العمالة الفائضة مصطلح جديد تتداوله الحكومة في تصريحاتها وتقاريرها والمقصود به: العمال في الشركات والمعامل التي لا توجد لديها الموارد المالية الذاتية الكافية لتدفع أجور عمالها فتدفع وزارة المالية لهم رواتبهم بسبب توقف تلك الشركات والمعامل عن العمل.
بتاريخ 14/5/2017 أقام المرصد العمالي للدراسات والبحوث، التابع للاتحاد العام لنقابات العمال، جلسة حوارية تناولت «المستوى المعيشي في سورية»، وذلك في مقر الاتحاد.
لم يخرج تصريح وزير المالية مؤخراً عن التوجه العام للحكومة وسياساتها، عندما ربط زيادة الرواتب والأجور بالإنتاج، فقد سبق وأن أعلنت الحكومة عن توجهها هذا، مغلقة أبواب المطالبة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
عرضت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ملف فيديو مقتطف لكلمة رئيس الحكومة، التي ألقاها في أعمال الدورة الثامنة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، بتاريخ 30/4/2017.
بعد الأرقام القياسية التي وصل اليها سعر البطاطا في السوق المحلية، خلال الأشهر الأخيرة، والتي وصل سعر الكغ الواحد منها إلى 600 ليرة في بعض الأسواق، والأرباح التي حققها التجار والسماسرة على حساب معيشة المواطنين واحتياجاتهم، تدخل البندورة إلى حيز المنافسة بالسعر القياسي في الأسواق حالياً، وبقوة.
بعد أكثر من عامين على شراء اللبنة من أحد المحال، ظناً بأن البائع «صاحب ضمير» ومستحل أن يبيع منتجاتٍ مغشوشةً، تفاجأ (ع.ب) أنه كان طيلة تلك المدة فريسة الغش، إذ جرب مصادفة «شراء لبنة من محل مختلف، ليتغير عليه المذاق ويشعر بالدسامة في طعمة اللبنة الأصلية».
تعلن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية عن مسابقات لتعيين موظفين لديها ولكن رغم ذلك تبقى فرصة العمل لدى القطاع العام حلماً بعيد المنال، وخصوصاً لمن ليس لديه وساطة أو لا يستطيع دفع رشاوى وهذا ما يجعل غالبية المواطنين لا يثقون بالمسابقات الحكومية ومن يتقدم إليها يتقدم من باب الحظ لا أكثر
عاد الحديث عن سندات الخزينة الحكومية ليتجدد، أي: الحديث عن أن الحكومة عليها أن تجد مصادر للتمويل، من السيولة المتكدسة في السوق السورية، على أن تعطي هؤلاء أوراق دين على شكل سندات، وتضمن لهم سداد أموالهم مع فائدة، رفعها البعض سابقاً إلى 20%، وتتراوح اليوم بين 5-6% بحسب مقترحات أكاديميين سوريين.
خط الفقر المطلق: هو المستوى المطلوب من الدخل بالحد الأدنى لتأمين الحاجات الخمس الأساسية التي حددها البنك الدولي وهي: الغذاء والشرب- المسكن- اللباس- الصحة- التعليم.
أكد رئيس الحكومة في أحد اجتماعاته المتتالية التي تنقلها وسائل الإعلام: أنه ما من زيادة للرواتب، وبنى تأكيده هذا على حقائق اقتصادية علمية: فزيادة الرواتب بتمويلها عبر العجز الحكومي ستؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم، وإلى ارتفاع في الأسعار..
