مازالت نسبة الصّرف الصحّي ضمن مياه السّقي في المناطق الزراعية تقارب الـ 50%، إذ إن مياه الصرف الصحي لا تزال تستخدم في الزراعة حتى اليوم الحالي، خاصّة في ظل انعدام الرقابة الحكومية، وخروج الكثير من محطات المعالجة والتحليل عن الخدمة.
من المتعارف عليه أن الضريبة تجبى على القيمة المضافة (الربح) أو مقابل خدمة تقدم لدفع الضريبة أما في الباب الأول (الربح) نجد أن ضريبة الري تفرض على الفلاح بمقدار/400/ل.س للدونم الواحد عند زراعة المحاصيل الصيفية/قطن -شوندر- فستق عبيد- بصل- خضار/ علماً بأن ربح الفلاح من محصولي القطن والشوندر في أحسن الأحوال لا يتجاوز /500-1000/ ل.س للدونم الواحد إذا لم نقل أنه قد يقع في خسائر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتنوعة أو بسبب العوامل الجوية، أو بسبب رداءة أنواع البذور المقدمة أو بسبب خبراء الفرز بالنسبة لمحصول القطن أو بسبب ارتفاع الإجرام ونقص الحلاوة المقصود في شركة السكر. فأين العدالة في فرض الضريبة هنا؟
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، ويضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
يبقى التعاطي الحكومي مع مشكلة تزايد الطلب على المازوت قاصراً، كونه يتعامل معها من زاوية ضيقة لا تتجاوز في أحسن الأحوال كيفية توفير هذه السلعة ومحاولة المحافظة على استقرار أسعارها، بينما من الرشيد التفكير العميق بحل المشكلة بشكل جذري ومديد عبر البحث عن طاقة بديلة تحل محل «المازوت»، الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيبقى مشكلة مزمنة طالما يجري الاعتماد عليه بصورة كبيرة في النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة والري...إلخ.
مساحة الحراج في سورية 567 ألف هكتار... وذلك عام 2001، نفذ في العام نفسه تحريج صناعي قدره 25913 هكتار. (المصدر: المجموعة الاحصائية 2006).
تحت عنوان «دراسة اقتصادية واجتماعية لأثر تبني تقنيات الري التكميلي الحديثة في نظام إنتاج القمح في سورية» قدم د. أمجد بدر من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أطروحته في جامعة حلب – كلية الزراعة في العام 2010
وضع الفلاح في سورية ليس بخير ويسير من سيء إلى أسوأ! إذاً فالوطن ليس بخير أيضاً! فمن الذي أوصل الفلاح إلى هذه الحال؟ إنهم القائمون على أمور الفلاحين في الحكومة سيئة الصيت والسمعة، ليس لدى الفلاحين فقط، بل ولدى العمال وكل الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم على مساحة سورية، الحكومة المتخبطة بقراراتها وممارساتها، والفساد الذي يعشش فيها، والنهب الذي يقوم به أزلامها وحلفاؤها من التجار الذين أصبح لهم الدور الأساس في صناعة القرار الاقتصادي، ويريدون الهيمنة على القرار السياسي، وأخذ الوطن من الداخل وإعطاءه لقمة سائغة للعدو.
منذ عدّة سنوات والمؤسسة العامة لتنمية حوض الفرات في الرقة، التابعة لوزارة الري، تستخدم عمالاً بصفة عمال عرضيين، أي مؤقتين، يزيد عددهم على مائتي عامل، وهؤلاء يعملون في مجال تشغيل الري في مزارع المشروع الرائد، وبعض المشاريع الأخرى، ويعانون في عملهم من حرّ الصيف وبرد الشتاء، لأن أغلب مواقع عملهم موجودة على الأقنية، دون أبنية تؤويهم، ومعظمهم أمضى عشرة أعوام متصلة في العمل، والشيء الذي يجب الوقوف عنده أنهم طيلة الفترة السابقة يعملون دون تثبيت، أو حتى عقود وصكوك رسمية نموذجية؟!
مدير الموارد المائية في الحسكة:
المشروع ذو أهمية بالغة من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية
أصبح الفلاح والزراعة في أسوأ حال بعد رفع سعر المحروقات، وبعد اتخاذ العديد من القرارات البائسة الأخرى كرفع سعر السماد والسماح باستيراده وغيرها من القرارات المركزية التي لم تصب في مصلحة الزراعة والمزارعين..
