تطالعنا الحكومة بين الحين والآخر، على لسان الوزراء أو رئيس الحكومة، برؤاها حول زيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي، ومع ذلك لم تثمر أي منها حتى الآن، حيث تكون النتيجة العملية من تلك الرؤى، هي: تأجيل البحث الجدي في الموضوع من أجل اتخاذ القرار بالزيادة.
العاصفة المطرية، التي أصابت البلاد نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، أثبتت مرة أخرى أن فقراء الحال والمعدمين هم وحدهم من يتلقى الصفعات المتتالية، على حساب معاشهم وأمنهم واستقرارهم، بما فيها تلك التي تأتي من عوامل الطبيعية.
أكد وزير التجارة والصناعة المصري، حرص مصر على استعادة سورية لاستقرارها السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالى 500 ألف متر مربع.
مرة جديدة تتنصل الحكومة من مسؤولياتها تجاه شركات القطاع العام الصناعي، وتتعامل معها حسب مقولة «إذهب أنت وربك فقاتلا»، حيث تم اتخاذ قرار بوضع دراسات جدوى اقتصادية لجهة الاستمرار في عملها، أو دمجها، أو استثمارها مع القطاع الخاص أو التشاركية.
صدر القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية، ويعد هذا القانون بمثابة تعميم لتجربة المرسوم 66 على مناطق أخرى مع بعض الإضافات والتعديلات البسيطة التي لا تغير من جوهر القانون شيء.
أسبوع واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين اجتماعين لرئيس الحكومة مع كل من مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ومجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، كان اللافت بينهما فروقات الطرح والمعالجة، وما صدر عنهما من قرارات وتوجهات حكومية.
يعرّف الاستملاك قانوناً بأنه هو: نزع الملكية للمنفعة العامة عن طريق إجراء إداري، يقصد به نزع مال عقاري قهراً عن مالكه بواسطة الإدارة، لتخصيصه للنفع العام مقابل تعويض يدفع له.
استيراد المهربات
عقدت الحكومة لقاءً مع تجار دمشق لبحث المشاكل التجارية عبر ممثلي غرفة التجارة، ومن ضمن ما تم الحديث عنه، هو: إمكانية السماح باستيراد المواد المهربة، أي: توسيع قائمة الاستيراد لتشمل المواد التي تدخل السوق بطرق غير شرعية، علّ هذا يقلل من التهريب. ولكن ينبغي التساؤل: هل دوافع التهريب هي فقط منع الاستيراد؟ أم أن الدوافع تكمن في تقليص التكاليف، وتكمن في مصلحة فعلية «للوسطاء» القادرين على إغلاق باب التهريب وفتحه بالقوة والتواجد على الأرض؟ وماذا ستكون نتائج توسيع قائمة المستوردات على الطلب على الدولار؟
باب الاستيراد الذي كان موصداً جزئياً، مرشّح لأن ينفتح باتساع في الفترة القادمة، فمن الحديث الحكومي والأخذ والرد بمسألة استيراد السيارات الحديثة والمستعملة، إلى استيراد بضائع غير أولية، ما أوقف العديد من المعامل، وتحديداً في قطاع السيراميك، وصولاً إلى الحديث عن إعادة فتح باب الاستيراد لمواجهة التهريب!
أثار القانون رقم 10 لعام 2018 الصادر مؤخراً، والخاص بإحداث المناطق التنظيمية، الكثير من اللغط والسجال والجدل، كما نسجت حوله الكثير من السيناريوهات، التي لم تغب عنها أوجه الاستثمار، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حسب مصدر هذه السيناريوهات والغايات التعبوية والتحريضية لكل منها، بالاستناد إلى واقع الحرب والأزمة ومفرزاتها على المستوى الوطني.
خبر ملفت، أوردته إحدى الصحف المحلية مؤخراً، مفاده: أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بمخالفة تجار سوق الهال في حال عدم انتسابهم لاتحاد غرف التجارة.
