عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

مع اقتراب لحظة الحسم والحكم على مدى انسجام أرقام الخطة الخمسية العاشرة مع الواقع المعاش، وعلى مدى تطابق أو اقتراب هذه الخطة من أهدافها المعلنة، شطب النائب الاقتصادي جميع بديهيات التخطيط الكلي، وأعلن تسليمه الكامل لـ«عامل الزمن» داعياً جميع السوريين للاقتداء به في هذا، فعامل الزمن بالنسبة إلى النائب هو أخطر عامل «مثبّت» في ساحة الاقتصاد السوري، وليس من المعقول حسب قوله «أن نبحث عن نتائج الخطة الخمسية العاشرة المنعكسة على أرض الواقع في قطاع التعليم أو الصحة إلا بعد مرور الوقت المناسب لملامستها»!.

لم يعد المواطن السوري اليوم يعرف تصنيفه الفعلي عند حكومته، ولأي مستوى من الفقر أو «الترف» ينتمي، لأن محددات الفقر، وكما كانت في الماضي، ليست واضحة، ولا يراد لها ذلك، لاستخدام هذه الأرقام واللعب بها صعوداً أو نزولاً تماشياً مع القرار الحكومي المزمع إصداره، في الوقت الذي يؤكد فيه الواقع شيئاً واحداً فقط، وهو الصعود المستمر لأرقام الفقر ونسبة الفقراء في سورية، والتي هي نتيجة حتمية لانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع حاجة الإنفاق المقابل له، وما زاد الطين بلة التجاهل الحكومي لمشكلة البطالة التي يئن تحت وطأتها الاقتصاد والمجتمع السوري على حد سواء، حيث إن نسبة العاطلين عن العمل كانت بحدود 8،2% في العام 2006 في بداية الخطة الخمسية، وتصر الحكومة اليوم على استقرارها عند هذا الحد، فالبطالة – المنتج للفقر الاوتماتيكي– ارتفعت بتقديرنا نسبةً ورقماً على الرغم من مرور خطتين خمسيتين كان يتوجب عليهما تخفيض الفقر لا رفعه، وإذا أردنا مسايرة الحكومة فيما تقول، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن ثبات نسبة البطالة لا يعني استقرار عدد العاطلين عن العمل، بل إنه يؤشر إلى ارتفاع عددهم الفعلي، فخلال السنوات الأربعة الماضية التي شهدت دخول مليون طالب لفرصة عمل إلى السوق السورية، لم يتحقق خلالها سوى 400 ألف فرصة عمل، ألا يعني هذا أن 600 ألف عاطل جديد دخلوا إلى صفوف العاطلين عن العمل، فكيف بقي معدل البطالة على حاله مع دخول هذا الكم الكبير إلى صفوف العاطلين عن العمل؟!!

الرقم الإحصائي السوري، القادم من زمن الندرة و«مالو داعي» في الماضي القريب، بات حاضراً اليوم بكل مصادره المتعددة وكثرة قائليه، وقد أصبح اليوم يقدم تفصيلاً على قياس هذا المسؤول الحكومي أو ذاك تجهيزاً لحضوره هذا المؤتمر الدولي «الجاذب للاستثمار» على كثرتهم، أو اللقاء الثنائي، وذلك «لمنفخة» قائله، أو إعطائه مصداقية علمية مفقودة فعلياً. 

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية ندوتها الأخيرة لبحث مشكلات الصناعة الوطنية تحت عنوان «الصناعة السورية وتحديات المستقبل»، وقدم المدير الوطني لبرنامج التطوير والتحديث الصناعي فؤاد اللحام محاضرةً بدأها بالإشارة إلى ما تشهده السوق السورية من غزو غير مسبوق من السلع المصنعة بما فيها غذائيات الأطفال، ومنبهاً من أن هذا الواقع زاد من وضع الصناعة السورية سوءاً على سوء، وموضحاً أن الصناعة الوطنية واجهت خلال السنوات الخمس الأخيرة مجموعة من الأحداث والظروف الصعبة اختصرها بـ«تحرير التبادل التجاري وفتح السوق؛ ورفع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على مختلف أسعار السلع والخدمات إضافة إلى أثر الجفاف؛ وارتفاع أسعار العديد من مدخلات الإنتاج عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار النفط ثم انخفاضها بسعر سريع ما ألحق ضرراً كبيراً بالصناعة السورية في المرحلتين؛ وانخفاض الطلب الداخلي نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين من ناحية، وبروز حالة الترقب والانتظار لنتائج ومنعكسات الأزمة الاقتصادية العالمية إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين في الخارج بسبب هذه الأزمة من ناحية أخرى؛ ومحدودية نتائج تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية في معالجة مشاكل هذا القطاع»، وتابع اللحام أن هذه الأحداث والمستجدات جاءت في حين كانت الصناعة السورية في وضع غير مريح بسبب معاناتها أصلاً من صعوبات ومشاكل عديدة أضعفت قدرتها على المواجهة وزادت من تعقيد أوضاعها.

