انتخابات الإدارة المحلية والتزويرفي مجلس مدينة دير الزور..!

فقد أقامت مجموعة من الراسبين في الانتخابات المحلية بدير الزور دعوى قضائية برقم 11 عام 2012 على رئيسي اللجنتين الرئيسية والفرعية للانتخابات بالاضافة لوظيفتيهما أمام محكمة القضاء الاداري بدير الزور مطالبين بالغاء النتائج بسبب التزوير..
وقد ثبت للمحكمة من الخبرة الحسابية الثلاثية أن جرم التزوير قد وقع في حوالي 11 صندوقاً في مركز حطلة، حيث بلغ عدد الأصوات المكررة 1699 صوتاً ونسبة التكرار %29 وعدد المقترعين لأكثر من مرة 578 ناخباً، وبموجب المادة 40 من قانون الانتخابات ولا سيما الفقرة ب التي تبين أن عدد المغلفات يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين بنسبة %5 وبناءً عليه صدر الحكم في 20/2 بقبول الدعوى شكلاً وقبولهاً موضوعاً في شطر منه واعتبر الانتخابات في مركز حطلة لاغية وإعادة الانتخابات في الصناديق المذكورة واعتبار الرسوم مناصفةً .. وهذا الحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا..
   وهنا ننوه أن عملية التزوير ذاتها حصلت مع أحد رفاقنا في الدورة قبل السابقة ورفع دعوى قضائية ولم يبت فيها إلاّ في نهاية الدورة وقد عقبت قاسيون على ذلك بمقالة وا أسفاه يا قضاء.. ولم يحاسب أحد من المزورين أو ممن سكتوا أو زالقوا عليه.. وقد وصل إلى قاسيون خلاصة الحكم عن طريق أحد المدعين..لفضح وكشف التزوير .. ولم يحاسب قرار المحكمة أحداً من المسؤولين عن التزوير ومن قاموا به..كما ننوه أن هذه حالة وما خفي أعظم..؟
ونحن إذ نتناول هذه القضية نؤكد مرةً أخرى على إعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي هذا لمن يريد أن يحقق مصلحة الشعب والوطن وكرامتهما التي هي فوق كل اعتبار ..أما إذا بقيت الأمور على حالها فإنه سيعاد إنتاج الأزمة وانعدام الثقة  تجاه  من  يدعون إجراء التغيير..وسنقرأ الفاتحة على أغلب الاصلاحات..