تستمر تفاعلات موجة ارتفاع سعر صرف الدولار الجنونية وانخفاضه النسبي إلى مستوى ليس بعيداً عن سعر 650 ليرة مقابل الدولار الذي تسعّر به البضاعة المستوردة اليوم، حيث تكثر (تصريحات) الإيهام بالحركة، فوفق وجهة نظر إدارة الأزمة: (السعر وهمي) ومواجهته وهمية كذلك، لدرجة أن أحدهم يردد أننا انتصرنا على (صفحة فيسبوك) المسببة!
من بداية الشهر الحالي أو قبل بكم يوم وعينا من نومنا بصدمة كبيرة من ورا منشور على فيسبوك: «عاااااجل... من بعد اليوم مش حتقدر تغمض عينيك! مفاجأة قوية بارتفاع سعر الدولار... سعر الصرف اليوم مبيع: 635، شراء: 640 ليرة سورية»، هاد البوست اللي فلج كل الشعب السوري المقيمين داخل سورية أو خارجها.. مو لأنهم بيتعاملو بالدولار لأنهم بيعرفو توابعو ع الأسعار وع العيشة..
منذ سنين طويلة والسوريون يعيشون كابوساً مرعباً اسمه «أيلول»، حيث يسبقه أو يأتي معه أحد الأعياد غالباً، كما يترافق مع موسم «الموونة»، وبداية العام الدراسي، بالإضافة للتجهيز لفصل الشتاء المقترن بالمحروقات والألبسة الشتوية، مما جعله من أسوأ أشهر السنة لدى عموم السوريين.
تصدرت ثلاثة تصريحات عناوين الأخبار خلال الأسبوع الماضي، وهي على التتالي تصريح محافظ بنك إنجلترا المركزي «يجب البدء بالتخلص من اعتماد الدولار وإيجاد بديل احتياطي جديد»، وتصريحات ماكرون حول «انتهاء عصر الهيمنة الغربية»، وأخيراً تصريحات ترامب ضمن سجاله مع البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي دفع من خلالها نحو تبني سياسة الدولار الضعيف.
ماذا لو بقي الدولار محصوراً في الولايات المتحدة وتوقف الجميع عن استخدامه؟ ماذا لو استخدم كلّ بلد أو مجتمع عملته الخاصة في التجارة الداخلية والخارجية المعتمدة على اقتصادهم الخاص بحيث لا تكون بدون تغطية. قد تكون هذه العملة تقليدية أو رقمية مسيطراً عليها من الحكومات، المهم: أن تكون عملة البلد السيادية. لا مزيد من الدولار الأمريكي، ولا مزيد من ابنه اليتيم اليورو. لا مزيد من التحويلات النقدية الدولية التي تتحكم فيها مصارف الولايات المتحدة عبر نظام التحكم الدولي بالتحويل «سويفت»، وهو النظام الذي يسمح ويسهل العقوبات المالية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة من كل نوع– مصادرة أو تمويل أجنبي أو إيقاف التجارة بين الدول أو ابتزاز الدول غير المطيعة وإخضاعها. ما الذي سيحدث لو حصل هذا؟ حسناً، الجواب المختصر هو: أننا سنكون بكل تأكيد على بعد خطوة من عالم أكثر سلاماً بعيداً عن الهيمنة المالية للولايات المتحدة، وسنتجه إلى بنية جيوسياسية عالمية أكثر مساواة.
بيتر كوينغ
تعريب: عروة درويش
تتحدث الحكومة عن إحلال المستوردات, وعن شطب أكثر من 45 مادة من قائمة المستوردات, والغاية هي تقليص كتلة الدولار المطلوبة للاستيراد, وإبدالها بمنتجات محلية. وهذا إجراء جيد نظرياً, ويدعم قيمة الليرة. ولكن عملياً وبالعودة إلى بيانات الاستيراد السورية لعام 2018, يتبيّن أنّ تقليص كتلة المستوردات يتطلب التركيز على أنواع أخرى من المواد!
يرتبط ارتفاع سعر صرف الدولار بكتلة المستوردات، مقابل كتلة الصادرات، أي بحجم العجز التجاري... فإذا ما زاد العجز التجاري فإنه يعني أن الطلب على الدولار أكبر، ويرتفع سعره، والعكس بالعكس، وعلى هذا الأساس كانت الحكومة تتحدث طوال سنوات عن تقييد المستوردات، واليوم تتحدث عن إحلال جزء هام منها بمنتجات محلية، ولكن لهذه العملية كوابح موضوعية أهمها سمسرة النخب!
(الدولار عليه أن يكافح ليبقى العملة العالمية الأعلى في العقود القادمة، طالما أن قوة الاقتصاديات الآسيوية تزداد، وستكون في المواقع الأولى عالمياً) هذا ما توقعه بنك جي بي مرغان الأمريكي.
الله وكيلكم وجعني راسي من كتر ما نفخو بقربة المبادرة تبع اتحاد غرف التجارة اللي سموها «عِملتي قوتي» واللي أقرها اتحاد الغرف أول الشهر وعممها ع غرف التجارة مشان «بركي» كل منتسب يبدّل 100 دولار بالسعر الرسمي تبع المركزي..
في خطوة هي الأولى من نوعها قامت وزارة المالية السعودية بإصدار أول طرح سندات مُقوّم بعملة اليورو بقيمة 3 مليارات يورو.
