فرضت الأزمة السورية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، المترافقين مع النزاع المسلح وخطورة التنقل وصعوبة التواصل والاتصال، أساليب وأنماطاً لحياة جديدة، لم يألفها السوريون سابقاً، أو لم تكن أساسية في حياتهم كما أضحت اليوم
بعيدا عن جو المنافسة الحقيقية، أو العروض الفعلية، تسير خطوات شركتي الخلوي السورية! فلا عروض تذكر للمشتركين ، لغياب المنافسة الجدية بين شركتي الخلوي
تنوي الحكومة أن ترخص شركتي الاتصالات الخليوية العاملة في سورية، وأن تبحث عن صيغة عقدية أمثل للشركتين، وكما ذكرنا سابقاً فهي قد أعلنت بتاريخ 23-2-2014 خلال الاجتماع الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنها شكلت لجنة مصغرة لتبحث في هذا «الشكل الأمثل» ويبدو أن قرار هذه اللجنة متخذ مسبقاً، بعد أن أشار البيان الصحفي الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن العقد سيكون عقد ترخيص أي خصخصة!! ليقتصر عمل اللجنة على التفاصيل، أي المبلغ الذي ستقدمه الشركتان مقابل الترخيص، وهل ستحصل الدولة على نسبة سنوية ثابتة من الإيرادات، أم لا، وإذا ما حصلت فكم ستكون النسبة وإلى آخره من تفاصيل إضافية..
أعلن في رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مصغرة للاطلاع على إمكانية تحويل شركتي الخليوي العاملتين في سورية من عقود «بي أو تي» إلى عقود ترخيص، وهو ما يعني خصخصة الشركتين بالكامل، وإلغاء حصة الدولة التي يجب أن تصل إلى 60% في عام 2016 في حال تمديد عقد «بي أو تي»، وإنهاء ملكيتها القانونية للتجهيزات التي يجب أن تعود لها بعد انتهاء مدة العقد، مقابل عقود الترخيص التي تنص على أن تعطي الشركتان للدولة نسبة سنوية ثابتة أقل ومبلغاً مالياً غير محدد بعد، بينما تصبح شركتا الاتصالات الخليوية بتجهيزاتها وإيراداتها عائدة بالكامل إلى «مالكي» الشركتين، فإلى متى تقدم الدولة التنازلات عن الحقوق العامة، مقابل المزيد والمزيد للبعض، وهل الخصخصة ستكون مصير كل عقود «بي أو تي» تحت شعار «التشاركية»؟!
أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية (سيريتل-MTN ) بياناتها المالية لعام 2016، وهو العام الذي شهد رفع أسعار المكالمات بمعدل وسطي 48% بحجة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات، قاسيون تقدم قراءة في نتائج أعمال هذا القطاع السيادي، حجم الإيرادات المحققة، حصة الحكومة، المصاريف التشغيلية ،الأرباح الصافية وصولاً لبيان المستفيد /المتضرر الأكبر من هذا القطاع.. الحكومة!.. القطاع الخاص!.. المواطن!
لم تتسع رقعة المعركة في عام 2016، ولم تتسع دائرة العقوبات والحصار الدولي على الشعب السوري، وربما بناء عليه فإن الإحصائيات الدولية كانت قد قدرت بأن هذا العام سيشهد انحساراً نسبياً في تراجع الناتج، وسيكون قرابة -6% مقابل وصوله إلى أكثر من -30% في عام 2013 على سبيل المثال.
خلال أيام فقط، ستتوقف العديد من الهواتف النقالة عن العمل في حال لم يقم أصحابها بـ"المصالحة" عليها بموجب قرار من "الهئية الناظمة للاتصالات" صدر بعد مضي 16 عاماً على دخول هذه التقنية إلى سورية، قيّمه البعض على أنه "بوابة نهب وابتزاز جديدة للمواطن من قبل الحكومة وشركات الاتصالات".
بدأت اليوم الأحد 31/7/2016 امتحانات الدورة التكميلية لطلاب الشهادة الثانوية، وعادت معها المعاناة العامة من قطع الاتصالات الخلوية وشبكة الإنترنت.
تصل عمليات الرفع المتعمد للأسعار إلى مستوى غير مقبول من الاستفزاز، وتحديداً عندما تأتي من القطاع الأعلى ربحاً واحتكاراً في سورية أي قطاع الاتصالات الخليوية، الذي تتحكم به شركات، بخمس ملاك كبار قد يكونوا حقيقيين أو وهميين، كما هو العرف في سورية عندما يختبئ كبار السوق وراء واجهات من (رجال البيزنس)!
كان أثر قطاع الخليوي واضحاً وفعالاً في الاقتصاد السوري منذ لحظاته الأولى في السوق السورية، ورغم الخدمات الكبيرة التي قدمها القطاع، والتي تعتبر حقاً عاماً ومؤشراً تنموياً وحاجة موضوعية لتطور السوريين وتسهيل حياتهم.
