دعمنا المشوّه وتوزيع الدخل..
يعتبر الدعم الحكومي إحدى الملامح الرئيسية في السياسة الاقتصادية السورية، لتداخله في الاستهلاك وتشكيله وسيلة لزيادة الدخل الحقيقي، وتداخله مع الإنتاج بدعم زراعات أساسية، وبدعم منتجات القطاع العام الصناعية، بالإضافة إلى دعم المحروقات والكهرباء الذي يشكل قاعدة سعرية مثبتة نسبياً لمستويات التضخم، ويدل على ذلك الموجات التضخمية العامة التي ترافق كل ارتفاع في السعر الرسمي للمحروقات
ينحرف توزيع الدعم الحكومي مع انحراف توزيع الدخل الوطني، فدعم المحروقات والكهرباء ينحرف عن طريق حصة الفساد ومافيات التهريب من المازوت وعن طريق التعرفة المنخفضة لمستهلكي «الترف الكهربائي»، بينما تتراجع حصة المواد الاستهلاكية المدعومة لتتقلص بمادتي الأرز والسكر، وتتراجع حصة القطاع العام الصناعي من الاستهلاك عموماً نتيجة تراجع إنتاجه وحصته من السوق.
التشوهات الكثيرة في توزيع الدعم لا تسمح للدعم بالمساهمة الجدية في إعادة توزيع الثروة، أو إعادة توزيع الدخل الوطني بين الأرباح والأجور.
بناء على الدخل الوطني المحلي في عام 2010 وحصة الأجور والأرباح منه فإن الحصة التي توزع بنسبة 81،5% للأرباح، و 18،5% للأجور لا يغير الدعم منها إلا ما نسبته 1،5% هذا إذا ما فرضنا أن الدعم يوزع مناصفة بين أصحاب الأرباح والأجور.
لا تدخل في منهجية توزيع الدعم ضرورة مساهمته في إعادة توزيع الدخل الوطني، ويزيد الواقع الاقتصادي المنحرف لصالح أصحاب الأرباح عملية التوزيع غير المنهجية تشوهاً، ليجعل التأثير لا يتعدى (في أحسن أحواله) نسبة 1،5%، ليبقى الدخل الوطني السوري موزع بنسبة 80% لأصحاب الربح، مقابل 20% لأصحاب الأجور فقط.
