اعتصام لمعلمي طرطوس المنتدبين أمام المحافظة.. وزارة التربية لا تفي بتعهداتها وتخالف الدستور!

وكانت «قاسيون» موجودة بين المعتصمين وحاورت الكثيرين منهم وكان هناك إجماع بينهم على استمرار الحل الإسعافي التي وافقت عليه وزارة التربية بالاتفاق مع محافظة حلب وطرطوس، وهو إعطاؤهم إجازات صحية حتى عودة الهدوء للبلاد، خاصة أن الوضع الأمني مازال متدهوراً، ولكن فجأة قررت الوزارة ومديرية الترية بحلب وفق الإجازات وإلزام المعلمين الالتحاق بمدارسهم غير مبالية بوجود أي مخاطر تهددهم. وكان عدد من المعلمين شرحوا بأن السيد وزير التربية قال لوفد زاره بدمشق من المعلمين المحتجين على أوضاعهم: «اعتبروا تعيينكم هناك قصة حب فاشلة.. وأنتم لستم أفضل من الشهداء الذين ماتوا»!.
بكل بساطة السيد الوزير ينتظر موتهم وكأنه أمر عادي، فهل أصبحت حياة الإنسان رخيصة لهذه الدرجة؟.
وكانت الجموع المعتصمة أمام المحافظة قد صبت جام غضبها على الوزير محملة إياه المسؤولية في عدم تلبية مطالبهم وإهمال شكواهم، وهناك قسم آخر من المعلمات اتهمن محافظ طرطوس بأنه يدير ظهره لهن وعلى مدى ثلاثة أيام اعتصام لم يخرج من مكتبه لمقابلتهم وتهدئة خواطرهن.
وكانت «قاسيون» قد علمت من المكتب الصحفي بأن المحافظ حاول جاهداً مساعدة المعلمات في السابق بمسألة الإجازات الصحية وتسهيل الحصول عليها، ولكن الموضوع بيد وزير التربية وليس بيد محافظة طرطوس.
 
إنهم يخالفون الدستور؟!

إحدى المعلمات شرحت معاناة المعلمات المتزوجات وقالت غاضبة: «لا يكفي أن الوزارة لا تفي بوعودها ولا تلتزم بالعقد الموقع بين المعلم والوزارة، وهي عودة كل مدرس إلى محافظته بعد خمس سنوات، لا بل إنهم يخالفون الدستور السوري نفسه في قضية المتزوجات.. فالمادة عشرة من الدستور الجديد نصت على أن الأسرة هي نواة المجتمع وإن حمايتها وتماسكها من مسؤوليات الدولة.. فأين هي الحكومة من مأساتنا وتشردنا؟».
وإخرى قالت بحرقة: أنا أدرس بخان شيخون بإدلب وزوجي بديرالزور وأهلنا بطرطوس وأولادنا أصبحوا كالمشردين أو الغرباء من جو العائلة الموحدة، أما الآن فإن مأساتنا أكبر وأخطر بسبب الوضع الأمني، والمسؤولون لازالوا على الوعد يا كمون رغم القرار الوزاري الواضح بعودة كل متزوجة فوراً إلى محافظتها!
معلم آخر شرح التمييز والمحسوبيات بين المعلمين، وأخر استغرب كيف تعيد وزارة التربية أكثر من 280 معلم ومعلمة من اللاذقية إلى محافظة طرطوس وكيف يترك معلمو طرطوس خارج محافظتهم ولمصلحة من هذا التمييز؟!... ومعلمة أخرى تقول: إننا لا نطلب المستحيل ولكننا نريد أن نشعر بأننا أبناء هذا الوطن ولسنا مجرد أرقام، ولابد للحكومة من تفهم ظروفنا في هذه الفترة المؤقتة، فهذا لا يعني بأننا نريد قبض رواتبنا دون عمل، فمجموع رواتبنا جميعاً ولمدة عام لا يساوي دخل يوم واحد لشركة الخلوي..
فهل تستجيب الوزارة لشكوى هؤلاء المظلومين، لأن مشكلتهم ليست إدارية فقط بل هي إنسانية ووطنية بامتياز؟ هل تجري مساعدتهم وتلبية مطالبهم أم نردد مع السيدة فيروز أغنيتها الشهيرة «لا تندهي ما في حدا لا تندهي»؟!