موسم الحمضيات60 % فائض إنتاج تقريبي
عُقد اجتماع “نوعي» من أجل موسم الحمضيات، وذلك في تاريخ 21/12/2017، ضم كلاً من وزراء الاقتصاد والزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالإضافة لاتحاد المصدّرين والسورية للتجارة.
سمير علي
الاجتماع أعلاه، رشح عنه الكثير من المعطيات، بالإضافة للحديث عن بعض الإجراءات، تحت عنوان: تسويق موسم الحمضيات داخلاً وخارجاً، بما يحقق مصلحة الفلاح والمستهلك.
أرقام وسجالات
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قدر الإنتاج الحالي من الحمضيات لهذا الموسم بأكثر من مليون طن، مشيراً إلى أن الحكومة رفعت المبلغ المخصص لتمويل شراء الحمضيات من الفلاحين إلى 2 مليار ليرة، ورأى أن إجمالي الكميات المنتجة من الحمضيات والقابلة للعصر تقدر بحوالي 212 ألف طن، وهي كميات مجدية لتشغيل معمل عصائر على مدار العام وبطاقة إنتاجية جيدة.
وزير التجارة الداخلية، أشار إلى اهتمام الحكومة في تسويق الحمضيات بالأسعار العادلة والمتوازنة، وإن موسم الحمضيات 2017-2018 بخير ولا خوف على الحمضيات السورية، مستعرضاً حركة سوق الهال في محافظة اللاذقية، بالنسبة لبيع الحمضيات، حيث بلغت كمية الحمضيات المسوقة فيه، وبأسعار ممتازة حتى يوم قبل موعد الاجتماع 911 طناً ماعدا ما يتم تسويقه عبر الأسواق الأخرى، ومراكز التوضيب والسورية للتجارة، مضيفاً أنه كل يوم هناك نحو 186 طناً من الحمضيات توزع مجاناً لعدد من الجهات وتدفع ثمنها الحكومة، مؤكداً أن التدخل الإيجابي لا يعني شراء الموسم، بل شراء الفائض مما هو مطروح للمحافظة على السعر وعدم إغراق الأسواق بالمادة.
وحول التصدير، وضح أنه في هذا العام تطمح الحكومة لتصدير ما بين 100 - 150 ألف طن للعراق، بالإضافة لوجود بعض الخطط للتصدير البحري ومحاولات التصدير لروسيا وإيران.
وزير الاقتصاد: نفى منح أية إجازات استيراد للفواكه الإستوائية، وهي إن وجدت فهي تدخل تهريباً بسبب الكثير من الثغرات والقنوات التي لا يمكن ضبطها بشكل كامل، وحول معامل العصائر بين أنه من أجل تحقق الجدوى الاقتصادية من هذه المعامل، لابد من تأمين استمرارية الطاقة الإنتاجية لها على مدار العام، عبر ضرورة استيراد مكثفات إستوائية لإنتاج العصائر على مدار العام، ولتغطية فترة توقف الإنتاج المحلي من الحمضيات، منوهاً: أن دراسة الجدوى أعيدت مرتين لهذه المعامل.
ممثل اتحاد المصدرين بيّن: أن المصدرين بحاجة الدعم الحكومي لخطوط نقلهم البرية والبحرية، إضافة إلى دعم النقل الداخلي عبر المحافظات.
مدير السورية للتجارة: طالب بتشكيل لجنة وزارية مركزية لتوحيد سعر الحمضيات بين لجنتي اللاذقية وطرطوس، بسبب التفاوت في الأسعار بين اللجنتين، كما طلب القطاع الخاص الذي يريد تصدير الحمضيات أن يقوم بأخذ الكمية المطلوبة من المؤسسة السورية للتجارة.
نتائج متواضعة
النتائج المستخلصة بنتيجة الاجتماع هي:
زيادة المبلغ المخصص حكومياً لتمويل شراء الحمضيات من الفلاحين، والذي حسب ما قيل بأنه أصبح 2 مليار ليرة.
التدخل الإيجابي لا يعني شراء الموسم بل شراء الفائض منه.
تعهد السورية للتجارة بتقديم خدمات النقل مجاناً من الفلاح للسوق.
معامل العصائر ما زالت قيد السجال.
خلاصات رقمية تقريبية
الموسم حسب التقديرات الرسمية هو مليون طن.
