عرض العناصر حسب علامة : الأجور

في الآونة الأخيرة ومع اشتداد الضائقة المعيشية التي أصابت الكبير والمقمط بالسرير أصابت حمى التصريحات- والاقتراحات والمشاريع- المسؤولين وأصحاب العقد والربط، حيث لم نعد نستطيع إحصاء تصريحاتهم المبهرة

إن فجوة الأجور بين الجنسين في البلدان مرتفعة الدخل تكون أكبر في النهاية العليا لجدول الأجور، أما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فهي أكبر ما تكون في صفوف العمال الأقل أجراً.

يقف البعض على (أطلال) ما قبل الأزمة ليتغنوا ويقولوا: (أين كنّا وأين أصبحنا!) وهو بالفعل سؤال محقّ، ولكن الإجابة موضوعياً تقول: إننا كنا عند حد الكفاف، أما اليوم فقط سقطنا في أعماق الفقر. وهذا بالطبع حال معظم السوريين، وتحديداً الشغيلة العاملين بأجر الذين كانت ولا زالت منظومة توزيع الثروة والدخل في سورية تعطيهم أجراً لا يكفي للاستمرار!

أصبح الحد الأدنى للأجر في سورية الأقل عالمياً عند قياسه بالدولار، وقد يكون الأقل من حيث قدرته الشرائية... فخلال أسبوعين أصبحت تكاليف سلة الغذاء الأساسية 6,6 ضعف الحد الأدنى للأجر، والبالغ قرابة 50 ألف ليرة! وهو ما يعني أن تكاليف المعيشة لأسرة من خمسة أشخاص فاقت 550 ألف ليرة، إذا ما افترضنا أن الغذاء يشكل نسبة 60% من تكاليف المعيشة في هذه الظروف القاسية التي تضيّق الإنفاق على الجوانب الأخرى!

ما زالت معاناة المعلمين مع استلام أجورهم الشهرية ومستحقاتهم الأخرى مستمرة، خاصة وأن هذه الأجور والمستحقات موزعة في حساباتها ومحاسبيها ومعتمدي تسليمها على المديريات في المحافظات، وعلى المجمعات المدرسية بكل محافظة بحسب قطاعاتها، مكاناً وتعداداً.

بعد دخول التنظيم الفاشي التكفيري داعش مدينة الرقة وهيمنته عليها في الشهر الثالث 2013، عادت مديرية تربية دير الزور إلى دير الزور، وأصبح العاملون والمعلمون التابعون لتربية الرقة يتقاضون رواتبهم من تربية دير الزور في عام 2014 لكن بسبب ما جرى والاختلاس، وبسبب هروب بعض المحاسبين إلى خارج القطر وتأخر صرف واستلام الرواتب وتحويلها إلى المالية في دير الزور فقد الكثيرون منهم رواتبهم.

دوماً تتحدث الحكومة بضرورة زيادة الإنتاج عند مواجهتها بضرورة زيادة الأجور والرواتب مع العلم أن الأجور يجب أن تتناسب مع الأسعار كما نص على ذلك الدستور السوري لعام 2012 في المادة الثالثة عشر التي نصت على أنه (تهدف السياسات الاقتصادية إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة) ولطالما تجاهلت الحكومة الدستور، وخصوصاً في النصوص التي تهم الطبقة العاملة وتتبع سياسات اقتصادية مخالفة له وللمبادئ الاقتصادية التي نص عليها.

الدّعم هو واحد من سياسات إعادة التوزيع الهامة... فإذا ما كان الدعم ينقل سابقاً جزءاً من دخل قطاع النفط إلى الأجور عبر تخفيض الأسعار، فإنه اليوم يفعل العكس... والسياسات مستمرة في ممارسة الدّعم الاجتماعي ولكن للشرائح الاجتماعية الأكثر قوة ونفوذاً، والتي تحدد مسار السياسات. فدعم الأغنياء بل والطفيليين مستمر، بينما دعم الفقراء والمنتجين يتراجع.

لا تزال الحكومة تدعم شريحة ضيِّقة جداً من الأثرياء والمتنفذين السوريين، فتبيعهم (سلعة الدولار) بسعر مخفّض بينما سعرها في السوق أعلى. إن جوانب كثيرة من السياسة الحكومية تقول إن دعم الأغنياء عملية راسخة وذات سَمْت في السلوك الحكومي، وعلى رأسها دعم القلة المحتكرة للاستيراد بالدولار الرخيص.

يرغب العمال دائماً في الحصول على أكبر أجر لقاء قوة عملهم يمكن تحصيله من أرباب العمل، في حين أن أرباب العمل في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص، على حد سواء لا يرغبون إلا بدفع أقل ما يمكن من الأجور للعمال، لذلك يسعى كلا طرفي الإنتاج إلى التنظيم، ومن المعروف أن أرباب العمل متوحدون في كل زمان ومكان برابطة ضمنية منسقة وثابتة من أجل عدم زيادة الأجور للعمال، ولو حتى لمعدل الحد الأدنى الذي يضمن للعامل قوت يومه له ولأسرته.

مما لا شك فيه أن المظلة التأمينية التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحاجة للتوسيع والتعميق، بالحد الأدنى بالشكل الذي يوفر ويؤمن غطاءً تأمينياً حقيقياً وعادلاً للمؤمن عليهم لديها من المواطنين، وخاصة أصحاب معاشات التقاعد والشيخوخة.