إعادة النظر بالأجور: قولٌ للنقابات؟

ولا مواقفهم المتبدلة مع كل دقيقة من الزمن، محاولين إقناعنا نحن أصحاب البطون الفارغة والجيوب الخاوية بأنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل إخراجنا مما نحن فيه، ولكن ما باليد حيلة، فالعقوبات تفعل فعلها، ولم يتعرضوا للنهب الذي يفعل فعله أيضاً، ويتحكم بدرجات كبيرة بمصيرنا كأفراد وعائلات، مثله مثل العقوبات بل أشد تأثيراً، لأن العقوبات يمكن مواجهتها إن كان هناك قرار بالمواجهة، بينما النهب هو متأصل وجزء لا يتجزأ من منظومة الفساد الكبير، والخلاص منه أيضاً ممكن لو توفرت الأدوات الضرورية لاجتثاثه، ومنها: الحريات السياسية والديمقراطية التي تمكن الشعب المقهور من المواجهة والدفاع عن حقوقه جميعها، بما فيها ثروته التي ينهبها الفساد الكبير.
تقدم أحد المسؤولين باقتراح لرئاسة الوزراء من أجل تحسين الوضع المعيشي بأن يلغى ما تبقى من دعم تقدمه الحكومة، مع تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة وزيادة أجور العمال، ومع إلغاء الضرائب على الأجور دون تبيان مصادر التمويل، ونحن بدورنا نشتم رائحة إلغاء الدعم، وظهرت طلائع الإلغاء للدعم مع رفع سعر السكر والأرز الموزع على البطاقة «الذكية» مع أن تأكيدات وزير المالية لم تُنس بعد، بأن المواد الأساسية لن يصيبها ارتفاع الأسعار.
نقابات العمال، في آخر اجتماع لمكتبها التنفيذي، تقول بإعادة النظر بوضع الأجور، لأن الوضع المعيشي للعمال وصل إلى حالة سيئة، ولا بد للحكومة أن تعيد النظر بالأجور، ولكن أيضاً النقابات لم تقل لنا مصادر الدولة برفع الأجور، هل هي من نفس المصادر السابقة وبالطريقة نفسها بحيث لم يصل للعمال من الجمل أذنه، ولا ندري إن كان هذا القول قد أقنع العمال بأن وضعهم المعيشي سيتحسن؟
الحكومة بكامل عددها تقول: إن أولوياتها هي تحسين الوضع المعيشي، بعد هذا القول قامت برفع سعر السكر والرز المقنن.
أيها السادة أصحاب الحل والعقد: لن يكون هناك تحسّن في حقوق الناس طالما أن قوى الفساد الكبير تعيث فساداً في مصائرنا، بل في البلاد كلها من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، مهددة بأن تصبح خراباً فوق خرابها بسبب النهب عالي المستوى لقوت يومنا، ولحقنا بأن تكون لنا كرامة في وطننا، فالحل مركب، سياسي بقسمه الأكبر، وشعبي بفاعليته ونشاطه المكمل للحل السياسي، فإذا تحققت هذه المعادلة، فإن الفساد الكبير سيكون هباءً منثوراً.