عيد نضال الطبقة العاملة
تنتفض المعمورة من أقصاها إلى أقصاها مع نزول العمال إلى الشوارع في الأول من أيار، رافعين راياتهم، وقبضاتهم القوية، ووجعهم المزمن الذي تجدده كل يوم آلة النهب الرأسمالي لقوة عملهم التي لا يملكون سواها من أجل أن تستمر دورة حياتهم، ويبقى الرأسمال متربعاً على عرشه.
وحين ينزل العمال إلى الشوارع والساحات يعني ذلك إرسال إشارات، ورسائل واضحة إلى ذاك الحلف غير المقدس بين الرأسمال والحكومات بأن الطبقة العاملة ستكسر تلك القيود، وليس لديها ما تخسره في سياق كفاحها المتواصل من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية والديمقراطية، حيث يسعى الرأسماليون إلى احتواء الحراك العمالي بطريقتين، الأولى: تقديم تنازلات جزئية للعمال، وهذا يترافق بشراء بعض القيادات العمالية التي تقبل بما يقدم لها، وبالتالي تجري المساومة على الحقوق الأساسية للعمال بما فيها التفاوض على نسبة زيادة الأجور التي يطالب بها العمال، ويعلنون من أجلها الإضراب كما يحدث الأن في الكثير من الدول التي قدمت تنازلات للطبقة العاملة في مرحلة الحرب الباردة مع الإتحاد السوفيتي لتعاود الهجوم مرة أخرى على تلك المكتسبات في ظل السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اجتاحت العالم ومن ضمنها حقوق العمال ومكاسبهم، حيث تلعب المؤسسات المالية الإمبريالية «صندوق النقد والبنك الدوليان ومنظمة التجارة العالمية» دوراً أساسياً في توجيه الحكومات نحو حقوق الطبقة العاملة، ويساهم في إكمال الدور منظمة العمل الدولية التي رئيسها ينتمي إلى الإتحاد الحر المعروف بصلته الوثيقة مع قوى الرأسمال المالي العالمي والحركة الصهيونية.
الطريقة الثانية:القمع المباشر لأي حراك عمالي، حيث يتعرض العديد من القيادات النقابية للقتل والملاحقة والاعتقال بسبب نشاطهم العمالي المدافع عن حقوق الطبقة العاملة، كما هو حادث في بعض دول أمريكا اللاتينية والدول الأفريقية والأسيوية بما فيها منطقتنا العربية.
إن الطبقة العاملة السورية قد خاضت تلك التجارب التي خيضت في كل الدول، واستطاعت انتزاع حقها بالإضراب، والاحتفال بعيد العمال حتى في ظل الاستعمار الفرنسي، وعهد الاستقلال وما بعده، وكان يختلف الموقف من العمال حسب الظرف السياسي السائد في كل مرحلة من المراحل، ولكن الناظم والجامع للمواقف من حق العمال في كل الأوقات هو تقييد حركة العمال بالتعبير عن مصالحهم وحقوقهم، وإطلاق يد قوى الرأسمال بشرعنة نهبه.
