بعض المعلمين محرومون من الاستفادة من القروض!

وفي مضمون الشكوى فإن بعض المعلمين يخضعون لقانون التأمين والمعاشات، وبعضهم الآخر يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك المتقاعدون منهم، والمشكلة بهذا الصدد أن الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية مغلوب على أمرهم ولا تشملهم القروض الممنوحة من قبل مصرف التسليف الشعبي في المدينة، بينما الخاضعون لقانون التأمين والمعاشات من الممكن أن يستفيدوا من القروض الممنوحة من قبل هذا المصرف.
والقروض التي يتم الحديث عنها نوعان، الأول بسقف 5 ملايين ليرة ولسقف مدة سداد 5 سنوات على أقساط شهرية، والثاني بسقف 420 ألف ليرة بدون فوائد، ويقسط لمدة 12 شهراً.
وبحسب مضمون الشكوى فإن من يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية من المتعذر عليه الاستفادة من القرضين!
والحال كذلك فإن بعض المعلمين، سواء كانوا على رأس عملهم أو متقاعدين، قادرون على سد بعض نواقصهم وضرورات حياتهم من خلال هذه القروض، على ضآلتها وصعوبة سدادها، فيما يحرم البعض الآخر من ذلك، علماً أنهم يقومون بنفس الأعمال والمهام غالباً، بل وبنفس المدارس!
وفي البحث عن أسباب المشكلة وجذورها يتبين أنّ هناك سببين أساسيين فيها:
الأول والأهم والأعم، هو ازدواجية المظلة التأمينية التي يخضع لها المعلمون، حيث من المفترض أن تكون لهم مظلة تأمينية واحدة بدلاً من هذا الضياع بين جهتين تأمينيتين، وهذه المشكلة يعاني منها الأصلاء والوكلاء والمتقاعدون عموماً، ولا ندري مبررات استمرار هذه الازدواجية، والتي تبين استناداً لمضمون الشكوى أعلاه أنها سبب في ضياع بعض الحقوق!
أما السبب الآخر بما يتعلق بالقروض عبر مصرف التسليف الشعبي، فقد تبين أن الاتفاق على منح القروض للموظفين في الدولة عبر مصرف التسليف الشعبي قد جرى تعاوناً واتفاقاً مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، ولم يتم اتفاق تعاون شبيه مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما يخص بقية العاملين في الدولة من أصحاب الدخل المحدود، ولعل هذه المشكلة العامة تتحمل مسؤوليتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما يتحملها مصرف التسليف الشعبي!
كذلك ظهرت أسباب إضافية تمنع أو تحد من استفادة المعلمين من القروض، خاصة من لم يتم توطين أجره في أحد المصارف الحكومية!
فالكثير من المصارف التي تمنح القروض للعاملين في الدولة ولأصحاب الدخل المحدود تشترط أن يكون صاحب العلاقة موطّناً أجره فيها، بالإضافة طبعاً إلى الشروط الأخرى، وهو الأمر المتعذر بالنسبة للكثيرين من المعلمين الذي ما زالوا يتقاضون أجورهم الشهرية من خلال المعتمدين، فهؤلاء على كثرتهم يعانون مرارة الحصول على القروض من غالبية المصارف استثناءً من شرط التوطين!
ويمكن تلخيص مطالب المعلمين بالتالي:
توحيد المظلة التأمينية لكافة المعلمين، سواء كانوا على رأس عملهم أو متقاعدين، ومهما كانت صفة عملهم، وكيلاً أم أصيلاً، وبحال تعذر ذلك تسهيل حصول هؤلاء على حقوقهم دون تمييز استناداً لازدواجية المظلة التأمينية التي لا علاقة لهم باستمرارها!
توحيد تعامل المصارف بما يخص منح القروض دون تمييز في المظلة التأمينية أيضاً، فجميع المعلمين من أصحاب الدخل المحدود الذين من المفترض أن يستفيدوا من القروض على قدم المساواة!
السعي الجدي إلى توطين أجور كافة المعلمين في المصارف الحكومية، وبحسب الممكن والمتاح توافقاً مع العدد والجغرافيا، وهذا بحد ذاته يحل الكثير من المشكلات الإضافية الناجمة عن عمل المعتمدين!
أما أهم المطالب فهو عام ويتمثل بضرورة زيادة الأجور، وبما يتناسب مع متطلبات وضرورات المعيشة ويغطيها، وبما يضمن كرامة العاملين في الدولة!
فهل من آذان مصغية لدى الرسميين لحل المشكلات أعلاه؟!
برسم وزارة التربية- وزارة المالية- مصرف التسليف الشعبي- مؤسسة التأمينات الاجتماعية- مؤسسة التأمين والمعاشات.