حول الأجر كمفهوم..

إن قيمة قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل عام، لكنها تختلف بعرضها في سوق العمل حسب العرض والطلب، لكن لا يجوز أن تنخفض عن معدل حد متوسط للمعيشة، وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية في كل بلد، وقيمة قوة العمل ليست مقولة عرضية فجذورها موجودة في علاقات الإنتاج، لكنها لا تكون واضحة دائماً، حيث ما يزال الحد الفاصل- بين العمل بمقابل، والعمل دون مقابل- مغموراً أو ضائعاً بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل، ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة، وتظهر كأنها مدفوعة الأجر كاملاً. وبهذا يقوم رأس المال بتحويل قيمة العمل إلى شكل وهمي كأجر، ويتم دفع الأجر بعد إنجاز العمل، كما يعمل على أن تتباين الأجور حسب المردود الفردي، ونلاحظ هذا واضحاً في نظام الأجر بالقطعة وبهذه الصيغة الملتوية يستطيع رب العمل أن يكثف العمل ويراكم رأس المال. إذاً، المحدد الأساسي لقيمة قوة العمل، هو: مستوى متطلبات المعيشية الناتجة عن الظروف الاجتماعية التي يعيشها العمال والتي نشأوا في ظلها.
أما العمال في صراعهم مع أرباب العمل لا بد لهم من تنظيم أنفسهم أيضاً، ويكون هذا الصراع من خلال النقابات التي تهدف إلى الحيلولة دون انخفاض سعر قوة العمل «الأجر» إلى مستوى أدنى من قيمتها، فالتنظيم والنضال العمالي والنقابي ضروريان حتى لا يجد العامل نفسه مجبوراً على قبول أجر متدنٍّ، بغض النظر عن العلاقة العامة بين العرض والطلب، وهذا الصراع مرتبط بقدرة التنظيم النقابي «الحركة النقابية» على معرفة هذه العلاقة بين الأجر وقيمة قوة العمل، إضافةً إلى قدرتها على توحيد صفوف العمال واستخدامها لأدواتها النضالية الفعالة لتكون قوة حقيقة قادرة على أن تفرض شروطها في تحسين شروط العمل من أجرٍ معادل لمستوى المعيشة وغيره من الحقوق المسلوبة.