عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

كثيراً ما يُطرح مفهوم ثقافة العمل الجديدة، ويجري التأكيد عليها في المؤتمرات النقابية والاجتماعات باعتبارها ضرورة مُلحّة وعلى العامل الالتزام بها في ظروف التحول الاقتصادي الجاري، وهذه «الثقافة» المُراد من العامل الالتزام بها، هي ما سيجعل شركات ومؤسسات القطاع العام تتجاوز أزماتها وتتخلص من خسائرها المتتالية، وبهذا الطرح يُشتَم رائحة اتهام العمال بالقصور والتخلف عن فهم طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وأن عدم الفهم هذا سيزيد الطين بلّة وسيجعل الأمور تسير باتجاه آخر، وفي هذا تهديد مبطن للعمال أيضاً لأن ما يقال إن الأمور لم تعد كما في السابق حيث كان العامل يأخذ أجره وحوافزه الإنتاجية وطبابته حتى ولو لم يكن يعمل ولا ينتج كما هو مطلوب، كما يتهمون به العمال. إن تلك الأوضاع لن تستمر بعد الآن!!

في آخر تصريح للنائب الاقتصادي أقر فيه أن «القطاع العام الصناعي هو القطاع الرائد في الخطة الخمسية الحادية عشرة، وأن الحكومة ملتزمة ما أمكن بتقديم كل التسهيلات والخدمات وإزالة كل العوائق التي تعيق نمو هذا القطاع أو تحد من زيادة قدرته التنافسية».. وعلى الرغم من أن هذا الانعطاف المفاجئ بموقف النائب الاقتصادي جاء مخالفا لتوجهاته السابقة, فإننا لسنا بصدد نقاش هل هو انعطاف جدي أم لا, وإن كان كذلك فما هي أسبابه, وما الذي دعاه لاتخاذ هذا الموقف, بل إننا نود أن نشكره على هذا الموقف الشجاع ونقول: نعم لا يكفي الإقرار بأن يكون القطاع العام هو القطاع الرائد في الخطة الخمسية الحادية عشرة, بل لابد من أن يترافق بإجراءات عملية حتى يتحول الإقرار إلى واقع ملموس, ولابد من التنويه إلى أن إصلاح القطاع العام يجب أن يكون شاملاً، وإن من المعالجات البناءة والشاملة التي يجب أن تبحث في أصل المشكلة وليس في فروعها المشتقة من الأصل هي ضرورة البحث عن نموذج بديل للتطور الاقتصادي, نموذج يؤمن أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية, ويستطيع أن يغير نوعياً سمات الاقتصاد وفعاليته، وسمات توزيع الثروة في المجتمع وذلك نحو عدالة اجتماعية عميقة، وسمات الحركة السياسية نحو زيادة دورها وتأثيرها في المجتمع, ومما لاشك فيه في البداية أنه يقف أيضا على رأس هذه الإجراءات القيام بمحاربة جدية وحقيقية للفساد والنهب اللذين يطالان الدولة والمجتمع معا, فلم يعد من الممكن حل أية مهمة اقتصادية- اجتماعية منتصبة أمام البلاد دون الحد من الفساد والنهب واجتثاثهما وتحويل مواردهما نحو التنمية الشاملة.

أعلنها د. عامر حسن لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة بصراحة في الثلاثاء الاقتصادي الأخير يوم 15/3/2011، واعتبر أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستقوم على محورين أساسيين، الأول توجيهي ملزم للحكومة، والتي تشكل نسبتها /35%/ من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنفيذ الموازنات، والإنفاق الاستثماري. بينما على الضفة الأخرى، سنجد القطاع الخاص الذي سيساهم خلال الخطة بما تبقى من نشاطات اقتصادية! وهذا الدور تأشيري، ولا يمكن إلزام القطاع الخاص به عبر القرارات الحكومية، لا بل إن دورها سيقتصر على اتخاذ التدابير المساعدة لخلق البيئة التمكينية لدفع الخاص لإصابة الأهداف الموضوعية في الخطة.

على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني لما له من أهمية استراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية، وعلى الرغم من أن الحكومة تدعي أنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها والتقليل من آثارها والحد من أضرارها..

