عرض العناصر حسب علامة : القروض

نقلت صحيفة تشرين عن مدير عام مصرف التوفير رغد معصّب بتاريخ 1/10/2023 قولها: إن «المصرف يقوم حالياً بدراسة رفع سقف الإقراض بكفالة شخصية، أو بكفالة المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى مبلغ /15/ خمسة عشر مليون ليرة سورية، وخاصة بعد الأثر الإيجابي الواضح لصدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في الشهر الماضي، والذي انعكس بزيادة الإقبال على طلب الحصول على القرض لدى كل فروع المصرف بشكل ملحوظ، وذلك في ضوء ارتفاع سقف القرض الذي يحصل عليه العامل بنتيجة هذه الزيادة.»

وردت إلى قاسيون شكوى من قبل بعض المعلمين في مدينة السقيلبية حول المعاناة بشأن الحصول على القروض الشخصية المسموح بها من قبل بعض المصارف.

أشار تقرير إعلامي إلى أنّ البنوك الأمريكية اقترضت مبلغاً قياسيّاً من الاحتياطي الفيدرالي بعد أزمة انهيار بنك «سيليكون فالي» (SVB).

عند النظر إلى سيل الأخبار الاقتصادية اليومية، غالباً ما تمرّ أخبار تتعلق بالتصنيفات الائتمانية للدول. سمعنا خلال الأسبوع الماضي مثلاً أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، لكن يُغفل في الغالب توضيح الآثار اللاحقة لارتفاع أو انخفاض هذا التصنيف بالنسبة للدول.

أعلن المصرف العقاري نهاية الشهر الماضي عن إتاحة الحصول على القرض الشخصي بسقف 10 ملايين ليرة للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وكذلك العسكريين، بغض النظر عن سقف الراتب، وذلك بتحقيق شرط مساواة رواتب الكفلاء لقيمة القسط الشهري.

تتزايد حاجة أصحاب الدخل المحدود للجوء الى الاستدانة والاقتراض مع تزايد الفجوة بين الدخل والمصاريف الضرورية اتساعاً، والتي أصبحت أعمق من أن يتم ردمها عبرها!

بعد تخلي الحكومة رسمياً عن رفع أجر المعلم الذي لا يتجاوز الـ 150 ألفاً، وبعد تخلي نقابة المعلمين عن دورها المفترض، وهو المطالبة بحقوق المعلمين المنتهكة، والتي ما زالت تنتهك يوماً بعد يوم، ولا تقدم النقابة أياً من المطالب المحقة ليعيش المعلم عيشاً كريماً يمكنه من العطاء والاستمرار بهذه الرسالة الوطنية الإنسانية الشريفة، وتكتفي النقابات بدورها التنظيمي ودورها الشكلي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، أما الآن فسكتت دهراً ونطقت كفراً كما يقول المثل الشائع، وها هي نقابة المعلمين في فرع ريف دمشق تعلن عن قرض قيمته مليون ليرة سورية وضمن شروط تقدمت بها، حيث ورد ما يلي:

الآليات والتعليمات الخاصة بمنح القروض لذوي الدخل المحدود من المصارف الحكومية تواجهها الكثير من الصعوبات والمعيقات، اعتباراً من قيمة مبلغ القرض، وليس انتهاءً بالكفالات المطلوبة لتغطيته، والسبب الرئيسي في ذلك هو تدني الأجر الشهري لهؤلاء.

«حقوق السحب الخاصة» هي عملة احتياطية مدعومة من الدول الكبرى في صندوق النقد الدولي، والتي يتم تخصيصها لكل دولة. يمكن تحويلها إلى دولارات وما إلى ذلك من أجل استخدامها كائتمان لتمويل الاحتياجات الطارئة للبلدان التي تحصل عليها. يبدو الأمر جيداً أليس كذلك؟... في الحقيقة هو ليس كذلك.

خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بتاريخ 23/2/2021 «كلف المجلس وزارة المالية ومصرف سورية المركزي إيجاد آلية لتوفير قروض مناسبة وميسرة لأصحاب الدخل المحدود لتأمين احتياجاتهم الضرورية ومساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية الحالية».