الشركة العامة لتوليد الكهرباء في محردة: مزرعة خاصة للإدارة.. والضرب اللغة السائدة!

ـ تهديد العمال بلقمة عيشهم ـ ضرب الموظفين.. وتهديدهم بالسجن ـ مكافآت وترفيعات مزاجية ـ تزوير أوامر باسم الحكومة ـ تسريح تعسفي ورفض كتب القيادة ـ المدير ينوب عن الطبيب ـ التحفظ على كتب المحافظ ـ مناقصات وعقود ومخالفات...

 وفيما يلي نص الرسالة:

الأخوة في جريدة «قاسيون» المحترمة:

قناعة منا في صدقكم في شعار كرامة الوطن والمواطن وثقة في عزمكم الأكيد على حماية مصلحة المواطن والطبقة العاملة نكتب إليكم معاناتنا كعمال ومهندسين في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة لإيصالها إلى المسؤولين المعنيين عسى ولعل تلقى أذناً صاغية عند شرفاء هذا البلد بعد أن عجزت جميع الجهات المسؤولة عن معالجة الوضع.

ولابد لنا في البداية أن نتوجه بالشكر ومن خلالكم إلى جريدة الفداء، والاقتصادية لجرأتها في طرح الموضوع والسبق في ذلك، للتعبير عن معاناة عمالنا ولكن نريد أن ننوه أن مانشر ماهو إلا جزء صغير من المعاناة وبسبب الحالة المعيشية للطبقة العاملة يفضل جميع العمال الصمت للحفاظ على لقمة عيشهم وعيش أولادهم خوفاً من مصادرتها من قبل المدير العام.

فصل تعسفي

وهنا لابد من التطرق إلى سابقة لا مثيل لها في الشركة وهي فصل العاملين مولود نعمة ورامي توما من العمل على ذنب لا يستحق بأي شكل من الأشكال هذا القرار الظالم والجائر بحقهم والوثائق المحفوظة لدينا تثبت ذلك ونوردها على سبيل المثال: رأي المديرية القانونية في المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية الوارد بالكتاب رقم /بلا/ تاريخ 1/7/2002 والذي يؤكد علـــى أن المشكلة تحـــل داخلياً، وكتاب القيادة القطرية رقم 13103 تاريخ 10/8/2002 والذي يتضمن البنود التالية:

1. إن المشكلة التي حصلت معهم في موقع العمل لا تستدعي صرفهم من الخدمة.

2. عدم صحة ما نسب إليهم من تهم بموجب كتاب مدير محطة محردة لتوليد الكهرباء وذلك من خلال دراسة ضبط الشرطة للحادثة المسببة ورأي التنظيم الحزبي والتنظيم النقابي في المحطة.

3. تصعيد المشكلة من قبل مدير المحطة دون أن مبرر مستفيداً من صلاحياته وقيامه بزج الوزارة لاستصدار قرار تعسفي بحق هذين العاملين وصرفهم من الخدمة.

4. الممارسات الخاطئة والأسلوب الفاشل للمدير في عدم مقدرة المحطة على تسيير إدارة المحطة بالشكل الناجح مما ترك أثاره السلبية على واقع العمل والعمال في المحطة منذ زمن.

عقوبات حسب درجة القرابة

وننوه هنا إلى أن حادثة مشابهة وقعت بالشركة بتاريخ 29/10/2003 بين أحد الفنيين وأحد المهندسين وعلى عكس الحالة الأولى فقد ثبت ومن خلال التحقيق في الرقابة الداخلية بالشركة أن المهندس أشهر سكيناً على الفني وهدده بالقتل ولكن العقوبة التي تم اقتراحها من قبل الرقابة الداخلية وبتدخل المدير العام المباشر هي فقط حسم 1% من الراتب لمدة شهرين. وهنا نتساءل: هل القانون الذي ينطبق على هؤلاء العمال المسرحين غير القانون الذي ينطبق على الآخرين أم أن هناك أسباباً أخرى.

ونؤكد أن هناك أسباباً أخرى وأهمها أن الفني والمهندس هما من الأقرباء المقربين للمدير العام...

التهديد بلقمة العيش

ونؤكد هنا على مانشرت «الفداء» بتعرض العمال للاعتداء الشخصي من قبل المدير العام بالضرب وتهديده بالسجن وسلخ جلد امرأة. وهذا منطق لا يقبله أي وسط اجتماعي مهما بلغ تدني مستوى ثقافته، فما بالك أن يصدر عن مدير عام للشركة، ولم يتوقف الأمر عند شخص المدير العام فقد سرت عادة الضرب والتهديد بلقمة العيش كمرض معد إلى أزلامه الملتفين حوله حيث يقوم أي مسؤول مهما صغرت مهمته بالتهديد بالعقوبات المادية ولأتفه الأسباب لفرض نوع من الإرهاب على العمال.