مازالت أصداء إقرار المادة /65/ من قانون العمل تتوالى، فبعد المشاحنات والسجالات التي شهدها مؤتمر عمال دمشق، هاهم نقابيو حمص يرفعون أصواتهم عالياً في مؤتمرهم، منتقدين ما آلت إليه حال الاقتصاد الوطني في ظل السياسات النيوليبرالية التي يطبقها الفريق الاقتصادي، وما وصلَ إليه الوضع المعيشي للمواطن الذي جاءه إقرار قانون العمل مصيبةً جديدة تزيد سجلَّ مصائبه طولاً وقتامة.

أكثر من يقدّر أهمية الإعلام وجدواه وتأثيره، هم أولئك الذين يعرفون تماماً ماذا يريدون من وسائل الإعلام، ويدركون مدى فاعليتها وما الذي يمكنها أن تقدمه لهم في سعيهم لتحقيق أهدافهم القريبة والبعيدة المخطط لها بدقة ورويّة.. فهؤلاء لا شيء مجانياً أو عشوائياً عندهم، وكل كلمة أو صورة أو إعلان أو خبر أو تحقيق أو تعليق أو تغافل عن حدث... له منطلق وسبب وتوقيت وأمل بجدوى..

لطالما حذرت «قاسيون» من تطلعات رجال الأعمال إلى مناصب سياسية، أو كل السلطة السياسية إن أمكنهم ذلك، لتسيير أعمالهم وزيادة أرباحهم على حساب الأكثرية الساحقة في المجتمع، وكثيراً ما نبّهت من أن التغيرات البنيوية الجارية في الاقتصاد السوري تمهّد لانتقال مركز الثقل بالتدريج إلى أيدي قلة قليلة من «رجال الأعمال» ومن لف لفهم من كبار الفاسدين، ولكن.. لا حياة لمن تنادي!.

هل انعكست أرقام النمو إيجاباً على المواطن السوري كما يزعم الفريق الاقتصادي الحكومي؟!! سؤال تتباين الإجابات عليه، ففي بعض الأوساط الحكومية هناك إصرار على انعكاس هذا النمو على المواطن السوري، لكن هذه الأوساط لا تحدد طبيعة هذا الانعكاس أهو إيجابي أم سلبي، لتترك للمتابعين الاجتهاد في تفسير ما تقصده. أما لدى الناس، ولدى العديد من الاقتصاديين فالإجابة واضحة: لا، لم ينعكس إيجاباً، ليتبع هذه الإجابة الصارمة تشكيك وتفنيد علمي لحقيقة أرقام النمو المعلنة أساساً، والتي تؤكد عدم انعكاسه إيجابياً على المواطن السوري العادي على الإطلاق.

خمسة وستون كيلومتراً هي المسافة التي تفصل مدينة البوكمال عن معيزيلة الشامية، وكأنها عند الجهات الحكومية ستة ملايين كم أو أنها تقع في كوكب آخر غير الأرض، عدد السكان لا يقل عن 5500 نسمة، يشكلون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني الهام وخاصة من الناحية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، يبلغ القطيع المربى فيها 50000 رأساً من الأغنام بعد أن كان يوماً 80000 رأس، لكن سنوات القحط والجفاف التي مرت على المنطقة إضافة للأعمال الحكومية وعدم تأمين الأعلاف أدت إلى نفوق 30000 رأس، وكأن شيئاً لم يكن.

بعد الجدل المهم الذي دار في مؤتمر اتحاد عمال دمشق حول قانون العمل الجديد الذي أصبح قانوناً سيجري تطبيقه على ملايين عمال القطاع الخاص، بات من الواضح أن الطبقة العاملة خسرت جولة تشريعية أخرى بسبب عدم التوازن في القوى بين من يدافعون عن حق العمال بقانون عادل يؤمن لهم حقوقهم، ومكتسباتهم، ويؤمن مستقبلهم دون قلق من خسارتهم للعمل، وبين من يدافعون عن القانون باعتباره يؤمن في مواده عامل جذب للمستثمرين، ويطمئنهم بأن العمال أصبحوا بفضل هذا القانون حملاناً وديعة ولم يعودوا ذئاباً...ولم لا؟