مرة أخرى ... الكرة في ملعب الحكومة

رفع الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار

الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج أكد في المحاور المطروحة :

 عمالياً

أـ  معالجة أوضاع العاملين الموسميين الذين لهم صفة استمرارية «سائقين وفنيين ..... »  وبشكل نهائي

ب ـ تثبيت العاملين الذين مضى على عقودهم أكثر من سنتين.

ج ـ إعادة منح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة وخريجي المدارس الصناعية أسوةً بالمهندسين.

د ـ تشميل العمال جميعهم بالوجبة الغذائية الوقائية.

الجانب الاقتصادي

أوضح التقرير الاقتصادي الذي تلي في المؤتمر:

 أنّ التنمية الاقتصادية يجب أن تنعكس على تنمية الطاقات الإنتاجية لعمالنا من خلال تنمية  الحاجات المتنامية وتحسين بيئة العمل وظروفها فعندما تكون علاقات الإنتاج مطابقةً لمصالح القوى المنتجة سوف يتم استثمار كامل الطاقات بشكل أمثل وتتحقق الزيادة في الإنتاج كمّاً ونوعاً، وتتوفر كل الإمكانات للنهوض بالاقتصاد الوطني.

الإجراءات الإسعافية التي طرحها التقرير والتي تتضمن ما يلي:  

-  رفع الأجور والرواتب، إلى المستوى الذي يحقق الحد الأدنى للمعيشة.

- تشكيل لجنة فنيه مركزية على مستوى الوزارة والمؤسسة ممثل فيها الاتحاد المهني تتبع له لجان فرعية، لدراسة واقع الشركات المتوقفة وإمكانية تجميعها في معمل واحد، أو أكثر، لتشغيلها واستثمارها بأسرع ما يمكن نظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.

- تقديم كل الدعم من الحكومة والوزارة والمؤسسة، لتأمين مستلزمات الإنتاج للضرورة الاقتصادية، واستثمار كل الطاقات بالشكل الأمثل، من خلال توفير بيئة عمل سليمة وتوفير ظروف معاشية أفضل.

- زيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية، وتحويلها إلى رصيد الشركات ليتسنى تنفيذ الخطط الاستثمارية، في مجال الاستبدال والتجديد وغيرها.

- توزيع جزء من أرباح الشركات الرابحة على الأخوة العمال، لما له من أثر إيجابي على الأداء وزيادة الإنتاج.

- نطالب الجهات الوصائية بالتدخل مع من يلزم للإقلاع بالعملية الإنتاجية في شركة غزل الحسكة والمحلج المنشاري، مع العلم أن الجاهزية الفنية للآلات جيدة.

إن قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات الصناعية، من حيث دوره في الاقتصاد الوطني، وعدد العاملين فيه، لذلك المرحلة الحالية تتطلب تعزيز عوامل الصمود الوطني، من خلال تعزيز هذا القطاع بتأمين مستلزمات الإنتاج كافةً من مواد أولية وطاقة وأيدٍ عاملة وتجديدها وتطويرها، وتخليصه من النهب المطبق عليه لا من خلال إطلاق الوعود لإصلاح القطاع العام، والخسائر مستمرة لأن عدم ضخ الاستثمارات فيه وعدم التجديد والاستبدال، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة،  ووقف التعيين على الوضع الحالي، حيث تصرّ الحكومة العتيدة على تحميل الخسائر لقوى العمل وكأنهم المسؤولين عن الخسائر وليس السلطة التنفيذية، وهذه الإجراءات الليبرالية  من قبل الحكومات السابقة والحالية الأكثر يمينية، مضرة بالقطاع العام وهو من يساهم بشكل جدي في الإيرادات لخزينة الدولة، بينما الحكومة تشير إلى الخسائر دون بحث الأسباب التي أدت إليها ومعالجتها، ومحاسبة المسؤولين عنها من أجل تبرير عمليات الخصخصة المواربة وقانون التشاركية.

تخفيض التكاليف بتأمين الطاقة البديلة

مؤتمر الاتحاد المهني لعمال البناء

طرح رؤيته الاقتصادية لقطاع البناء التي جاء فيها:

تخفيض التكاليف من خلال تأمين الطاقة البديله باستخدام الفحم الحجري.

تأمين مساكن شعبية باعتماد نظام الأبراج.

تأمين آليات ومعدات، تستخدم في إعادة تدوير مخلفات الهدم.

إنشاء سدود وسدات مائية في طرطوس.

زيادة دور الدولة التدخلي، والسماح بحفر أبار في درعا والسويداء لأغراض الزراعة ومياه الشرب.

الاستفادة من تجارب الدول الصديقة في مجال إعادة الإعمار.

زيادة دور الدولة 

وزيادة الأجور

هما عنوانان بارزان في مؤتمر الصناعات الكهربائية والمعدنية حيث طرح بالشأن المهني ما هو هام، وخاصةً ما يتعلق بشركة حديد حماة، التي تعتبر قاعدةً هامةً للصناعات الهندسية والمعدنية المختلفة، لو جرى تأمين مستلزماتها من المواد الأولية والطاقة المستمرة وخاصةً الطاقة الكهربائية، هذا ما تم طرحه من قبل بعض أعضاء المؤتمر بالإضافة إلى:

إيجاد مصادر بديلة للطاقة الكهربائية.

تأمين سيوله للصيانة.

زيادة الرواتب والأجور.

تأمين كتلة رواتب العمال من صندوق الدين العام.

تزويد المهجرين بعدادات مؤقته.