باع المصرف الزراعي السوري السماد للمزارعين السوريين بوسطي سعر للطن: 161 ألف ليرة... وبقيم تقارب 10 مليار ليرة. وهو سعر وسطي أعلى بنسبة 46% عن السعر الوسطي في العام الماضي عندما تم توقيع عقد استثمار معامل الأسمدة السورية من جانب شركة روسية خاصة كان هدفه المعلن: تخفيض التكاليف!
وبمقارنة سعر الطن المصنّع في سورية مع سعر الطن المنتج أو المستورد في الإقليم يتبين أن أسعار الأسمدة المحلية المنتجة من قبل المستثمرين أعلى.
جرى الحديث عن إحلال المستوردات مراراً خلال السنوات الماضية، وعقدت من أجل ذلك الكثير من الاجتماعات، وصدرت الكثير من التوصيات، بالمقابل فإن واقع الإنتاج والتصنيع المحلي، بشقيه العام والخاص، ما زال يعاني الكثير من الصعوبات والعراقيل المزمنة.
مرّة وربع، هو مقدار التضاعف في قيمة الإنتاج الإجمالي في منشآت المؤسسة العامة للصناعة الكيميائية، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلي 13,6 مليار ليرة في منتصف العام الحالي، بزيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضي بمقدار 7,6 مليار ليرة، وبنسبة نمو في الإنتاج الإجمالي: 126%.
في إطار السياسة الحكومية لدعم القطاع الزراعي، وتلبية متطلبات التنمية، وبالتزامن مع انطلاقة الخطة الزراعية لعام 2017، أقرت اللجنة الاقتصادية تعديلاً على أسعار الأسمدة، هذا التعديل بناءً على تصريحات الاتحاد العام للفلاحين، رفع سعر مبيع السماد للفلاحين من 70,000 ل.س للطن الواحد إلى 210,000 ل.س...
يتم توفير القسم الأكبر من حاجة السوق للأسمدة عن طريق الإنتاج المحلي، بينما مستوردات الحكومة من الأسمدة تقدر بحوالي 25%. في مطلع عام 2017 تعاقدت وزارة الزراعة من خلال مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد حوالي 30 ألف طن من الأسمدة، وذلك لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي.
لم تمض سوى أشهر فقط، منذ نيسان الماضي 2009، موعد صدور القرار الحكومي المتعلق بتحرير الأسمدة، لتظهر النتائج المرّة التي أعقبت هذا القرار، حيث تراوحت نسب الارتفاع في أسعار السماد المحلي بين 50 – 257%. وهكذا فإن كذبة الحكومة المبررة لاتخاذ القرار انفضحت، ولم تدم طويلاً، والتي اعتبرت أن القرار جاء ليتماشى مع أسعار السماد في الدول المجاورة، حيث تؤكد الوقائع الحالية، وأسعار السوق، أن السماد المحلي يباع في المصارف الزراعية، والجمعيات الفلاحية بسعر أعلى بمعدل 20%-30% عن أسعار السماد المستورد؟! ودليل ذلك تراكم كميات كبيرة من الأسمدة في مستودعات الشركة العامة للأسمدة في حمص، وفي المصارف الزراعية في محافظة حماة، وهذا يطرح تساؤلات عديدة، حول أسباب هذا الفارق الكبير في الأسعار نسبياً بين منتج محلي وآخر مستورد، لماذا أسعار إنتاج السماد في بلادنا أغلى من الدول المصدرة؟! علماً أن أية دولة تهدف من وراء تصديرها منتج ما تحقيق الأرباح، وبالتالي فإن تكلفة إنتاجه الافتراضية في هذه الدول المجاورة ستكون أقل!! ولكن سرعان ما جاء الجواب على لسان المهندس أحمد خرما مدير عام الشركة العامة للأسمدة في حمص، والذي أشار إلى أن سعر ليتر الغاز المستخدم في الشركة ارتفع من ليرة إلى ثماني ليرات سورية، في حين أن سعر ليتر الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة في كل الدول المجاورة يتراوح بين 40-60 قرشاً سورياً!! باستثناء مصر التي يصل فيها سعر الليتر إلى أربع ليرات سورية، وهذا يعتبر أخطر المؤشرات عموماً وهو أن الدولة عندما كانت تدعم السماد والمزارع معاً كان سعر ليتر الغاز المستخدم في صناعة السماد الأغلى بين الدول المجاورة، أي أن السماد لم يدعم من قبل الحكومة في السابق، فهل كل ما قيل عن الدعم كان مجرد تلفيق حكومي؟!
يقول المثل الشعبي (التكرار يُعلم الحمار)، لكن الحكومات المتعاقبة وخاصةً خلال السنوات الأخيرة، والتي من المفترض أنها تتعلم من أخطائها، أثبتت أن الأخطاء التي ترتكبها غالباً ليست عشوائية لأنها تتكرر باستمرار وبصورة تزداد مأساوية عاماً بعد عام، إذا لم نقل يوماً بعد يوم.. وما يحدث في السياسات الزراعية خير مثال..
يترتب على ظاهرة التهريب المزدوج من الخارج إلى سورية من جهة، ومنها إلى الخارج من جهة أخرى نتائج وخيمة لا تحصى ولا تعد، ومن أهم أمثلتها، فقدان الإجراءات الاقتصادية الإيجابية لمعظم فعاليتها، والتي اتخذت في سنوات سابقة لمواجهة الانكماش، وترشيد الاستيراد والاستهلاك، بالإضافة إلى تشكك المواطنين في قدرة الدولة على قمع تهريب، كما أن تهريب السلع بهذا الحجم الكبير من المنافذ المختلفة يعني إمكانية تهريب الاسلحة والمخدرات وأية مواد تخزينية أخرى..
... ألم تكف الفلاح معاناته من ارتفاع أسعار المواد وتكاليف الإنتاج من أسمدة وأدوية... وغيرها؟!
مهما تعددت أنواعه، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو إداري، ومهما اختلفت أشكاله، نهب، هدر، سرقة، رشوة، أو جريمة، ومهما كان حجمه، كبيراً أو صغيراً، فيبقى الفساد ملة واحدة، ويبقى اسمه فساداً، لكننا نميز هنا بين المستويات، فالفساد الكبير هو الأخطر، وهو الذي يفتح الطريق للصغير، والذي يعاني من هذا الفساد ويدفع ضريبته هو المواطن، الذي يتحمل نتائج سوء السياسة والتخطيط.