من المعروف أن ظاهرة البطالة أصبحت متفشية وتفرض نفسها بوضوح بين الشباب في سورية، خصوصاً مع تجاوز معدلات البطالة حاجز 20% حسبما يرى مراقبون، وما يزيد الطين بلةً أن المسألة أصبحت أكثر تعقيداً في ظل المحسوبيات القائمة والعلاقات الشخصية القائمة في الدوائر الحكومية، والشروط التعجيزية للتوظيف في القطاعين العام والخاص.

تمر سورية بحالة حرب على عدة جبهات، معلنة وغير معلنة، يهيئ لها الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك فيها الدول الاستعمارية التقليدية الفرنسية البريطانية، وتتصدى الألمانية بشكل معلن بعد ما كانت تثرثر حول «الصداقة العربية الألمانية التقليدية» من جهة، ومن جهة أخرى الرجعية العربية داخل البلاد وخارجها في قطر والسعودية ولبنان وغيرها، تطالب بفك التحالفات الإستراتيجية بين سورية وقوى حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق من جهة، وبين سورية وقوى الممانعة مثل إيران من جهة أخرى.

في الوقت الذي تشكل فيه لجان للتحقيق في قضايا الفساد، والكسب غير المشروع، عادت فيه قضية مكافحة الفساد لتكون حديثاً في أوساط المواطنين السوريين والناس العاديين، وليستأثر بجزء غير قليل من اهتمامهم الرئيسي، وهذا جعل من مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام وضرورة إصلاحه، وإعادة رسم السياسات الاقتصادية، والتخطيط لها بما يخالف الخطة العاشرة، وكذلك الجهاز الإداري، والوظيفة والموظف وغيرها من المشاكل المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. شأناً عاماً.

ستحل مشكلة تأمين الموارد المالية كعقبة أساسية أمام الحكومة الجديدة التي ورثت تركة ثقيلة من تخفيض الإنفاق وتراجع الاستثمارات الحكومية، هذا إذا ما أرادت هذه الحكومة السير باتجاهات مختلفة عن سابقتها، عبر المراجعة الشاملة لسياساتها الاقتصادية - الاجتماعية التي اتبعت في السابق، فكما نجح الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة بإقناع الإدارة الاقتصادية أن مشكلة الموارد هي التي تتطلب السير بهذا الخط الاقتصادي، فإن السوريين يتخوفون اليوم من تكرار السيناريو ذاته!. ولكن هل بالفعل نفتقد لمثل هذه الموارد؟! أم أن هناك منابع متعددة للموارد لا يراد الحديث عنها لأنها تختلط برائحة وطعم الفساد؟!

من أوصل هذا الرجل ليكون بكل هذا الفجور؟ ومن سمح لوقاحته أن تصطف على أوراق الجرائد كما لو أنها بحور شعر لا تنضب؟ ببساطة صار لهذا الضخم (كرت) يوزعه على الصحفيين، ورجال الأعمال، والفنادق الفاخرة، وذهب إلى أبعد من ذلك.. كال الشتائم لنا وللشعب باسم المديح الأزلي المنفّر باسم زاوية رئيس التحرير تارة، وتحت عنوان المدير العام التنفيذي، وكل هذا باسم ثغرات الإعلام الذي لا يهمه سوى أن يمر العدد على الرقيب المتفرد دون أن يحرجه أو يمس حدوده.

تعاني الصناعة الوطنية عموماً أزمة حقيقية في الإنتاج والتسويق، واستفحلت هذه المعاناة بسبب السياسات الليبرالية التي مازالت هي السياسة السائدة في الممارسة اليومية حتى هذه اللحظات الحرجة، ويجري التأكيد على التمسك بها بالرغم من الأضرار الواسعة التي أحدثتها وأصابت بها الإنتاج الوطني، حيث وضعته في شروط إنتاجية وتسويقية لا يُحسد عليها بسبب فتح الأسواق على مصراعيها أمام تدفق البضائع الأجنبية، وبسبب اتفاقية الشراكة العربية الكبرى التي ألغت الضرائب الجمركية على البضائع الواردة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، فقد استفاد من هذه الأوضاع أصحاب الأموال وتجار الأزمات فقط، الذين تورموا كالسرطان في الاقتصاد الوطني، وأصبحوا قادته وموجهيه باتجاه مصالحهم وتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي، وبالمقابل تُرِك الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص، يصارع بمواجهة تلك السياسات التي حاصرته وضيقت عليه الخناق لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي تحين اللحظة لإطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى منه على قيد الحياة.