عرض العناصر حسب علامة : الحسكة

يزداد في الآونة الأخيرة استخدام الجملة الشهيرة «الأوامر من فوق» لتمرير قرارات جائرة بحق الشرائح الشعبية الفقيرة، وهذا ما حدث مع باعة البسطات في مدينة الحسكة عندما حاول المستثمر المدعوم «من فوق» أن يفرض عليهم وعلى البلدية ما يريد، ومنذ أسبوع وبموجب «أوامر من فوق» أيضاً استطاع مستثمر آخر أن يُبعد نحو 80 ميكروباص من خدمة إحدى خطوط خدمة النقل الداخلي في مدينة القامشلي إلى خارجها ضارباً عرض الحائط مصالح عشرات الأسر وواردات البلدية، فالضرائب التي تفرض على أصحاب البسطات والميكرويّات هي أكثر بكثير من تلك التي تفرض على المستثمرين في «وطن العمال والفلاحين»..

وافقت رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/6/2010 على جدولة الفوائد المستحقة على الفلاحين في محافظة الحسكة لمدة /10/ سنوات، والبالغ مجموعها حسب ما ورد في الاجتماع مليار ليرة سورية: (صحيفة تشرين - العدد /10837/ تاريخ 30/حزيران، فما معنى ذلك؟

سبق أن نشرت قاسيون بعددها رقم /466/ تاريخ 14/8/2010 مقالاً بعنوان «هل للمصارف الزراعية ثأر مع الفلاحين؟»، سلّط الضوء حول عدم استجابة الإدارة العامة للمصارف الزراعية لتوجيهات رئاسة الجمهورية بناءً على مقترحات وتوصيات اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة.

قد لا يحبذ البعض في الحكومة أو خارجها توجيه اللائمة فيما وصلت إليه حال المنتجات الوطنية من سوء إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية والثنائية، ولكن هذه الاتفاقيات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية شئنا أم أبينا، ولا سيما أن الانخراط فيها لم يترافق مع «تفصيل» آليات تساعد على درء مخاطر الإغراق عن السوق المحلية، ومن ذلك بناء قوائم بالسلع التفضيلية ووضع بعض الحواجز أمام استيراد السلع الأجنبية التي لها مشابهات تنتج محلياً.

تعرضت أجزاء كبيرة من مساحات محصول القمح البعل والشعير والبقوليات (الكمون ـ العدس..)  في محافظة الحسكة نتيجة قلة الأمطار والأجواء السديمية إلى التلف، وتقدر تلك المساحات بـ90% من المساحة المزروعة حسب تقارير المصالح الزراعية، وهو ما أكدته مديرية الزراعة بالحسكة التي أكدت أن وضع محصول القمح البعل البالغة 363 ألف هكتار سيىء جداً  ومعدوم في مناطق الاستقرار الثانية  والثالثة والرابعة، فيما يعد وضعها في منطقة  الاستقرار الأولى تحت الوسط.. بينما وضع  القمح  المروي جيد بشكل عام، وخال من الآفات الحشرية باستثناء بعض الإصابات الخفيفة.

تفيد الأنباء الواردة من محافظة الحسكة عن ازدياد منسوب التوتر على أكثر من مسار، على الرغم من أن مدن المحافظة وبلداتها لم تشهد أعمال عنف كتلك التي شهدتها مناطق أخرى في البلاد، ذروة هذا التوتر الجديد تجلت في قدوم مجموعات مسلحة من خارج الحدود إلى منطقة رأس العين ومحاولة السيطرة عليها. 

25% من الفلاحين في محافظة الحسكة تقريباً لم يستطيعوا استكمال سقاية زراعة القطن بسبب عدم توفر المحروقات مما ادى الى اتلاف المحصول وخسارات كبيرة.مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح الفلاحين ودخلهم وبالتالي على مستوى معيشتهم،

ثلاثة مؤتمرات نقابية في محافظة الحسكة، عقدها نقابيو كل من نقابة عمال شركة استصلاح الأراضي، ونقابة عمال التنمية الغذائية، ونقابة عمال البناء والأخشاب، وفي المؤتمرات الثلاثة، أكد المؤتمرون على خطورة المرحلة التي تمر فيها سورية اليوم، كما أبدوا استنكارهم للهجمة الأمريكية الصهيونية التي طعنت بخاصرة سورية الشرقية (العراق)، مطالبين بتوفير عوامل الصمود الداخلية، وبتلاحم الطبقة العاملة ضد قوى السوق والبرجوازيتين الطفيلية والبيروقراطية لتوفير جبهة تحصن صمود سورية داخلياً وإقليمياً ودولياً.

إشارة لما نشر في جريدتكم الموقرة العدد /589/ تاريخ 11/2/2013 في الصفحة الخامسة صفحة الشؤون المحلية، وتحت عنوان (بانتظار التحقيق... فساد في قسم شركة نقل النفط الخام بطرطوس).

فإننا نشكر اهتمامكم ومتابعتكم، ونبين التالي:

ضجيج الدماء يتعالى، ومستوى العنف بلغ حداً أقرب إلى الجنون، تفجيرات يومية، اعتداءات على البنى التحتية ولقمة العيش، قرى و أحياء أصبح وجودها على الخريطة السورية مهدداً. ورغم كل ذلك، لا يزال الحل السياسي الشامل يحافظ على خطواته المتثاقلة التي تصطدم يومياً بعشرات العوائق، ذلك أن مستوى العنف الحالي، غير المسبوق، يؤشر إلى استنفاده أية وسيلة للاستمرار.. وفي النهاية يصبح الحديث عن حل نهائي للأزمة السورية حديثاً واقعياً. ويصبح لزاماً على الجميع الكف عن طرح السؤال : «متى تنتهي؟؟» واستبداله بالسؤال : «كيف تنتهي؟»..