جريمة توزيع «قاسيون»  في شركة «قاسيون».. ما يشبه التحقيق

الأول: الأسئلة محصورة في قضايا  حزبية وسياسية وهذا من اختصاص الأمن السياسي وليس من اختصاص المدير المذكور.

ثانياً: إن القانون لا يجيز التحقيق مع العامل بدون حضور ممثل عن النقابة الذي استدعي وحضر رئيس اللجنة النقابية وطلب من العامل الامتناع عن الإجابة على أي من الأسئلة المطروحة لعدم صلاحية مدير الرقابة في طرحها. وفوراً اكتفى مدير الرقابة بسؤال العامل عما إذا كان قد وزع الصحيفة أو صور المقال في مكاتب الإدارة لأن هذا العمل يؤثر على الإنتاج!!! وهذا من صلاحية الرقابة وأجاب العامل بالنفي، واكتفى مدير الرقابة بذلك.

حكم بالنفي:

وبعد يوم واحد صدر قرار عن مدير فرع حمص للشركة يقضي بنقل العامل فرج أسبرإلى مشروع محردة في حماة، مع العلم أن المذكور قد بلغ الستين إلا شهرين أي أنه سيحال على التقاعد بعد شهرين فقط. وأيضاً فقد أجريت للعامل عملية جراحة قلب وتبديل شرايين مما لاينسجم مع وضعه الصحي بالسفر لمسافات طويلة وقد حماه وأمثاله قانون العاملين الموحد  من جور مثل هؤلاء المدراء. ورغم ذلك فقد أصر السيد النقري على نقل العامل حتى يمنع غيره من كتابة مقالات تفضح  مايجري في الشركة التي يتصرف بها وبعمالها كما يشاء، وقوة هذا المدير وأمثاله لا تأتي من قدراتهم على تطوير عمل الشركة وزيادة إنتاجها وتحقيق أرباح جدية  ولافي استثمار الآليات الهندسية بشكل ناجح ولا في إبداعه في المجال الإداري، إنما قوته هذه تأتي من الدعم الذي يلقاه ويجعله قادراً على تجاهل الأنظمة والقوانين والتعامل مع فرع الشركة كمصدر للربح ومع العمال كأقنان لايحق لهم سوى تنفيذ رغباته.

إننا إذ نستنكر ماقام به مدير الفرع وما يجري في غالبية فروع الشركات الإنشائية وغيرها من مؤسسات القطاع العام، فإننا متأكدون أن احتجاجنا واستنكارنا على ما يجري داخل فرع الشركة لن يلقى غالباً الآذان الصاغية، كما هو الحال في أغلب الاحتجاجات الهادفة إلى دعم القطاع العام وإصلاحه بهدف الخلاص من الواقع المأساوي الحالي. إننا في النهاية نؤكد أن أسلوب الأمن الذي يتبعه مدير الفرع وأمثاله لن يؤدي إلا إلى دمار الشركة.