حقوق بعض المعلمين بمزاج الفساد واللامبالاة

ووزارة التربية ومديرياتها جزء من هذه المؤسسات التي أتخمت فساداً من جميع جوانبها، بدءاً بالإدارات وانتهاء بالمناهج، وما زالت أذرع الفساد تعيث فساداً بها على حساب مستقبل التعليم، وعلى حساب الوضع المعيشي للمعلمين والعاملين في هذه الوزارة وحقوقهم.

تعيين المعلمين من الفئة الأولى عام 2018

عينت الدفعة الأولى من المعلمين المقبولين بموجب مسابقة حسب الأصول عام 2018، ووافق الجهاز المركزي للرقابة المالية على تعيينهم في شهر كانون الثاني وتمت في شهر شباط، أمّا تعيينهم فكان في شهر آذار، ولكن الرواتب لم تصرف إلّا في منتصف شهر نيسان، واحتسبت الأجور لهم عن الفترة قبل صدور قرار التعيين على أنها أجور ساعات كالمكلفين!
وهنا يحق لهم التساؤل: لماذا لم تصرف لهم رواتبهم المستحقة بعد اعتماد الجهاز المركزي للرقابة المالية المثبت في القرار؟
ولماذا لم يصرف لهم إلا في منتصف نيسان، أي بعد ما يقارب ثلاثة أشهر؟

مماطلة المصرف التجاري واستغلال العقاري

كأي عامل في الدولة يجب على المعلم أن يفتح حساباً في أحد المصارف لتوطين راتبه، وخيّر المعتمد المراجعين، إما أن يفتحه في المصرف العقاري أو أن يفتحه في التجاري، وكان شرط فتح الحساب في العقاري آنذاك وضع 90 ألف ليرة سورية كرصيد، وفي التجاري 5000 آلاف ليرة سورية، فتوجه قسم كبير منهم إلى فتح حساباتهم في المصرف التجاري، ولكن فوجئوا من الشهر الأول بعد توقيع فتح الحساب بأن المصرف لن يمنحهم بطاقة صراف، ولم نعلم إلى الآن ما هو العذر وما هو السبب، مع إصرار إدارة المصرف على هذا الرفض، ثم فوجئوا ثانيةً بعدم تسليمهم الرواتب في الوقت المحدد، فهم يتأخرون غالباً من يومين إلى عشرة أيام وأحياناً أكثر!.
علماً أنً زملاءهم الباقين يقبضون رواتبهم في نهاية الشهر، أو قبل نهايته بيومين أو ثلاثة، مع أن هذه المماطلة مخالفة لكل قوانين العاملين في الدولة!

تأخر صرف طبيعة العمل والمنحة مؤخراً!

منذ أكثر من عام والمعلمون ينتظرون صرف طبيعة العمل، التي لا تساوي في حقيقة الأمر ثمن وجبة طعام، ومع ذلك لم يتم صرفها إلى الآن رغم كثرة الشكاوى، إلّا أنه لم يقدّم أحد من المسؤولين توضيحاً حول هذا التأخر لأكثر من عام.
وقد وصل الأمر إلى أن المنحة التي صدر مرسومها في 16 من آذار لم تصرف إلى الآن من المصرف التجاري للعاملين في تربية دمشق، ولا ندري كيف يتصرفون بهذه الكتلة الضخمة من الأموال على حساب معاناة المعلمين وحاجتهم، فساداً واستهتاراً بالحقوق!

لعبة تقاذف المسؤوليات

عند مراجعة قسم كبير منهم للمعتمدين الماليين في المديرية يعزون المشكلة إلى المصرف، وعندما يراجعون المصرف يدعي أن الخلل من المديرية، وكذلك محاسب الإدارة، أما مفتش الجهاز المركزي للرقابة المالية فغالباً غير موجود بذريعة الجولات والتفتيش، وهكذا كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر ضاربين بحقوق العاملين عرض الحائط!
فإلى متى الاستمرار بهذا النمط من الفساد الإداري، وربما المالي، واللامبالاة؟
برسم وزارة التربية والمصارف المعنية