أكثر من 18 مليون دولار ربح الحكومة من الأسمدة

فيما يلي تقدم قاسيون قراءةً في بيانات استيراد الأسمدة، والتي من خلالها نستطيع الوصول إلى التكاليف التي تتحملها الحكومة لتأمين الأسمدة عن طريق الاستيراد، وبمقارنتها مع أسعار الأسمدة الجديدة التي أقرتها اللجنة الاقتصادية، نستطيع الوصول إلى مقدار الدعم/الربح الذي تقدمة الحكومة للفلاحين.

7.5 مليون دولار فاتورة الأسمدة المستوردة!

وفقاً لبيانات الاستيراد، فإن القيمة الإجمالية لمستوردات الأسمدة بلغت حوالي 7.5 مليون دولار موزعةً على حوالي 31 ألف طن، يشكل السماد من نوع يوريا القسم الأكبر منها، والتي تم استيرادها من بلد المنشأ إيران.

251 دولار كلفة طن السماد المستورد
بتقسيم القيمة الإجمالية للمستوردات على كمية الأسمدة المستوردة، نجد أن سعر طن السماد يبلغ حوالي 241 دولار وهو قريب من مستوى الأسعار العالمية، والتي بلغت 247 دولار للطن الواحد من سماد اليوريا، خلال شباط 2017.

10 دولار تكاليف النقل والتأمين
سعر طن السماد في بلد المنشأ بلغ حوالي 241 دولار، بينما تكاليف النقل والتامين لم تتجاوز ما مقداره 10 دولار، عن كل طن والذي يشكل 4% كحد أقصى من سعر التكلفة. وعليه فإن سعر الطن يبلغ حوالي 251 دولار بعد إضافة التكاليف كافةً.

80 ألف ربح الحكومة في الطن الواحد
إذا اعتبرنا أن كامل حاجة سورية من الأسمدة يجري تأمينها عن طريق الاستيراد، فإن الحكومة تتكلف حوالي 251 دولار مقابل تأمين طن السماد، وهو ما يعادل 129,765 ل.س على أساس سعر الصرف 517 ليرة مقابل الدولار، بينما السعر الذي تبيع به الحكومة  السماد للفلاحين يبلغ 210,000 ل.س، وبالتالي فإن ربح الحكومة من بيع الطن الواحد يبلغ حوالي 80,235 ل.س، وإن نسبة ربح الحكومة بالقياس للتكاليف التي تتحملها تبلغ حوالي 39%.

19 مليون دولار ربح الحكومة الصافي؟
إن حاجة سورية من الأسمدة خلال عام 2017 تقدر بحوالي 120 ألف طن، الفاتورة التي تتحملها الحكومة لتأمين هذه الكميات على افتراض استيرادها كاملةً :
120 ألف طن × 251$ = 30 مليون دولار لتأمين كميات السماد لعام 2017.

بالمقابل فإن ما ستحصله الحكومة من بيع السماد للفلاحين بسعر 210,000 ل.س للطن بما يعادل 406 دولار :
120 ألف طن × 406$ = 48.7 مليون دولار .

18.7 مليون دولار الفرق بين ما تدفعه الحكومة  من تكاليف، وما تحصله من إيرادات وهو يشكل ربحاً صافياً للحكومة خلال عام 2017.

سعر طن السماد محلياً بلغ 406 دولار، السعر العالمي 247 دولار، سعر الاستيراد بلغ 251 دولار.
39% نسبة الربح الحكومي الصافي من بيع الأسمدة في عام 2017 بناءً على سعر الصرف 517ل/$.

للمرة الثالثة على التوالي خلال الأزمة، ترفع الحكومة أسعار الأسمدة ضمن سلسلة رفع أسعار مستلزمات الإنتاج، ولكن الأسعار هذه المرة ارتفعت بمستويات قياسية لتصل إلى 200% وبارتفاع كلي يصل إلى 366%، فهل من ضرورة للرفع هذا العام؟ وهل من مبررات تستدعي رفع السعر إلى هذا الحد مع بداية الموسم الزراعي؟

إذا كانت مبررات الحكومة لهذا الرفع، هو ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياٌ، فإن الأرقام توضح أن السعر في الأسواق العالمية انخفض خلال السنوات الأربع الماضية بمقدار 27%، ولم يشهد خلال العام الحالي أية ارتفاعات تذكر، بل إنه وبعد الرفع الأخير أصبح سعر طن الأسمدة في السوق المحلية أعلى من مثيلاته العالمية بنسبة 52%! فسعر طن السماد الذي يدفع المزارع السوري مبلغ 210000 ل.س للحصول عليه محلياً، سعره في السوق العالمية 138040 ل.س، أي بفارق 71960 ل.س زيادة.

وإن كان المبرر هو ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد السماد، فيمكن القول: إن سعر الصرف لم يرتفع خلال العام الحالي سوى 14%، وأن 75% من السماد المستخدم يتم إنتاجه محليا.

فالحكومة تستورد 30 ألف طن سماد فقط، من إيران بتكلفة إجمالية تبلغ 7.5 مليون دولار، وبسعر إجمالي يبلغ 129,765 ل.س للطن الواحد، بينما ستبيعه للمزارع السوري بمبلغ 210000 ل.س. أي أن الحكومة ستربح من بيع الطن الواحد حوالي 80,235 ل.س وبنسبة ربح 39% قياساٌ بالتكاليف. ويقدر الربح الصافي الذي ستحصل عليه الحكومة خلال عام 2017 نتيجة رفع السعر بمبلغ 19 مليون دولار.

إذاً فمن الواضح أن الحكومة ومن خلال هذا الرفع، تسعى إلى زيادة إيراداتها وتحقيق ربح على حساب المزارعين ، ومن القطاع الذي يمسّ لقمة السوريين بشكل مباشر، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا الرفع سيؤدي حسب التوقعات، إلى تراجع الإنتاج الزراعي المتراجع أصلاٌ بنسبة 50%، وإلى رفع أسعار المواد الغذائية وبالتالي رفع تكاليف معيشة السوريين أكثر، والتضييق عليهم!