ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..
إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟
وافق مجلس الوزراء على مبدأ إلغاء الترسم على السيارات مقابل زيادة طفيفة على أسعار البنزين ـ على حد توصيفهم ـ، على أن يتم إعداد الصك النهائي لإصداره في وقت قريب، هذا على المستوى الحكومي، أما شعبياً فإن الشارع السوري يترقب بحذر قرار إلغاء الترسيم السنوي مقابل رفع سعر ليتر البنزين، أو بشكل أكثر تخصيصاً 1،1 مليون سوري يملكون سيارة (عامة، أو خاصة) عاملة على البنزين..
غالباً ما يتهم المنتقدون للسياسات الاقتصادية الجارية بـ«التنظير» لأن القائمين على أمور الاقتصاد «عمليون» ويعرفون الواقع وتعقيداته، وبالتالي يقومون بالمعالجة دون «تنظير»..
كثيراً ما تصطبغ وجنتا النائب الاقتصادي باللون الأحمر حين يعلن رقماً جديداً، لدرجة أن الحاضرين يشعرون بالضيق من أجله، ظناً منهم أن الارتباك علا وجهه نتيجة غبطته بإنجازاته «الرقمية» الخارقة، وعندما أعلن مؤخراً أن الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الوطني بلغ 54 مليون دولار عام 2009، دهش الكثيرون من روعة أدائه، خاصةً أن حجم الناتج في 2008 كان 49.8 مليار دولار، ومن فرط الدهشة لم تنتبه الجماهير إلى أن حساب الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه النائب كان بالأسعار الجارية، بينما المطلوب (والمظبوط) هو إعلان حجم الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وهو ما لم يصرّح به النائب حتى اللحظة!.
8،5% نسبة البطالة الرسمية التي أعلنها النائب الاقتصادي منذ أيام، ويكررها أغلب المسؤولين الحكوميين، لكن هذه النسبة المنخفضة نسبياً ـ إذا ما كانت صحيحة أساساً ـ
ركود.. وشبه شلل في حركة الأسواق، وجمود في حركة البيع، وكل ذلك يترافق مع إغراق سلعي مستورد على حساب المنتج الوطني.. هذه السمة الأساسية التي تتصف بها الأسواق السورية اليوم..
سورية بلد الخيرات والموارد الخصبة، البلد الزراعي بامتياز رغم تنوع أوجه الاقتصاد فيه من صناعة وتجارة وسياحة وخدمات، سورية التي ضاقت بأهلها وحملت الكثيرين منهم على الهجرة هرباً من أعباء الحياة وأزماتها التي تزداد يوماً بعد يوم، أمّا مَن قرّر أن يبقى... فليَتحمِل!!!
عندما سئل النائب الاقتصادي خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العامة الخامسة لغرفة صناعة حمص: لقد تكلمتم عن إنفاقات استثمارية هائلة، من أين سيتم تأمين الموارد لهذه الإنفاقات أمام عجز الخزينة عن تأمين زيادة الرواتب التي وعدت بها الخطة الخمسية العاشرة، وعدم التمكن من رفع المستوى المعيشي للمواطن؟! ... فأجاب الدردري نافياً وجود عجز في الخزينة، معتبراً أن عجزها لا يمكن أن يتعلق بإمكانية زيادة الرواتب، مضيفاً: «أما بالنسبة للمستوى المعيشي للمواطن الذي أصبح لديه فائض سيولة في المصارف، فهناك إيداعات بلغت 400 مليار ليرة سورية لحسابات دون المليون ليرة سورية، فلو أن المواطن بحاجة لأستجر مبالغ من الإيداعات، مؤكداً زيادتها من 200 - 400 مليار ليرة، وهذا مؤشر على ارتفاع المستوى المعيشي للمواطن السوري، والمؤشر الآخر ينحصر بسؤاله: كيف استطاعت أكثر من 200 ألف أسرة سورية من تدريس أولادها في التعليم الموازي»؟!
رفض النائب الاقتصادي مؤخراً مطالب البعض بالعودة إلى الوراء.. إلى زمان «حماية الاقتصاد الوطني»، فالحماية الحديثة التي يروج لها النائب اليوم، هي تلك التي «تتطابق مع قواعد التجارة العالمية»، والتي يسعى النائب على رأس فريقه الاقتصادي للانخراط في «منظمتها» بغية تلقين الغرب درساً مرّاً في الاقتصاد!.
من أجل القيام بخصخصة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام بأشكال مختلفة وفق النهج الليبرالي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات البنك وصندوق النقد الدوليين، استندت الحكومة السورية إلى ذريعة أن هذه المؤسسات خاسرة وأصبحت عبئاً على البلاد، وهي ترهق خزينة الدولة، رغم أن الحقيقة أنه قد جرى تخسيرها على مدى عقود عن سابق قصد وتصميم، بدليل تكوّن طبقة واسعة من البورجوازيين البيروقراطيين والطفيليين من خلال نهبها المتواصل.
