مضى ما يقرب من عشرين شهراً على إعلان ترامب للمرة الأولى أنه سيسحب جنوده من سورية؛ كان ذلك يوم 19 كانون الأول 2018. في حينه أعلن وزير الحرب الأمريكي جيم ماتيس استقالته احتجاجاً على القرار، وتأرجح الإعلان عن الانسحاب بعد ذلك بين انسحاب كامل وفوري وصولاً إلى تدريجي وجزئي، وكمحصلة لم ينفذ منه فعلياً سوى إعادة تموضع.
يكاد يكون من المستحيل رسم حدود واضحة لآليات وعمق التدخلات الصهيونية في الوضع السوري، فإذا كانت الغارات الجوية هي أوضحها، فإنّ هذه الغارات هي بالتأكيد ليست الأداة الوحيدة، بل وربما ليست الأداة الأهم. ورغم أنّه من الممكن إلى هذه الدرجة أو تلك، تحديد العناوين الأساسية الكبرى لهذه التدخلات، إلا أنّ فهم أبعادها المختلفة ودرجة عمقها تحتاج إلى قدر كبير من المعلومات غير المعلنة.
أعادت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تأكيد المؤكد: النظام الانتخابي القائم هو نظام قاتل للحركة السياسية، وعاجز عن تمثيل المجتمع، وألعوبة بيد قوى المال وقوى جهاز الدولة.
أعلن نائب قائد قوات «التحالف الدولي لمكافحة داعش»، الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان، أن «القوات الأمريكية، التي تمثّل الجزء الأكبر من قوة التحالف في العراق وسورية، سيتمّ تقليصها ببطء».
مع وقوف البلاد على عتبة تغييرات سياسية كبيرة مستحقة، ينفتح الباب واسعاً لطرح الأسئلة الأكثر إلحاحاً، والتي كانت مغيبة عن المشهد السياسي خلال العقود الطويلة الماضية كنتيجة طبيعية لانخفاض مستوى الحريات السياسية والديمقراطية في سورية.
منذ تفجر الأزمة السورية عام 2011 يتجدد بين الفينة والأخرى الترويج لنموذج ديمقراطية المكونات- ويقصد بها تقاسم السلطة بين البنى الطائفية والقومية والدينية السورية- ويأتي طرح هذا النموذج في إطار البحث عن نظام سياسي جديد، وتتعدد صيغ طرحه بين الواضحة في بعض الأحيان، ومضمرة تحت مسميات مختلفة في أحيان اخرى.
ترتفع وتيرة النقاش في الآونة الأخيرة حول التصورات المختلفة لسورية الجديدة؛ بما يعنيه ذلك من طبيعة النظام السياسي فيها، وضمناً ماهيّة العلاقة بين السلطات الثلاث، وكذلك مسألة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
فرضت الجغرافيا السياسية وصراع الجماعات البشرية على الثروة والنفوذ عبر التاريخ، أن تكون منطقة شرق المتوسط في قلب الأحداث الدولية، وأن تكون ساحة صراع دولي.
