يعمل المئات من أهالي مدينة الحسكة بمهن هامشية ويومية في ظل غياب المصانع والمعامل وتراجع العمل الزراعي، فراح عدد متزايد منهم يعمل كبائع بسطة، وقسم من هؤلاء كانوا يعملون في سوق الهال بالحسكة، ويدفعون الرسوم المترتبة عليهم إلى بلدية المدينة منذ سنوات طويلة.
إن القرار الصادر عن وزارة الزراعة والموجه إلى مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة تحت الرقم /2707/ تاريخ 17/3/2010، والقاضي بشطب أسماء الفلاحين التابعين لمنطقة المالكية من جداول عقود الإيجار وأجور المثل لعدم حصولهم على الترخيص القانوني المنصوص عليه بالقانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته وفق التعليمات التنفيذية؛ هذا القرار، ارتكبت فيه أخطاء كثيرة..
لا يختلف اثنان، بمن في ذلك القيادة السياسية ومعظم المسؤولين، على أن إحصاء العام 1962 في منطقة الجزيرة (محافظة الحسكة)، هو إجراء تعسفي ربما لا مثيل له في التاريخ الحديث، لأنه دون شك، لا يراعي أية اعتبارات جغرافية أو تاريخية أو إنسانية، والآن بعد مرور وقت على وعود تسويتها دون أن يحدث شيء إيجابي على أرض الواقع سوى بعض الإشارات، وصل الأمر ببعض المتابعين إلى اعتبار هذه المسألة بأنَّ لا حل لها، رغم أن ضحاياها الثلاثمائة ألف شخص على الأقل، يدفعون ضريبة هذا الاستعصاء يومياً من مواطنيتهم وإنسانيتهم وشؤونهم المعيشية.
قامت مجموعة من رفاقنا في منظمة الحسكة وعامودا لحزب الإرادة الشعبية، بتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء جراء العمل الإرهابي الذي جرى بتاريخ 5/7/2016 في مدينة الحسكة، والذي نفذه أحد الانتحاريين بتفجير نفسه أمام مخبز العزيزية الاحتياطي بحدود الساعة السابعة من مساء هذا التاريخ.
عقد التنظيم الحرفي في محافظة الحسكة، الذي يضم أصحاب العديد من المهن، وخاصة المهن التقليدية، والمهن المرتبطة بالعمران، يوم 2822010 مؤتمره السنوي، ورفع الحرفيون العديد من المطالب والمقترحات إلى الجهات المختصة، نذكر منها:
تفاجأ المئات من الفلاحين في قرى منطقة المالكية المتاخمة للحدود العراقية في محافظة الحسكة بوضع جديد يتعلق بالأراضي العائدة لهم والتي يستثمرونها أباً عن جد، بموجب قرار صادر عن وزارة الزراعة يقضي بكف يد حوالي 380 فلاحاً في قرى عديدة، عن الاستفادة من أرضهم بحجج واهية.
لعل أهم ما تضمنته مطالب الفلاحين في المؤتمر السنوي للروابط الفلاحية في محافظة الحسكة،
إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!
عاش فلاحو محافظة الحسكة على مدى ثلاثة الأشهر الماضية أسعد أيامهم ابتهاجاً بالموسم المطري الغزير الذي جادت به السماء على حقول المحافظة، والذي لم تشهده طيلة السنوات العشر الماضية، مما بعث الأمل في النفوس بالخروج من حالة الفاقة التي طبعت حياة معظم أبناء الجزيرة، وبعودة المهاجرين إلى ديارهم، بعد أن ساهم الجفاف والسياسات الاقتصادية بتهجيرهم عنها، لكن يبدو أن الفرحة تأبى أن تكتمل، وثمة تخوفات من أن كادحي المحافظة قد يشهدون مأساة أخرى أعظم وأخطر، إذا لم تتحرك الجهات الوصائية سريعاً لإنقاذ موسم الحبوب من هجوم حشرة المن عليه قبل فوات الأوان، خاصة وأن السنابل توشك أن تصل إلى حد الاكتمال، ومن غير المعقول أو المصدق ترك محصولين إستراتيجيين كالقمح والشعير، وهما ركنان من أركان أمننا الاقتصادي واستقلال قرارنا السياسي، لمصيرهما البائس.
بالنسبة للعقوبات التي تطال العمال، من المفترض إن يكون التنظيم النقابي مطلعاً على مثل هذه الإجراءات قبل أن تتم معاقبة العامل، وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، فإن ما يثير الاستغراب هو الفرق الشاسع بين الأجور والأسعار وغلاء المعيشة، فالحد الأدنى للأجور هو /6100/ ليرة، أما الحد الأدنى لمعيشة عائلة مكونة من 6 أفراد فهو 35ألف ليرة، أي حد الفقر حسب الإحصاء الذي أقر عند توزيع الدعم، فالحد الأدنى للأجور يجب مضاعفته من 4-5 مرات حتى تعيش أسرة سورية حد الفقر المقر رسمياً.
