خطة لتوسيع شارع الاسكندرون.. وأخرى لتشريد الأهالي!

البلدية قامت باستملاك العقارات اللازمة لتوسيع شارع الاسكندرون، والكافية لاستملاك عشرات العقارات والمحال والأبنية والتي هدمت دون تعويض أصحابها.

وقد تم تخمين هذه العقارات واكتسب الاستملاك الدرجة القطعية وأودعت بدلات الاستملاك العائدة للمالكين أمانات بأسمائهم في المصرف المركزي، وألحقت العقارات الخالية من الأبنية، بالأملاك العامة، أما تعويضات الإخلاء فتحددت نسبتها وفق قانون تعويض الإخلاء الصادر عام 1956!

●● ماذا يقول أهالي حي الاسكندرون عن الأنقاض التي كانت بيوتاً يقطنون فيها؟

●● ماذا يقولون عن التعويضات التي حصلوا عليها؟ وكيف خمنت هذه التعويضات؟

●● ماهو مصير أهالي شارع الاسكندرون وأين يقطنون؟

■ أم حسن (مالكة العقار رقم 2785):

«الذي لاتتعب به الأيدي لاتشفق عليه القلوب، والصراحة ياابني لاتطاق»، قالت ذلك، وهموم السنين المختبئة خلف تضاريس وجهها لا تحوجنا لسماع المزيد، إلا أنها أضافت:

«هذا البيت بنيته على حساب فقري وجوعي أنا والمرحوم زوجي، بعنا أرضنا في القرية لنشتري هذا البيت يستر آخرتنا منذ خمسين سنة.. ولدي مريض أعيله ويسكن معي، ولم يكن لي مصدر للدخل سوى غرفتين في أسفل البناء أعيش على أجرهما.. الآن لم يأخذوا بيوتنا فقط، بل إنهم يجبروننا على دفع ثمنها مرة  أخرى، من أين سأدفع خمسة آلاف ليرة بالشهر؟».

■ (أبو محمود مالك للعقار /2787/):

العقار الذي تريد بلدية طرطوس استملاكه لا تحتاجه بالكامل، وقد طلبنا منهم ترك ما بقي لنا من العقار لنستفيد منه، فقالوا لنا: لقد دفعنا لكم ثمن كامل العقار. ولكن ماهو ثمن كامل العقار هذا؟

العقار مرخص، ويعود لي منذ أكثر من خمسين سنة، أعيش فيه مع أسرتي (12 فرداً) وقد جاء التخمين لمساحة البناء الطابقية (223م2) مع المحل التجاري بقيمة (297.875) ل.س، والبديل الذي قدموه لنا شقة (95م2) ثمنها (950) ألف ليرة سورية!

■ (م.ع) صاحب محل تجاري في الشارع ـ يعيل أسرة من ثمانية أفراد، يقول:

اشتريت المحل عام 1982م وصدر مرسوم الاستملاك سنة 1985م فخسرت مباشرة  نصف ثمنه، ثم جاء التخمين ليقول لي أن هذا المحل يقدر بـ(5000) ل.س! الغريب أن هذا المبلغ كنت أدفعه كضرائب سنوية عن نفس المحل!

هنالك المحل المجاور لمحلي ويقدر ثمنه بنصف مليون ليرة سورية، جاءت لجنة «التبصير» لتخمنه بـ 2700 ل.س! أي أقل من قيمة درفة باب واحد من دون زجاج في هذا المحل!

أما العقارات التي استملكت حول مدينة الباسل من قبل مدينة طرطوس، فسوف يتم دفع ثمنها بالأسعار  الحالية لأن أصحابها من المتنفذين.

■ مالكة العقار رقم (8501) تقول:

في البداية استملكت المدينة واجهة العقار عمق /3/ م ثم أخذته بالكامل!

وعلينا أن ندفع الآن 2500 ليرة سورية قسطاً شهرياً، ولمدة خمسة وعشرين عاما، كي نسكن.

ونحن نطالب بإعادة التخمين، فمنزلي مثلاً يساوي اليوم بالأسعار الحالية أكثر من مليون ليرة، فكيف تأخذه البلدية وتريد مني أن أدفع ثمنه مرة أخرى؟!

من وراء الطاولة

هذه عينة صغيرة من أهالي الاسكندرون المنكوبين بقرارات اليوم والتوسيع التي لاتأخذ وضع المواطن بعين الاعتبار، وتخمن بناء على قوانين أكل عليها الدهر وشرب، فتخمن سعر يقدر بملايين، بما يعادل ثمن علبة سمنة وربطة خبز وباكيت دخان. وكأن التخمين هذا  يجري في عالم آخر، أو أنه وكما يبدو يتم من وراء المكاتب الإدارية.

فعندما تريد البلدية بيع أرض، فإنها ترفع سعرها إلى أضعاف السعر السائد، وإذا ما أرادت استملاك أرض، قدرت الأرض المستملكة بسعر الحضيض.

وهنالك فرق بين من دفع ثمن أملاكه عرقاً وجهداً، وبين من استملك عبر إصدار قانون وقليل من التوقيعات.

أهالي الشارع يطالبون بإعادة التخمين بالسعر الحالي ومن خلال لجنة محايدة، كما أنهم يطالبون بإيجاد بدائل حقيقية لأصحاب المحال المهدومة ومستأجريها، لتأمين لقمة خبزهم.

■ قاسيون ـ طرطوس