عرض العناصر حسب علامة : الأجور

دوماً تتحدث الحكومة بضرورة زيادة الإنتاج عند مواجهتها بضرورة زيادة الأجور والرواتب مع العلم أن الأجور يجب أن تتناسب مع الأسعار كما نص على ذلك الدستور السوري لعام 2012 في المادة الثالثة عشر التي نصت على أنه (تهدف السياسات الاقتصادية إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة) ولطالما تجاهلت الحكومة الدستور، وخصوصاً في النصوص التي تهم الطبقة العاملة وتتبع سياسات اقتصادية مخالفة له وللمبادئ الاقتصادية التي نص عليها.

الدّعم هو واحد من سياسات إعادة التوزيع الهامة... فإذا ما كان الدعم ينقل سابقاً جزءاً من دخل قطاع النفط إلى الأجور عبر تخفيض الأسعار، فإنه اليوم يفعل العكس... والسياسات مستمرة في ممارسة الدّعم الاجتماعي ولكن للشرائح الاجتماعية الأكثر قوة ونفوذاً، والتي تحدد مسار السياسات. فدعم الأغنياء بل والطفيليين مستمر، بينما دعم الفقراء والمنتجين يتراجع.

لا تزال الحكومة تدعم شريحة ضيِّقة جداً من الأثرياء والمتنفذين السوريين، فتبيعهم (سلعة الدولار) بسعر مخفّض بينما سعرها في السوق أعلى. إن جوانب كثيرة من السياسة الحكومية تقول إن دعم الأغنياء عملية راسخة وذات سَمْت في السلوك الحكومي، وعلى رأسها دعم القلة المحتكرة للاستيراد بالدولار الرخيص.

يرغب العمال دائماً في الحصول على أكبر أجر لقاء قوة عملهم يمكن تحصيله من أرباب العمل، في حين أن أرباب العمل في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص، على حد سواء لا يرغبون إلا بدفع أقل ما يمكن من الأجور للعمال، لذلك يسعى كلا طرفي الإنتاج إلى التنظيم، ومن المعروف أن أرباب العمل متوحدون في كل زمان ومكان برابطة ضمنية منسقة وثابتة من أجل عدم زيادة الأجور للعمال، ولو حتى لمعدل الحد الأدنى الذي يضمن للعامل قوت يومه له ولأسرته.

مما لا شك فيه أن المظلة التأمينية التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحاجة للتوسيع والتعميق، بالحد الأدنى بالشكل الذي يوفر ويؤمن غطاءً تأمينياً حقيقياً وعادلاً للمؤمن عليهم لديها من المواطنين، وخاصة أصحاب معاشات التقاعد والشيخوخة.

الحكي عن تراجع دور الدولة صار ع كل لسان، ويمكن ما عاد فينا نعد الشغلات اللي بتتسجل تحت هاد العنوان من كترها، بس الأهم أنو كلنا عم ندفع ضريبة هالتراجع ع حساب عيشتنا وخدماتنا.. لك وحتى ع حساب نفسيتنا..

نمو الأجور العالمية في أدنى مستوياته منذ عام 2008، في حين لا تزال المرأة تتقاضى أقل من الرجل بنسبة 20%.

المؤتمرات النقابية التي عقدت إلى الآن في كل المحافظات جمعتها ومن خلال المداخلات قضيتان أساسيتان وهذا طبيعي أن تطرح القضيتان ويجري التركيز عليهما وأن يجري الرد عليهما ممن كانوا في منصة المؤتمرات.

صرح رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال زيارته لمحافظة حلب: أن الحكومة ستزيد الرواتب في قطاعات التربية والتعليم والقضاء، وتحدثت مصادر، إلى أن زيادة قريبة، وقد تصل إلى 40 % من الراتب، حديث رئيس الحكومة عن الزيادة ليس بالشيء الجديد، فلطالما تحدثت الحكومة ووزراؤها عن زيادة الرواتب، وأطلقوا مئات الوعود لكن لم تُنَّفذ أيٌّ منها.

«قال رأفة فينا نحنا العمال والموظفين ما بيجوز تخفيض سعر الصرف، مشان استقرار أسعار السلع والخدمات، وازدهار الأعمال، وتأمين أجواء تخلق وظائف للمواطنين..»

يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هو حال الحكومة مع زيادة أجور العمال التي تبدي نحوها كل ممانعة ممكنه، وهي، أي: الحكومة لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي رسمته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم .