ربما يكون السؤال عن حصرية القرار 2254 كإطار لحل الأزمة سؤالاً مشروعاً من الناحية الشكلية، فهو قرار دولي، وتجربة شعوب العالم، ومنها الشعب السوري تجربة سيئة مع القرارات الدولية، لأنها كانت غالباً عبارة عن توافقات دولية تصدر في الغرف المغلقة دون رأي أصحاب الشأن، أو أنها تصدر ولا تنفذ.. ولكن، وبالعمق، هل هذا الموقف من القرار ضمن شروطه الخاصة ومحتواه، موقف مشروع؟ وإذا كان الجواب بـ لا، فأين تكمن خصوصيته؟
قدم تلفزيون الغد برنامجاً حوارياً شارك فيه الرفيق مهند دليقان، رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة، بالإضافة إلى ممثلي منصة القاهرة، ورئيس الوفد السابق لمنصة الرياض، وذلك بتاريخ 31\7\2017.
تعرض مفهوم المعارضة كغيره من المفاهيم، إلى الكثير من التشويه المتعمد والتلاعب على مدى سنوات الأزمة السورية، من مختلف الاطراف، كل لغاياته وحساباته، وكل حسب المنصة المعرفية التي ينطلق منها في تفسير الظواهر والأحداث، ليصبح ذلك التشويه بمثابة الخطأ الشائع بقوة الدفق الإعلامي المواكب للوضع في سورية.
جاء قرار مجلس الأمن الدولي 2254، ثمرة نشاط دبلوماسي وميداني عسكري للطرف الروسي في سياق العمل على دفع العملية السياسية إلى الأمام، و من أجل إيجاد مرجعية دولية تنفيذية للحل السياسي للأزمة السورية.
انتهت ظهر اليوم أعمال الاجتماعات التقنية المشتركة حول المسائل القانونية والدستورية، والتي اشتركت فيها المنصات المعارضة الثلاث جنباً إلى جنباً وعلى طاولة واحدة، لتكون هذه هي المرة الأولى خلال الأزمة التي يجري فيها بشكل رسمي إحداث ثغرة في « الجدران الصينية « التي طالما رفعت بين هذه المعارضات.
التقى الممثل الرئاسي الخاص لدول شرق المتوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة 9/6/2017، رئيس منصة موسكو، وممثل جبهة التغيير والتحرير المعارضة، قدري جميل.
بدعوة من وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء، عقد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء 23\5\2017 في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضور ممثلي العديد من وسائل الإعلام الروسية والأجنبية. ننشر فيما يلي المداخلة التي قدمها د. جميل في مستهل المؤتمر الصحفي حول نتائج الجولة السادسة من جنيف3، متضمنة الإجابات عن بعض الأسئلة التي وردت فيه.
تنشط الأقلام والحملات الإعلامية مع كل متغير سياسي أو ميداني، أو مع أي نشاط دبلوماسي، من قبل القوى الفاعلة والمؤثرة، على مستوى الأزمة السورية، مهما كان حجم هذا التغير أو النشاط، وأياً كانوا القائمين به.
بات تعقيد الوضع الميداني والسياسي، سمة ملازمة لكل تقدم في مسار الحل السياسي، وبمراجعة بسيطة يتبين، بأنه أمام كل جولة من مفاوضات جنيف، كان يجري تصعيد الوضع ميدانياً، وإعلامياً بهدف خلط الأوراق، ومنع تقدم العملية السياسية، أو من أجل تحسين الموقع التفاوضي، بعد أن فرض الأمرالواقع على الجميع، الانخراط في عملية جنيف، وعلى الرغم من أن الكل بات يقر، ويعترف، بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، إلا أن السلاح لم يخفت صوته كما يجب، لابل يجري استخدامه على قدم وساق، والسؤال الآن، ما هو خيار قوى الحل السياسي، والراعي الروسي تحديداً، في حال استمرار السلاح بالهيمنة على المشهد، لاسيما، بعد أن أكد المبعوث الدولي، ستافان ديمستورا بأن الجولة القادمة من مفاوضات جنيف، ستكون خلال شهر أيار القادم، وهي الجولة التي من المفروض أن تبحث الجوانب العملية والإجرائية، لذلك من المتوقع أن يفقد دعاة الحرب صوابهم، ويستخدمون ضدها من جديد ورقة التصعيد العسكري؟
كانت الضربة الصاروخية الأمريكية على مطار الشعيرات، والحملة الإعلامية الدعائية المرافقة لها، مناسبة جديدة لإشاعة أجواء الإحباط والتيئيس، والتشكيك بإمكانية الحل السياسي، وسارع البعض على هذا الأساس، إلى نعي جنيف، والقرار2254 كأداة للحل، خصوصاً مع استمرار بروباغندا السلاح الكيميائي.
