سقطت كل الوعود الرسمية التي أطلقت خلال السنوات الماضية حول تحسين قطاع الطاقة الكهربائية ووضع التغذية العامة في البلاد، فقد تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بشكل كبير في كافة المحافظات والمدن، وقد وصل حال التراجع والترهل المستمر في القطاع إلى الانهيار شبه التام فيه.
تتواصل منذ أكثر من شهر، التصريحات التركية عن احتمال عدوانٍ جديد على الشمال السوري، تحت مسمى «عملية عسكرية». ورغم أنّ جملة من الترتيبات المستجدة، واجتماع أستانا الأخير، قد خفّضت هذا الاحتمال بشكل ملحوظ، إلا أنّه ما يزال قائماً.
في أواخر العام الماضي 2021 تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية عامةً لأقل من 2000 ميغا بحسب التصريحات الرسمية لوزارة الكهرباء، بعد أن كان بحدود 2400 ميغا، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن خروج بعض محطات التوليد عن الخدمة، وبسبب الأعطال التي طالت غيرها من المحطات المُنتجة.
كثرت الوعود الحكومية بما يخص تحسن واقع الكهرباء المأساوي، وفي ذات الوقت تتزايد التصريحات- حول الإعلان عن أرقام تراجع جديدة تمس هذا القطاع- والنقيضة لتلك الوعود، لتسد الأفق أمام أي انفراج قريب، بل لتنذر باستمرار تعمق مأساة الواقع الكهربائي وتبعاته على مستوى معيشة المواطن السوري، المتدهورة أصلاً!
قال مصدر في وزارة الكهرباء السورية، إن ارتفاع عدد ساعات التقنين عائد لتراجع كميات التوليد لحدود 1900 ميغا واط.
هل التعويل على الاستثمار في الطاقات المتجددة سيحل أزمة الكهرباء المستفحلة والمزمنة؟
الواقع الكهربائي من سيئ إلى أسوأ، ولا آفاق لحلول جدية تنهي أزمة الكهرباء، ولا حتى على مستوى النوايا!
ارتفعت أسعار الأمبيرات في حلب خلال الفترة القريبة الماضية بذريعة ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء، فقد وصل سعر الأمبير الواحد إلى 10 آلاف ليرة أسبوعياً في بعض المناطق، وذلك لقاء تشغيل 5 ساعات فقط.
فرضت الأمبيرات نفسها على المواطنين في مدينة جبلة كخيار اضطراري مرير، وذلك بسبب انعدام أو شبه انعدام الكهرباء فيها، حيث لا تتجاوز مدة الوصل 30 دقيقة خلال 24 ساعة، غير كافية حتى لشحن الجوالات، إن استكملت هذه الدقائق بلا تقطعات!
خلال الأسبوعين الماضيين تم تداول خبر يقول بأن هناك مستثمراً تقدم لمحافظة حماة بطلب تشغيل 4 مولدات للأمبيرات، لتلبية حاجة المواطنين في المحافظة من الكهرباء.
