عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

يجري الحديث عن إصدار العملة النقدية الجديدة من فئة الـ 5000 ليرة... الأمر الذي يأخذ كثيراً من الأخذ والرد: هل لها أثر تضخمي سيخفّض قيمة الليرة مجدداً؟ أم أنها مجرد ورقة جديدة تستبدل القديم من الأوراق النقدية؟

عقد ممثلون عن منصتي موسكو والقاهرة اجتماعا ظهر اليوم مع السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية.

باتت معاناة اللاجئين السوريين تتفاقم بشكل خاص في كل شتاء في مناطق العالم ذات الظروف الجوية القاسية شتاءً، والتي تحوي مخيمات للاجئين السوريين، مما يعرضهم للمخاطر الطبيعية من جهة، وللاستغلال والإهمال بمختلف الأشكال من جهة ثانية: إما من السلطات الرسمية المسؤولة في بلد اللجوء، أو من جزء من المنظمات غير الحكومية والإغاثية، والتي، رغم أنها قد لا تخلو من صادقين في المساعدة، لكنها عادةً شبكة تعمل ضمن الحدود والإمكانيات المرسومة لها وفق مصادر تمويلها من منظمات أكبر أو من حكومات (من أصغر منظمة وصولاً حتى إلى "هيومن رايتس ووتش" نفسها) والتي لا تخلو من التسييس في هذه القضية التي يفتَرَض أن تكون إنسانية، والتي لا حل جذرياً ونهائياً كريماً لها في نهاية المطاف سوى بالحل السياسي عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.

اليوم ورغم مرور عشر سنوات على بدء الحرب في سورية، ما زالت الطريقة التي تدار فيها الأمور عصيّة على الفهم، كما لو أن الحياة هنا تسير رأساً على عقب، هي بلادٌ بأكملها تحك أذنها اليمنى بيدها اليسرى وتأخذ دائماً الطريق الطويل، حتى وإن كان الطريق القصير سالكاً.

تبدو الأمور في ظاهرها، وكأنّ الأزمة السورية ستستمر بعدُ لسنواتٍ طويلةٍ قادمة. وبطبيعة الحال، لا يمكن لوم عموم السوريين الذين يصدّقون هذا الإيحاء، لأسباب عديدة بينها:

تستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع مع ارتفاع الأسعار... تقودها أسعار الأغذية التي ارتفعت بمستويات كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، لترتفع مجمل تكاليف المعيشة بنسبة تقارب: 11%. وهي تكاليف سلةّ إنفاق الأسرة المكوّنة من خمسة أشخاص على ثماني حاجات أساسية: الغذاء، والسكن، والصحة، والتعليم، واللباس، والأثاث، والنقل والاتصالات.

«الرقم» سلاح سياسي... فهو إمّا تضليل للحقيقة أو إفصاح بها، وهو خلاصة مكثّفة للوقائع الهامة. ولذلك فإن قاسيون حاولت خلال أعدادها الـ 1000 السابقة أن تخترق ما يغلّف المعلومة وتقدمها بأرقام تكثّف واقع الحال، والغاية واحدة: التفسير كطريق للتغيير.

نحو إصلاح شامل وجذري! - 19/ شباط/ 2011- العدد 490

«المطلوب أن يبدأ فوراً إصلاح جذري شامل يطال سياسة الأجور والضرائب والاستثمار وصولاً إلى صياغة النموذج الاقتصادي الجديد المطلوب للاقتصاد السوري كي يتمكن من حل قضيتي النمو والعدالة معاً، ما يصلب وحدة سورية الوطنية ويزيد مناعتها الداخلية، ويرفع منعتها الخارجية...»

عُقد مساء اليوم الأحد 10 كانون الثاني، اجتماع إلكتروني ضم ممثلين عن مكونات هيئة التفاوض السوريّة: هيئة التنسيق الوطنية، منصتي موسكو والقاهرة للمعارضة السورية، تجمع مستقلي الثورة والمعارضة السورية.