عرض العناصر حسب علامة : التعليم

تدخل الأزمة السورية عامها الثالث وسط استمرار الصراع المسلح والعنف الدموي في معظم أرجاء البلاد، وفي ظل غياب الحل السياسي الواضح يزداد التدهور في الوضع الإنساني والاقتصادي والمعيشي للإنسان السوري مما ينعكس سلباً وبشكل واضح على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تعتبر سورية من الدول المتميزة بهما عربياً قبل الغوص في وحول الأزمة

من الطبيعي أن نشهد في ظل الأزمة الوطنية التي تشهدها البلاد، أزمات فرعية في هذه المحافظة أو تلك، في هذا القطاع أو ذاك، وهذا ما يفترض دائماً البحث عن حلول وإجراءات إبداعية تخفف من تأثيرات الأزمة العامة

في كل الفروع النظرية في الجامعات  يطلب من الطلاب حلقات بحث وفي معظم الكليات وخاصة التطبيقية منها يطلب في السنة الأخيرة مشاريع تخرج

وصلت إلى «قاسيون» مؤخراً شكوى من الكادر التعليمي في ثانوية «محمود حماد» للفنون النسوية بمحافظة حمص، يبيّنون فيها حجم ما يعانونه من التهديدات المتكررة، والتصرفات التعسفية المتناقضة مع أخلاقيات مهنة التعليم من مديرة الثانوية المذكورة أعلاه، وفيما يلي مضمون الشكوى:

كتبت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» في مقال بعنوان: «المعارضة السورية تبدأ بإعادة كتابة التاريخ في المناهج الدراسية الجديدة»

يبدو أن الفجوة بين الحكومات والشباب العاطلين عن العمل في ازدياد مستمر جراء الظلم الذي يتعرضون له، بعد أن تخرجوا من الجامعات بشهادات وتخصصات وصلوا إليها بعناء ومشقة، ليصطدموا بعدم تقدير كفاءاتهم وظيفيا، وماديا ومعنويا، والدخول لطابور جيش العاطلين عن العمل، إلا من كان له وساطة، أو علاقة مع مسؤول وصاحب قرار، أو مع شخصية ذات نفوذ، وذلك لسببٍ بات واضحا للجميع وهو استفراد البعض بمكامن القرار والمنفذين لسياسة «حكلي لحكلك» والرافضين للتحديث على أساس الكفاءات، وما نسمعه من مسابقات إنما هي إجراءات «خلبية» غالباً النتائج فيها تكون محسومة سلفاً!!

خلال فترة الأزمة حرم مئات آلاف الطلاب من الدراسة في مختلف مراحل التعليم، وما زالت معاناة الطلاب المزدوجة مستمرة، وخاصةً في الدوام وأداء الامتحانات في المناطق المتوترة كما كليات جامعة حلب والفرات في الرقة والحسكة

تشير المعطيات السكانية إلى أن أغلب المناطق السورية، تدخل في مرحلة يتحول فيها الوزن النوعي للتركيبة العمرية من الأطفال أقل من 15 سنة، إلى المرحلة العمرية اللاحقة (15-64)، وتعود ظاهرة التراجع هذه إلى منتصف التسعينيات حيث بدأت شريحة الأطفال بالتراجع لتشكل نسبة 39,2% من مجموع سكان سورية، بعد أن كان حجمها النسبي يصل إلى نصف السكان في مرحلة ذروة النمو السكاني 1960-1980

بات من الواضح أن البلاد تتجه بخطوات حثيثة نحو الخصخصة التي هي بحسب متخصصين «مرحلة من سياسات التحرر الاقتصادي، تعمل على تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة سواء في مجال الملكية أو الإدارة باستخدام العديد من الأساليب المتاحة والملائمة» على حساب جيوب الفقراء والمحتاجين في بلدنا، فبعد أن نالت الخصخصة ما نالته في قطاعات اقتصادية مؤثرة في سورية، وأدت إلى إفقار الشعب وتخسير العديد من معامل القطاع العام وخاصة الصناعي، وبالتالي إشهار إفلاس هذه المؤسسات الهامة، نرى حالياً نزوع الدولة نحو تشجيع المدارس الخاصة، وفي سورية ثمة تراخيص لمئات المدارس الخاصة والتي تفتقر الكثير منها إلى أبسط الشروط التي على أساسها تم منحها الموافقة والرخصة، فهناك بعض المدارس الخاصة لم تبن أساساً بشكل نموذجي يراعي البيئة، ناهيك عن الشروط الصحية غير المتوفرة في العديد منها مثل باحات وسيعة، وملاعب ومناشط مدرسية من مخابر حديثة ومكتبات وغيرها من الشروط الأساسية لاستكمال العملية التربوية، وتحقيق سبل إنجاحها.

حملوا كتبهم ومستلزماتهم الدراسية، وقطعوا بها مسافات طويلة إلى جامعاتهم، متناسين صعوبة الأوضاع الأمنية، في سبيل شق طريق المستقبل رغم المآسي