السماد محلياً يتجاوز الأسعار العالمية بنسبة 52%

+366% سعر الأسمدة محلياً

رفعت الحكومة أسعار الأسمدة بمقدار 139,500 ل.س لطن السماد وبنسبة زيادة حوالي 200%،  ليصبح سعر طن السماد بمقدار 210,000 ل.س، وهي ليست المرة الأولى التي ترفع بها  الأسعار، فقد عودتنا الحكومة مع بداية كل عام، ومع انطلاقة الموسم الزراعي على رفع أسعار الأسمدة لتليها أسعار المحروقات.

خلال العام 2015 قررت الحكومة زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 19.5% بمقدار 8,800 ل.س ليصبح سعر الطن 53,800 ل.س، وخلال عام 2016 وهوالعام الذي بدأت مؤشرات التعافي تظهر في القطاع الزراعي، بناءً على تصريحات الحكومة، هذا التحسن تم مقابلته بزيادة أسعار الأسمدة بنسبة 31% بحيث انتقل سعر طن السماد من 53,800 ل.س إلى 70,500 ل.س، وفي العام نفسه جرى رفع أسعار المحروقات بنسبة 33.3% بالنسبة لمادة المازوت، واللذان يستحوذان على الجزء الأكبر من تكاليف الإنتاج في القطاع الزراعي.

ارتفعت أسعار الأسمدة في السوق المحلي بنسبة 366%، خلال الفترة 2014-2017 لنتقل من 45,000 ل.س للطن إلى 210,000 ل.س للطن .

حيث يبين الجدول التالي أسعار الأسمدة:

سعر الأسمدة عالمياً

 ينخفض بنسبة 27%

انخفضت أسعار الأسمدة عالمياً بنسبة 27%، خلال الفترة 2014-2017 لتنتقل من 364 دولار للطن إلى 267 دولار للطن، وفقاً لبيانات موقع INDEX MUNDI للأسعار العالمية.

 فقد بلغ وسطي سعر السماد عالمياً 263 دولار للطن خلال عام 2016، ومع بداية عام 2017  بقيت أسعار الأسمدة ضمن مستويات عام 2016، على الرغم من أنها تمثل بداية العام، والتي ترتفع فيها الأسعار، كونها تمثل بداية الموسم الزراعي ومع ذلك بقيت الأسعار ضمن نفس مستويات 2016 حيث بلغ وسطي سعر الطن عالمياً 267 دولار وذلك وفق أسعار شباط -2017. حيث يظهر الجدول المرفق التطورات التي شهدتها أسعار الأسمدة عالمياً:

بناءً على وسطي أسعار أسمدة(اليوريا، البوتاسيوم، الفوسفات).

السعر المحلي 

أعلى 52% عن العالمي

وزارة الزراعة تقول: إن الأسمدة تباع في سورية بأقل من الأسعار العالمية، إلّا أن مراقبة أسعار الأسمدة في السوق المحلي يظهر تسجيلها مستويات قياسيةً مقارنةً بالأسعار العالمية.

 ففي عام 2016 كان سعر طن سماد نوع يوريا يبلغ 70,500 ل.س وهويعادل 155 دولار بناءً على وسطي سعر الصرف الرسمي 454 ل/$ خلال عام 2016، في حين كان سعره عالمياً حوالي 199 دولار، وعليه فإن الحكومة تستطيع أن تقول: إنها كانت تبيع الأسمدة للفلاحين بأسعار أقل من مثيلاتها العالمية بنسبة 28%.

أما في عام 2017 بلغ سعر طن السماد عالمياً 267 دولار وهويعادل 138,040 ل.س على أساس سعر صرف الليرة مقابل الدولار 517ل/$، بالمقابل سعر طن السماد محلياً، بعد الرفع الأخير بلغ 210,000 ل.س، وبالتالي يدفع المزارع السوري 71,960 ل.س زيادة عن الأسعار العالمية، مقابل الحصول على طن السماد (مع الإشارة إلى أن السعر العالمي يتضمن التكاليف جميعها، نقل، تأمين، فهومأخوذ على أساس البضائع، واصلةً إلى مرفأ البلد المستورد)، وعليه فإن السعر في السوق المحلية أعلى من السعر العالمي بنسبة 52%  .

وبالتالي فإن سياسة الحكومة في دعم القطاع الزراعي وتخفيض تكاليف الإنتاج في بداية عام 2017 تتلخص برفع أسعار الأسمدة في الأسواق المحلية لتتجاوز مثيلتها العالمية بنسبة 52% .

تراجعت أسعار الأسمدة عالمياً خلال الفترة 2014 -2017  بنسبة 27%، بالمقابل رفعت الحكومة أسعار الأسمدة محلياً للفترة ذاتها بنسبة 366%، في عام 2017 بنسبة 200%.

بما أن القسم الأكبر من الأسمدة يتم إنتاجه محلياً ويبلغ حوالي 80 ألف طن، وما جرى استيراده حوالي 30 آلف طن، بناءً على التصريحات الحكومية، ليبلغ الرقم الإجمالي 120 ألف طن،وسعر الصرف الرسمي خلال عامي 2016-2017 لم يرتفع إلا بنسبة 14% من 454 ل/$ إلى 517 ل/$ فما هي المبررات الحكومية لرفع أسعار الأسمدة بنسبة 200% وبنسبة تفوق الأسعار العالمية بنسبة 52%؟

إن مقارنة ما لحق  بالقطاع الزراعي من أضرار وخسائر، بفعل الحرب الدائرة في سورية منذ ست سنوات،  وما لحق به خسائر وأضرار بفعل السياسات الاقتصادية المعتمدة، على رفع الأسعار والكلف وبمستويات أصبحت تفوق الأسعار العالمية بنسبة 52%، والتي توقع الإتحاد العام للفلاحين أن تسهم بتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة 50% تقودنا إلى نتيجة مفادها: إن أثر وضرر السياسات الحكومية أصبح يفوق أثر وضرر الحرب على الاقتصاد الوطني.