهائل للأموال العامة الذي يبلغ، مع مواقع أخرى ذات طابع عسكري، نحو ربع الميزانية الفيدرالية. شرح غيتس أن الإصلاح يتمثل في إعادة النظر في حجم أكبر لبرامج أنظمة التسلح وزيادة الأموال المخصصة لحرب «مكافحة التمرد المسلح».

تعاني فئة من محامي سورية، من الذين ساقتهم ظروفهم الحياتية لمزاولة مهنة المحاماة بعد أن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، من فقدان أعظم ميزتين اختصَّ بهما بقية المحامين، وهما التقاعد ومعونة الوفاة. ومنذ سنوات عديدة وهم يطالبون النقابة وغيرها من المراجع الرسمية، بأن ترفِّعهم إلى مستوى بقية زملائهم، ولكن دون جدوى. ورغم التطرق لهذا الموضوع في مؤتمرات النقابة على مدى سنوات طويلة، فإنه لم يلق حلاً، بسبب معارضة بعض  المحامين.

اتفق المحاسبون والمهندسون والنجارون وغيرهم من سكان مدينة إيتاكا في ولاية نيويورك الأميركية على استخدام عملة محلية بديلة من الدولار في شراء السلع والخدمات، تسمّى «Ithaka Hour»، وتساوي قيمة كلّ وحدة (Hour) أجر ساعة عمل، أي 10 دولارات.

كاراكاس، فنزويلا - بينما تحاول واشنطن إعادة بناء علاقاتها المتوترة في أمريكا اللاتينية، تدخل الصين على الخط بقوة، عارضة على دول المنطقة كميات كبيرة من الأموال بينما تعاني هذه الدول من تباطؤ حاد في اقتصاداتها، تدهور في أسعار السلع ومحدودية منح القروض ووسائل الائتمان. خلال الأسابيع الماضية كانت الصين تتفاوض على عقد صفقات لمضاعفة التمويل الإنمائي في فنزويلا إلى 12 مليار دولار، وإقراض الإكوادور على الأقل 1 مليار دولار لبناء محطة توليد كهرباء، وفتح اعتمادات للأرجنتين بمبلغ 10 مليار بالعملة الصينية وإقراض شركة النفط الوطنية البرازيلية 10 مليار دولار. تركز الصفقات على تأمين حاجة الصين من الموارد الطبيعية كالنفط لسنوات عديدة قادمة.