وزارة التربية تقرر النتائج قبل الامتحانات

وزارة التربية تقرر النتائج قبل الامتحانات

من الطبيعي أن نشهد في ظل الأزمة الوطنية التي تشهدها البلاد، أزمات فرعية في هذه المحافظة أو تلك، في هذا القطاع أو ذاك، وهذا ما يفترض دائماً البحث عن حلول وإجراءات إبداعية تخفف من تأثيرات الأزمة العامة

ولكن الذي يجري مع الأسف أن أغلب الوزارات المعنية لا تعمل وفق هذا المنطق، بل تأتي قراراتها بالتعاطي مع ظرف الأزمة لتعقّد الموقف أكثر فأكثر، وتنتج بذلك المزيد من اليأس والاحتقان والتوتر، وفي هذا السياق يندرج كما نعتقد قرار «وزارة التربية» المتعلق باجراء امتحانات الشهادتين في محافظة الحسكة، والذي اتخذ بناءً على اقتراحات من «مديرية التربية» في المحافظة، ومحافظ الحسكة، حسب ما أفاد مصدر مطلع في وزارة التربية لـ صحيفة «قاسيون».

ينص القرار على إجراء امتحانات الشهادتين «التعليم الأساسي ــ الثانوية العامة» في مدينتي القامشلي والحسكة حصراً دون غيرها من المدن والبلدات كما كان الوضع عليه في السنوات السابقة، ومبرر هذا التجميع للمراكز الامتحانية، حسب المصدر المطلع المذكور أعلاه، هو:

ــ الوضع الأمني في المحافظة.
ــ صعوبة الحفاظ على حسن سير عملية الامتحانات من حيث المراقبة.

ــ ومنع الغش وسلامة المراقبين وذلك في ظل التوتر الأمني التي تشهده بعض مدن وبلدات المحافظة.. وحسب رأي الطلبة وذويهم ، فإن العمل بموجب هذا القرار لا يوجد ما يبرره على الأقل في بعض المدن والبلدات مثل «عامودا- الدرباسية- القحطانية»، وحتى في بعض المدن والبلدات التي تعاني من التوتر الأمني والاشتباكات المسلحة، كان بالإمكان إيجاد صيغ متفق عليها مع أهالي هذه البلدات، وحتى قسم من المسلحين الذين أبدوا استعدادهم للتعاون في هذا المجال... إن خطأ هذا القرار يكمن في: 

1 ــ الكثافة السكانية أصلاً في مدن محافظة الحسكة فضلاً عن عدد كبيرٍ من الطلاب الذين توافدوا إليها من المحافظات الأخرى جرّاء أعمال العنف التي دفعت بهؤلاء وأهليهم إلى النزوح إلى المحافظة التي تنعم بالاستقرار النسبيّ مقارنة مع غيرها.
2 ــ عدم توفر المراكز الامتحانية الكافية في مدينتي الحسكة والقامشلي، التي يمكن أن تستوعب هذا الكمّ الهائل الذي تجاوز كل التقديرات.
3 ــ أزمة الوقود الخانقة التي تعاني منها المحافظة، مما يعني استحالة ذهاب الطلبة من وإلى المراكز الامتحانية في المدينتين المذكورتين، التي تم تجميع المراكز الامتحانية فيهما.
4 ــ يعيش معظم أبناء المحافظة تحت خطِّ الفقر، وما هو متوفر من وسائط نقل يلقي بأعباء إضافية على كاهل الطلبة وذويهم، في ظل غياب كامل للرقابة من الدولة على أجور النقل.
5 ــ إن إجراء الامتحانات حصراً في هاتين المدينتين سيؤدي إلى وجود كثافة سكانية عالية جداً وبالتالي عواقب خطيرة جداً في أي حدث أمني.
6 ــ من المستحيل إجراء الامتحانات بالسوية المطلوبة في ظل التجميع، وسوف تفقد في أجواء هذه الفوضى كلّ المعايير الدوليّة التي تُبنى عليها الأنظمة المرعيّة.
7 ــ سوف تشهد امتحانات هذه الدورة غياباً وعلى نطاق غير مسبوق بين صفوف الطلبة والمراقبين إما بسبب عدم قدرة هؤلاء على الوصول إلى المراكز المقرّرة للأسباب آنفة الذكر، أو بسبب أن عدداً غير قليل من الطلبة «مطلوبون» أمنياً ولايمكنهم التنقل والمرور على الحواجز الأمنية القائمة في مداخل المدينتين.

 إن «قاسيون» بدورها تضم صوتها إلى صوت الطلبة وذويهم في محافظة الحسكة، وتؤكد على ضرورة إعادة النظر بهذا القرار غير المدروس، الذي يلحق الإجحاف والظلم بالآلاف من الطلبة، ويؤثر سلباً على نوعية الامتحانات وسلامة العملية التربوية التعليمية. ويمكن في هذا الإطار التنسيق مع قوى المجتمع الحية في مختلف مدن وبلدات المحافظة التي أثبتت وطنيتها وجدارتها بالتعاون مع مؤسسات الدولة في العديد من الملفات المتعلقة بالوضع في المحافظة، للإسراع في معالجتها.