ونورد هنا مثالاً آخر وهو ما جرى في يوم الجمعة بتاريخ 27/2/2004 حيث قام المهندس رئيس دائرة الصيانة الكهربائية بضرب المهندس رئيس الوردية المناوب لمجرد مخالفته الرأي حول عمل الحمايات لأحد آباء الشركة وأمام زملائه في مكان عمله. وما كان من المهندس المضروب إلا التوجه إلى القضاء لتحصيل على حق لعلمه المسبق بأنه لن يتم إنصافه من قبل المدير العام.

وقد كان محقاً لأنه لم يتم إنصافه فعلاً في الشركة وعلى العكس فقد دعم المدير العام موقف رئيس الدائرة وقام بتهديد المهندس الذي وقعت عليه المظلمة.

المستفيد.. و«حنفية الاستفادة» !

ونريد هنا أن نتساءل عن الموضوع الذي أورده المدير العام في الفداء بتاريخ 1/3/2004 بأن المشتكين أقلية تعد على أصابع اليد الواحدة وهم الذين قُطعت عنهم حنفية الاستفادة غير المشروعة حسب تعبيره.

والسؤال هنا: لماذا لم يتم تقديم المستفيدين بشكل غير مشروع لمحاسبتهم أم أن الحنفية لم تقطع بل تحولت إلى جهة أخرى.  والخوف من إثارة الموضوع منعه من تقديمهم إلى المحاسبة. ونقول هنا أننا أكثر الناس حرصاً على منشآتنا لأنها مصدر رزقنا ورزق أطفالنا وإننا نطالب المدير العام بتقديم المستفيد بشكل غير مشروع للمحاسبة القانونية.

وأما موضوع الأقلية المشتكية فهذا أمر آخر، فبرغم الخوف من بطش المدير العام ولكثرة الضغوطات التي يتعرض لها العمال فقد بدأ قسم كبير من العمال بالتظلم والشكوى غير آبهين بما سيحدث وتوجهوا إلى القيادة المعنية بالدفاع عنهم، حيث قام الزملاء في التنظيم النقابي بعرض مشاكل عمالهم من خلال الكتب الرسمية الموجهة إلى قياداتهم المتسلسلة ومن خلال مؤتمرات نقابات العمال. وقام أمين الفرقة الحزبية بعرض مماثل لمشاكل العمال أمام القيادات الحزبية لأعلى وأثمر ذلك عن زيارة قام بها وزير الكهرباء للشركة بتاريخ 25/10/2003 حيـــث قام الزملاء في النقابة وأمين الفرقة الحزبية بعرض كافة الأمور التي يعاني منها العمال أمامه وبحضور أمين فرع الحزب بحماة والمحافظ ومدير عام المؤسسة بدمشق وغيرهم من المسؤولين المباشرين في المحافظة وبحضور المدير العام للشركة ووعد الوزير في نهاية الاجتماع بدراسة الوضع ومعالجته خلال شهرين كحد أقصى ولم تتم المعالجة حتى تاريخه.

وخلال جلسة مؤتمر الحزب بحماة المنعقد بتاريخ 21/12/2003 بحضور الأمين القطري المساعد ورئيس مكتب الأمن القومي في القيادة القطرية تحدث أمين الفرقة الحزبية بالشركة حول معاناة عمال الشركة من تسلط إدارتهم وممارساتها الخاطئة وسلم أمين الفرقة مذكرة للأمين القطري المساعد تشرح بالتفصيل ما يجري بالشركة وقام الأمين القطري المساعد بتكليف محافظ حماة بالتحقيق وبالسرعة القصوى وموافاته بالنتيجة. وبناء على ذلك قام المحافظ بالتحقيق مع أعضاء اللجنة الإدارية وأمين الفرقة الحزبية ورئيس وأمين سر اللجنة النقابية بالإضافة إلى المدير الإداري المكلف من قبل المدير العام ورئيس دائرة الرقابة الداخلية ولم يستدع أياً من العمال أصحاب العلاقة في الشكوى المقدمة بالمذكرة وحتى تاريخه لم تظهر أي نتيجة للتحقيق سلباً كانت أم إيجاباً.

نناشد جميع الشرفاء

وفي الختام إذ نتوجه بالشكر إلى جريدتكم المحترمة «قاسيون» نناشد جميع الشرفاء في قيادة هذا الوطن الغالي للعمل بأسرع ما يمكن على إنقاذ القطاع العام من أيدي المتاجرين به من أزلام رجال السوق والسوء لأنه يشكل عماد الاقتصاد لماله من دور إنتاجي واجتماعي معاً.

العاملون في شركة توليد محردة

■ «قاسيون» تضع رسالة العاملين في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة أمام الجهات المعنية آملين أن تلاقي مطالبهم العادلة الآذان الصاغية والقرارات المنصفة دون أي تسويف فهل من مجيب؟!