صحنايا.. أعطال الكهرباء مستمرة في ظل انعدام الكهرباء!

انتهاء العمر الافتراضي لهذه المحولات منذ زمن!

بسبب زيادة حجم الاستهلاك، وتحديداً مع بداية فصل الشتاء، مقارنة مع القدرة الفعلية لتحمل هذه المحولات المهترئة!
الغريب في الأمر أن وضع الكهرباء في المدينة مزرٍ للغاية، وتتعرض لتقنين قاسٍ جداً، فالتقنين عبارة عن ساعة وصل مقابل 5 ساعات قطع، حتى إنه يكون أكثر من ذلك، ففي معظم الأحيان يكون التقنين نصف ساعة وصل مقابل 6 ساعات ونصف قطع!
وهذا في الأوقات الطبيعية، أما في الأوقات الاستثنائية فحدث بلا حرج، حيث تزداد ساعات القطع إلى آجال زمنية تطول أو تقصر، وتتخللها طبعاً تقطعات كثيرة!

هل في الأمر إنّ؟!

بالرغم من انعدام الكهرباء تقريباً إلا أن الحرائق والأعطال الكهربائية ما زالت موجودة بشكل شبه دائم ومستمر!
مع العلم أنه من أجل أن يكون هناك عطل بالكهرباء، لا بد أولاً أن تتوفر الكهرباء من أجل أن يحدث ذلك العطل بها!
إلا أننا في ظل الإدارة الحالية لوضع الكهرباء في البلاد نواجه أموراً تتعارض مع أبسط قواعد المنطق!
فكيف يمكن أن تحدث حرائق بسبب أعطال الكهرباء في ظل انعدام الكهرباء ذاتها؟
أم أن في الأمر «إنّ»، وهناك ربما زيادة استجرار للطاقة الكهربائية فعلاً، لكن ليس من قبل المواطنين، بل من قبل بعض القطاعات أو المحظيين في المدينة؟!
سؤال على ألسنة بعض الأهالي برسم المعنيين والمسؤولين عن الأمر!

100% من الحد الأدنى للدخل لأجل الماء!

نبقى في مدينة صحنايا التي تعاني أيضاً من شح الماء بشكل مخيف، فبعد عرض تقنين الكهرباء في المدينة لا بد من عرض تقنين الماء أيضاً– وكأن وظيفة الحكومة فقط التفنن بوضع تقنين على هذه الخدمة أو تلك– علماً أن المدينة تزود بالمياه الرئيسية يومين في الأسبوع، ولساعات محدودة فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار تزويد المدينة بالماء من عدمه لا يعني شيئاً للمواطنين، وذلك بسبب ارتباط الاستفادة من الماء الرئيسية بتوفر الكهرباء حتماً!
فمعظم الأهالي يقطنون في الأبنية الطابقية، وبالتالي فإن المستفيد من الماء في هذين اليومين هم فقط من يسكنون في الطابق الأول والطابق الأرضي، وعليه فإن المواطنين يواجهون أعباء مالية جديدة تفوق قدراتهم، وذلك من أجل الاستفادة فقط من رفاهية (الماء)!
وهناك حلان فقط ليتمكن المواطنون من تجاوز المشكلة، وهذان الحلّان أحلاهما مرّ!
فإما أن يتم شراء مولدة من أجل تشغيل المضخات في توقيت توفر الماء، أو الاعتماد على الصهاريج!
ولنلقي الضوء قليلاً على تكلفة كل بديل من هذه البدائل.
أولاً من أجل تشغيل مضخة المياه لا بد من توفر مولدة بنزين على الأقل استطاعتها حوالي 1500 – 2000 شمعة، وتقدر تكلفتها بحوالي 2,500,000 ليرة، ومن أجل تشغيلها تحتاج تقريباً إلى 1,5 لتر بنزين بالساعة، وتقدر تكلفة اللتر بحوالي 8000 ليرة فقط لا غير في السوق السوداء، وعلى فرض أن الوقت اللازم لتعبئة خزان 10 براميل يقدر بساعتين تقريباً، وذلك في ظل ضعف ضغط الماء المتوفر، وعلى افتراض أن هذه المولدة عمرها الافتراضي خمس سنوات، وعليه تقدر تكاليف المياه الشهرية للعائلة الواحدة بحوالي 100,000 ليرة شهرياً فقط من أجل الماء، وذلك بغض النظر عن تكاليف أعطال المضخة وأعطال المولدة و.. إلخ!
ولكن المفارقة العجيبة أن الإدارة الرسمية تتقن بتنظيم وصناعة التقنين في كل مفصل من مفاصل حياة المواطنين!
أليس باستطاعتها تنظيم وتصميم تقنين منسجم بين توفر الماء والكهرباء معاً، بحيث يتزامن وقت وصل الكهرباء مع وقت توفر الماء الرئيسية؟

سؤال أيضاً على لسان الأهالي برسم المعنيين!

أما بالنسبة للحل الأخر، وعلى فرض أن الأسرة الواحدة تحتاج إلى 10 براميل أسبوعياً، وبالتالي فهي بحاجة إلى تعبئة الخزان 4 مرات شهرياً بالحد الأدنى، وتقدر تكلفة التعبئة الواحدة بحوالي 22,000 ليرة سورية، وبالتالي فإن التكاليف الإجمالية لهذا الحل تقدر بحوالي 88 ألف ليرة سورية فقط لا غير، غير تكاليف تعبئة مياه الشرب طبعاً، باعتبار مياه الصهاريج غير صالحة للشرب، لتتجاوز تكلفة المياه شهرياً 100 ألف ليرة أيضاً، علماً أن تكلفة التعبئة من الصهاريج متحركة باستمرار، ومرتبطة بتكاليف المحروقات (المازوت والبنزين) بسعر السوق السوداء طبعاً.
فرفاهية الحصول على المياه فقط لا غير، وفقاً للتكاليف المفروضة على الأهالي بحسب الخيارات المتاحة أعلاه، تتجاوز الحد الأدنى للأجور رسمياً!
برسم وزارتي الكهرباء والمياه، ومحافظة ريف دمشق وبلدية صحنايا، وكل المعنيين من الرسميين!