التعهد الرسمي للتصدير منه في أحسن حالاته لن يتجاوز 150 ألف طن للعراق، ويمكن أن يصار إلى تصدير مثلها لبعض الأسواق الأخرى مع الكثير من التفاؤل، أي: 300 ألف طن.
التسويق الداخلي المعلن من قبل وزارة التموين بمعدل 186 طن يومياً، أي: 5500 طن شهرياً، وبحدود 28 ألف طن كإجمالي خلال 5 أشهر هي موسم القطاف، منها شهري كانون الثاني وشباط، أشهر الذروة بالإنتاج.
بحسب ما أعلن: أن سوق هال اللاذقية سوّق ما يعادل 911 طناً منذ بدء الموسم حتى الآن، أي: منذ شهر تقريباً، ولنهاية الموسم (5 أشهر) قد يصبح الرقم المسوّق بحدود 5000 طن يضاف إليها مثلها من طرطوس، أي: أن أسواق الهال في محافظات الإنتاج ستسوق بحدود 10 آلاف طن من إجمالي المحصول خلال الموسم كاملاً.
تقديراً، وحسب التسويق المحسوب بكل من أسواق الهال في اللاذقية وطرطوس، فإن أسواق الهال الأخرى قد تسوق كميات مماثلة كذلك الأمر، ومع التفاؤل سنقدرها بحدود 20 ألف طن خلال الموسم.
خسائر محققة!
الموسم الحالي لن يكون أفضل على الفلاح من المواسم السابقة، وخاصة على مستوى تسويق الفائض منه.
فمن الأرقام التقريبية أعلاه، يتبين أن إجمالي ما يمكن تسويقه من محصول الحمضيات لهذا الموسم، داخلاً وخارجاً، هي كمية تقارب 350 ألف طن، مع الكثير من التفاؤل، وعلى الرغم من الدعم الحكومي المعلن والمصرح عنه كله، والنتيجة: أن هناك فائضاً من الإنتاج غير المسوق سيزيد على 600 ألف طن، أي: أن هناك بحدود 60% من إجمالي المحصول لهذا الموسم، سيكون عبئاً على الفلاح، وربما لن يتم قطافه، حاله كحال المواسم السابقة.
طبعاً، هذه المعطيات الرقمية لموسم الحمضيات من ناحية الكميات فقط، فما بالنا بالتكاليف التي تكبدها الفلاح على هذا الموسم، وما سيترتب عليها من خسائر محققة سيدفع ضريبتها من جيبه وعرقه، وعلى حساب معيشته وأسرته في نهاية المطاف، طبعاً مع عدم إغفال أوجه الاستغلال الكبيرة التي يتعرض لها هؤلاء من قبل التجار والسماسرة على مستوى الأسعار والتسعير المقترنة بالمواصفة.
بين التعامي والتعالي!
هذه النتائج المتوقعة على مستوى موسم الحمضيات لهذا العام، ربما لن تكون تداعياتها أحسن حالاً من تداعيات المواسم الماضية، وخاصة على مستوى اقتلاع أشجار الحمضيات لاستبدالها بزراعات أخرى، أو بهجرة الأرض والزراعة نهائياً، مع النتائج السلبية كلها لهذه وتلك، ليس على المستوى المعيشي للفلاح فقط، بل على المستوى الاقتصادي الوطني العام.
والملفت بعد ذلك كله هو ما رشح على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن الدور الإعلامي بالنسبة لموسم الحمضيات، وتحميل الإعلام مسؤولية سوء تصريف المحصول بطريقة أو بأخرى، من خلال تعميم السلبيات، وذلك حسب ما نقل عبر إحدى الصحف المحلية الرسمية، كشكل من أشكال التعامي الرسمي عن السلبيات الموجودة، والتعالي على آلام الفلاحين وأسرهم.
وكأن واقع موسم الحمضيات المؤلم سنوياً، على الفلاحين والمنتجين كما على الاقتصاد الوطني، هو من نتاج العمل الإعلامي، وليس من سوء السياسات الاقتصادية المعمول بها، والتي لم ولن تغلفها كثرة الاجتماعات والتصريحات المبوبة تحت عناوين مصلحة الفلاحين والمستهلكين!.
لنؤكد أخيراً: أن موسم الحمضيات ليس بخير أيها السادة، ولن يكون كذلك طالما هناك إصرار على الاستمرار بالسياسات نفسها.
