تقول الحكومة: إن زيادة الأجور حالياً سوف تؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار...لا يمتلك أحد في سورية اليوم إحصائيات دقيقة، ليقول بأن زيادة الأجور بنسبة كذا... ستؤدي إلى زيادة كذا في التضخم، ولكن هذه النتيجة منطقية، إذا كانت الزيادة ستأتي من إصدار النقود الورقية الجديدة... فلماذا لا تأتي زيادة الأجور من النقود القديمة الموجودة فعلاً؟!
تقف الحكومة أمام مطالب زيادة الأجور، بكل ما لديها من برود لتنصح العاملين (بالتروي)... وبأن ينتظروا الفرج المرتقب من زيادة الناتج السوري التدريجي، الذي سيزيد التشغيل بدوره، وبالتالي فرص العمل، مما يزيد الطلب على قوة العمل، ولترتفع الأجور لاحقاً....
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، أنه بات في وسع العاملين في الدولة، ممن يتقاضون أجورهم من المصرفين التجاري والعقاري، شراء مختلف السلع بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
صدرت الاتفاقية رقم / 98 / بشأن تطبيق حق التنظيم، والمفاوضات الجماعية عن منظمة العمل الدولية عام 1949 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951 وصادقت سورية على هذه الاتفاقية منذ عام 1957 التي أكدت المادة الأولى منها، على وجوب توفر وسائل الحماية الضرورية، والكافية للعمال ضد أشكال التميز التي تمنع تشغيل العامل بسبب انضمامه إلى النقابة، أو شرط انسحابه من عضوية النقابة، أو فصل العامل، أو الإضرار به بأي شكل بسبب عضويته في النقابة، أو مشاركته في نشاطات النقابة خلال ساعات العمل أو خارجها.
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي ليست كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق يمكن دعم الأجور فيها، لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء، وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟
عناوين أساسية يجري تداولها والنقاش فيها داخل وخارج الحركة النقابية، وهي مرتكزات أساسية ومترابطة فيما بينها، من حيث تأثيرها وفاعليتها على مجمل العمل النقابي والعمالي، وبدون حلها لا يمكن الحديث عن حلول حقيقية من وجهة مصالح الطبقة العاملة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.
بعد انتهاء دوامه كمدرس يضع أقلامه وكتبه جانباً ويغدو »معلماً» من نوع آخر، إذ يعمل كسائق سرفيس على أحد الخطوط في العاصمة، أو يعمل بائعاً متجولاً وغيرها من الأعمال، هو ليس ظاهرة استثنائية، بل يكاد يكون حالة عامة في المجتمع السوري، كان الرجال يقومون بها، أما الآن، فإن ظاهرة العمل المتكرر باتت من نصيب النساء أيضاً، حيث تجد الكثيرات منهن يعملن بأكثر من عمل على مدار الساعة، بسبب ظروفهن المعيشية وفقدانهن للمعيل ولأسباب متعددة، فمزاولة مهنتين أو أكثر في اليوم باتت سمة شائعة مع تردي الوضع المعيشي وعجز الدخل عن تلبية مقومات الحياة الأساسية، من أجرة منزل أو تأمين علاج لمريض أو توفير ما يلزم الأطفال من غذاء وكساء وتعليم.
عندما تنخفض قدرات الاستهلاك لدى الشريحة الاجتماعية الأوسع فإن الاقتصاد يصاب بشلل عميق، وبتشوه لا فكاك منه إلا باستعادة قدرة هؤلاء الاستهلاكية وتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي...
الإنفاق في موازنة 2018: 3187 مليار ليرة، وحوالي 6.3 مليار دولار وبالمقابل فإن الحكومة تقدر بأن الإيرادات العامة ستغطي ثلاثة أرباع هذه النفقات والباقي سيمول بالعجز، فما هي مصادر الإيرادات وكم تتوقع الحكومة أن تحصل من ضرائب الأجور والأرباح، وما الإيرادات المتوقعة من النشاط الاقتصادي لجهاز الدولة حيث الإنفاق الاستثماري القليل؟
تمتنع الحكومة عن الإعلان عما أنفقته ولم تنفقه من موازنة العام السابق، وهذه المخالفة الدستورية بعدم عرض الحسابات الختامية للسنة المالية منذ عام 2012 وحتى الآن، تقابلها ممارسة شكلية لإقرار الموازنة العامة، طالما أن لا أحد يعلم مصير الأرقام المقرّة في الموازنات! ويعتبر الامتناع عن توضيح مصائر استخدام المال العام بمثابة تهمة المخالفين: فلماذا تخفون عن السوريين مالكي المال العام كيفية إنفاقكم للأموال؟!
