رجعت ليالي زمان؟!
أقيم في دار الأوبرا حفل بعنوان (رجعت ليالي زمان) ضمن فعاليات معرض سيريامود. المعرض الذي خصص للأزياء ومستلزماتها، والذي استقبل حوالي 600 رجل أعمال من دول عدة، بينها دول خليجية وفقاً لتصريحات وزارة الاقتصاد، اعتبرته الحكومة بدايةً ومؤشراً لعودة الاقتصاد إلى التعافي. فالحكومة على ما يبدو تصرّ فعلاً على إعادة منطق (زمان)، وإقناعنا بأن التجارة هي «قاطرة النمو» وأن رضى رجال الأعمال والخليجيين منهم تحديداً على اقتصادنا، هو دليل تعافٍ!
تستمر الاتحادات المهنية في عقد مؤتمراتها السنوية، وفقاً للبرنامج الزمني المعد من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، حيث وكان الغالب في طرح المؤتمرات هو: واقع المؤسسات الإنتاجية وواقع عمالها حيث تحتاج تلك المؤسسات والشركات الإنتاجية إلى ضخ استثمارات من أجل إعادة إقلاعها وتشغيلها، وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية، بالإضافة لتأمين الطاقة بأشكالها كافة وهي ما تعاني منه المعامل بشكل كبير.
كان قد صدر المرسوم التشريعي رقم 22 والقاضي بتشكيل مجلس يسمى «المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء» يرتبط برئيس مجلس الوزراء، وذلك بتاريخ 1/9/2016، والذي أنهى بموجبه العمل بالمرسوم 60 لعام 2002.
قرار جديد يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن رواتب واستحقاقات العاملين «في المناطق غير الآمنة».
تشير تصريحات المسؤولين في النفط للإعلام المحلي، بأن «تعديلاً» جديداً لأسعار المازوت قد اقترب، فالحكومة وبناءً على «الحرص» الدائم لعدم وجود سوق سوداء، تدرس رفع السعر الرسمي للمازوت المباع لأغراض النقل والتدفئة والزراعة وغيرها والبالغ 185 ليرة، ليتساوى مع السعر الذي رفعته للصناعيين والبالغ 290 ليرة للتر.
صدر القرار رقم 375 تاريخ 9/2/2017، عن رئيس مجلس الوزراء، المتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، والمرفقة به.
في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/2/2017، كلف مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل، النظر بإحالة مخالفات احتكار السلع والحاجات الأساسية والتلاعب بالأسعار في الأسواق إلى القضاء العسكري.
نشر المكتب المركزي للإحصاء بياناته عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر آب 2016، ليبلغ التضخم المتراكم بين شهري 8-2010، و 8-2016: 679.6%.
ففي الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء، بتاريخ 19/2/2017، «طلب المجلس من الوزارات كافة رفع مستوى التنسيق مع النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الأهلية، كل حسب اختصاصه، لتكون ذراعاً مكملاً لعمل الحكومة، ووضع تصور للنهوض بواقع عمل هذه المنظمات وتطوير آلية عملها لتكون فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق مطالب المنتسبين إليها برفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات»!.
خططت الحكومة في موسم العام الحالي 2017، أن تزيد مساحة زراعة القمح بنسبة 45% عن المزروع في العام الماضي، بل أرادت أيضاً أن تتوسع المساحات لتجاوز المزروع في عام 2010! أما ماذا فعلت لتنفذ هذه الخطة الطموحة؟ فنستيطع القول: لا شيء..
