عرض العناصر حسب علامة : الأزمة

أطلق الانهيار المالي الناتج عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أزمةً اجتماعيةً كانت كامنةً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. من ضمن عوامل هذه الأزمة، المصادرة المريبة لمدخراتٍ حياةٍ بأكملها ولصناديق تقاعد، وكذلك الاستحواذ على أموال الضرائب لتمويل «عمليات إنقاذٍ مصرفية» تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتستخدم في نهاية المطاف لملء جيوب أغنى الأمريكيين.، علماً أن الأزمة الاقتصادية قد نتجت إلى حدٍّ كبير أساساً عن التلاعب المالي والمضاربة المنفلتة على حساب السكان بأكملهم، مما أدى ويؤدي إلى موجةٍ جديدةٍ من الإفلاسات وإلى تعميم البطالة والفقر..

أخيراً أماط وزير الخزينة الأمريكية تيم غيثنر اللثام عن خطته المنتظرة لإعادة ترتيب النظام المصرفي. ولكنه رفض كشف «السر الصغير القذر» المتصل بالأزمة المالية الراهنة. وبرفضه، يحاول إنقاذ المصارف الأمريكية المفلسة بحكم الواقع، والتي تنذر بإسقاط النظام العالمي برمته في طور جديد، أشدّ ضراوة، لتدمير الثروة.

بطلب من لوبي الشركات، أدخل الكونغرس إلى التشريع قوانين تسمح للشركات بنقل الوظائف إلى الخارج وتخفيض الأجور الحقيقية، وتسمح بممارسات مالية مرتفعة الخطورة. هنا يكمن جذر هذه الأزمة.

تتابع قاسيون طرح الأسئلة حول كيفية صناعة القرار الاقتصادي السوري، وتتوالى الأجوبة، ويصب غالبها في خانة انتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية التي يجمع الكثيرون أنها لاتصب في خدمة الوطن والمواطن..

«هل نعيش في سورية خارج مجريات العالم؟ كيف يمكن لبعض الجهات أن تصرح بأننا غير متأثرين بالأزمة العالمية؟ وكيف يطرح موضوع تغيير سعر صرف الليرة؟.. إن ما يجرح الفهم في كل ما يجري هو القول إننا لسنا متأثرين بالأزمة، وأن تستقدم الحكومة خبيراً أجنبياً لسؤال نصحه فيما يخص البلد!.. أليس الخبراء الاقتصاديون السوريون أدرى بشعاب اقتصادهم؟!»..

مدير الموارد المائية في الحسكة:

المشروع ذو أهمية بالغة من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية

أقامت لجنة محافظة حماة لوحدة الشيوعيين السوريين ندوة زراعية يوم الأربعاء 8/4/2009 في مدينة السقيلبية، خصصتها لمناقشة التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 29- 552008 الخاص بإحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وقرار رفع أسعار الأسمدة الصادر يوم30/3/2009. حضر الندوة عدد كبير من الفلاحين والمهندسين الزراعيين، وبعض المهتمين بالشأن الزراعي.

إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ممثلة بفريقها الاقتصادي الذي يترأسه النائب الاقتصادي، تثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب بما يتعلق بموقفها من الاقتصاد الوطني بقطاعيه الزراعي والصناعي، خصوصاً بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، إذ لم يمر سوى وقت قصير على إجراء خفض سعر مادة المازوت /5/ ل.س لليتر الواحد، رغم ما يتضمنه هذا القرار من لبس كمقدمة لتحرير السعر وليس دراسة الجدوى الاقتصادية الاجتماعية، أضافت هذه الليبرالية إلى سجلها الحافل بالخيبات والتدمير الممنهج سوءة جديدة لجملة سوءاتها الكثيرة، حين قامت برفع سعر الأسمدة الزراعية وبنسب تصل في حدها الأدنى إلى 100 %، وأكثر من 200 % في بعض الأنواع..

قد يثير العنوان أعلاه بعض الاستغراب، خاصةًً في المناخات التي تسود الأجواء العالمية حالياً، بعد انتهاء ولاية جورج بوش الابن، ومجيء إدارة باراك أوباما التي تبدو أقل عدوانية وأكثر استعداداً للحوار والاستماع إلى الأطراف العالمية الأخرى، كما كرر أوباما نفسه في تصريحاته خلال جولته الأوروبية والشرق متوسطية الأخيرة.

كعادتها، وكما دأبت مؤخراً، لم تتراجع الحكومة عن مخطط تحرير الأسعار، والتجارة بشكل عام، رغم ثبوت فشل هذا النهج في كثير من البلدان الكبيرة وذات الاقتصادات المتينة. وكعادتها أيضاً لم تطعم المواطن «التسعة» مرةً، إلا ووضعت خطة «لتشليحه العشرة»، ومرات مضاعفة، بشكل يتطابق تماماً مع تعليمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ففي اليوم التالي مباشرة لإعلان تخفيض سعر ليتر المازوت بنسبة 20%، من 25 ل.س. إلى 20 ل.س. فاجأتنا الحكومة بضربة مباشرة على رأس الفلاح السوري، الذي تعتمد عليه البلاد في تأمين أمن مواطنيها الغذائي ولقمة عيشهم اليومية.