صدر المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2017، والقاضي بمعالجة واقع العقود السنوية لذوي الشهداء، وعقود تشغيل الشباب، أما معالجة باقي أنواع العقود، أو طرق الاستخدام الأخرى، المياومة والفاتورة والإنتاج والموسمي، أو بقية العاملين بعقود سنوية، فلم يتم التطرق لها بمضمون المرسوم آنفاً.
تُعَدّ الشركة العامة للمطاحن، من أهم أركان الصناعات الغذائية السورية، ورغم أن معظم فروعها تمكنت من الاستمرار في العمل في ظل الأزمة، إلّا أن الصعوبات التي تعترض عملها باتت أكثر من أن تحصى، وسط تقاعس حكومي عن اتخاذ إجراءات تنقذها من شبح التدهور والإفلاس، حيث قُدِّرت الأضرار التي أصابت الشركة عام 2015 بـ 2.5 مليار ليرة سورية.
«ما عم أعرف ليش هالناس بتضل بتحكي ع الحكومة، رغم كل تجاوبها ومرونتها وطراوتها!. ع مستوى الأسعار والخدمات والاستثمار والتجارة والاستيراد والقوانين والتعليمات، يعني ما في أحسن من سرعتها بالتجاوب».
أسبوعياً يتجدد السجال بين الحكومة والتجار على إجازات الاستيراد وتمويل المستوردات، في مسلسل مستمر لا يستقر على قرار..
يتحمل العمال الضرر الأكبر، من انقطاع التيار الكهربائي، وزيادة ساعات التقنين المقننة أصلاً.
تعيش محافظة طرطوس أزماتٍ متعددةً، وهناك أزمة خانقة متفاقمة في المازوت، خاصةً مازوت التدفئة المنزلية، حيث تعاني غالبية مناطق المحافظة من نقص شديد في مازوت التدفئة المنزلية.
نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات، حول آخر رقم تضخم رسمي صادر، لشهر حزيران – 2016، حيث تشير المعلومات: أن التضخم الشهري في شهر 6 قد بلغ 27% بارتفاع أسعار بمقدار يفوق الربع عن الشهر السابق له.
يتم الحديث عن السماح لصناعيين وجهات خاصة سورية باستيراد مادة المازوت، كما تم السماح سابقاً باستيراد الفيول والغاز السائل، ويأتي هذا طبعاً، في تفاعلات أزمة المحروقات المستمرة، والمتكررة في سورية، كأحد أهم معالم فشل إدارة الأزمة الاقتصادية، خلال سنوات الأزمة، ونجاح مفاقمتها..
حيث تبقى أزمة استيراد المحروقات دون تفسيرات حكومية واضحة، بل هي تقتصر المسألةُ على التصريحات، التي تنادي بين الحين والآخر المواطنين ليركنوا للاطمئنان، وترسل لهم وعوداً بحل أزمات قطاع الطاقة.
كما هي دائماً، وفق آلية عمل المجلس، يقدم أعضاؤه مداخلاتهم أمام الحكومة ليجري الرد عليها من قبل أعضائها الذين يقدمون تبريراتهم المعتادة في كل اجتماع.
